رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية: 800 مليون جنيه قروض لمشروع البتلو

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إن هناك عدة محاور تنفذها الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية بعدة مشروعات من اهمها المشروع القومى لإحياء البتلو وحصر وترقيم الرؤوس الماشية, موضحا أن تلك المشروعات لا يمكن أن تنجح إلا بوجود رقابة صارمة على مصانع الأعلاف ووجود التحصينات اللازمة للحيوانات ضد الامراض الوبائية, مشيرا إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع جديد لتجميع الألبان خاصة بعد الاكتفاء ذاتيا منها. و لمزيد من التفاصيل فى الحوار التالي..
● كيف تساهم الوزارة فى تنمية الثروة الحيوانية؟
- تهدف الوزارة إلى تنمية الثروة الحيوانية عن طريق مساعدة صغار المربين بعدة محاور تتمثل فى المحور الأول تمثل فى الزيادة العددية والكمية لعدد الحيوانات المسئولة عن إنتاج اللحم، ويتم ذلك عن طريق عدة مشروعات المشروع الاول هو المشروع القومى لإحياء البتلو ومشروع استيراد رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المربين وزيادة الطاقة الاستيعابية لحظائر الماشية والحلابة.
المحور الثانى تحسين معدلات الاداء الحيوانات والدواجن وهذا يتحقق عن طريق رفع كفاءة العنابر والحظائر، أما المحور الثالث هو التحسين الوراثى.
● كيف يساهم المشروع القومى لإحياء البتلو فى تنمية الثروة الحيوانية؟
- فيما سبق، كان يُسمح بذبح ما يقرب من 550 ألف رأس حيوان عجل بتلو سنويًا، لافتًا إلى وزن البتلو يكون ما بين 180 إلى 220 كيلو جراما، بمتوسط وزن 100 كيلو، وبنسبة تصافى 50%، وبالتالى فإن الحيوان يعطى نسبة تصافى أقل من 50 كيلو، فبالتالى ال550 ألف حيوان عندما كان يسمح بذبحها بتلو كانت توفر كمية من اللحوم فى حدود 27500 طن، ومع صدور القرار الوزارى بمنع ذبح الحيوانات البتلو واستكمال التسمين إلى 400 كيلو جرام على الأٌقل، فأصبح نفس الحيوان الذى يعطى الكمية سالفة يصل إلى 400 كيلو جرام بنسبة تصافى تقترب من 60% فيصل وزن الحيوان إلى 250 كيلو جراما، فبالتالى هذا القرار فى حد ذاته زاد كمية اللحوم إلى 5 أضعاف تقريبًا، وأصبحت تلك العجول بالقرار الوزارى الجديد تصل فى وزنها إلى 132 ألف طن ، ولذلك فإن قرار منع ذبح البتلو يحتاج إلى عدة إجراءات وقرارات تم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة وزير الزراعة ومقرر اللجنة نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ويتم إقراض المستفيدين لشراء رؤوس ماشية وتغذيتها وذلك عن طريق البنك الزراعى المصرى ويتم إقراض لشراء الرأس الواحدة ب 10 آلاف جنيه وتغذيتها ب 5 آلاف جنيه اى أن القرض يصل للرأس الواحدة بمبلغ 15 الف جنيه ولاول مرة يتم إقراض الابقار والجاموس معا لأن الهدف الاساسى هو منع الذبح عن الحيوان، اما عن التأمين هناك تأمين خماسى ضد السرقة والحريق وخيانة الأمانة والذبح الاضطرارى
والنفوق، بحيث انه لو حدث شيء منهم يستطيع المربى أن يسترد امواله مرة اخرى ، تُشكل له لجنة معاينة ثلاثية تتمثل فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الزراعى المصرى، أو من يمثلها فى المحافظات المختلفة، ودور لجنة المعاينة يتمثل فى تحديد صلاحية مكان المستفيد للتربية، وبعد ذلك يكون هناك لجان مكثفة جدًا من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وهيئة الخدمات البيطرية لمتابعة المربين، وحل مشكلاتهم وتم إقراض 6 آلاف و214 مستفيد بعدد رؤوس 65 ألفًا و381 رأس ماشية بمبلغ 878 مليونا و670 ألف جنيه وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.
● وماذا عن مشروع توفير رؤوس ماشية مستوردة لتوزيعها على صغار المربين؟
- فور تولى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الوزارة تم توقيع بروتوكول مع وزارة التموين والبنك الزراعى المصرى وجهاز مشروع الخدمة الوطنية لاستيراد عجول تسمين سريعة النمو وتوزيعها على صغار المربين والمزارع، والجهة المستوردة هى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويتم استيرادها طبقا للمعايير البيطرية والصحية والمحجرية ويتم تحصينها بالتحصينات المناسبة بحيث لا يتحملها المربى، ولن يتم إجبار المربى على شراء حيوانات معينة،وسيتم التأمين على الحيوانات عن طريق صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبقيمة مخفضة ويتم التمويل بحد ادنى 5 رؤوس وحد اقصى 50 رأسًا بتمويل 15 الف جنيه للرأس الواحدة و5 آلاف لتغذيتها وبنسبة عائد 5% قرضًا قصير الاجل لمدة 6 شهور، ووزارة الزراعة ممثلة فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوفير الرعاية الكاملة ووزارة التموين سوف تقوم بشراء كميات من الرؤوس فى نهاية فترة التسمين لعمل توازن فى اسعار الأسواق وسيتم طرحها فى منافذ وزارة التموين وتم اعتماد 227 رأسًا ل 16 مستفيدًا بقيمة 4 ملايين و540 ألف جنيه.
● ما مشروع ملء واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر المواشى والحلابة؟
- فيما يخص استكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر الماشية والحلابة، فبعد الحصر السريع للمزارع النظامية الصغيرة والمتوسطة الموجودة، تم ملاحظة أنها تعمل بطاقة فعلية أقل 30% من طاقتها الكلية، و70% طاقة معطلة، بمعنى أن المزرعة طاقتها الاستيعابية تتحمل 100 رأس حيوان، سنجدها فقط تعمل بأقل من 30 رأسًا، وهناك مساحات فارغة تصل إلى 70 رأسًا، لذلك فالمزرعة متوفر بها الإنشاءات والأجهزة والخبرات والمعدات، ولكن ينقصها استكمال الطاقة الاستيعابية، ومن هنا كان
دور وزارة الزراعة من خلال الاستفادة من مبادرة البنك المركزى وتم الموافقة على استيراد حيوانات متخصصة فى انتاج الألبان بالنسبة للمزارع النظامية ومعدلات إنتاجها الذى يفوق الحيوان المحلى بأربعة أضعاف على الأقل، أما عن صغار المربين تمت الموافقة على استيراد رؤوس تسمى «تحت عشار» وهى احتياجاتها الغذائية اقل ومتخصصة فى إنتاج الألبان وإنتاج لحوم.
● كيف يتم تحسين معدلات أداء الحيوان والدواجن؟
- يحدث من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على كافة تراخيص كل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وبهذه التسهيلات لا يعنى أنه ليس هناك مراعاة لمعدلات الأمان الحيوى، بل العكس تمامًا، وهذا يتم من خلال لجنة مشكلة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية، حيث يجريان محضر معاينة للمزرعة أو النشاط أو العنبر أو المحطة؛ لمعرفة مدى مناسبة المكان لقواعد الأمان الحيوى ورفع كفاءة المكان.
● كيف يساهم التحسين الوراثى فى تنمية الثروة الحيوانية؟
لاحظنا أن الإنتاج يتم دراسة القيم التربوية قبل استيرادها ورفضنا الكثير من السلالات المستوردة وتتم الموافقة أولا يجب أن يتفوق فى معدلات أدائه عن الحيوان المحلى سواء كان للتسمين أو للعجلات لإنتاج اللبن، والأمر الآخر هو أن يتأقلم مع الأجواء والظروف البيئية المصرية، وأخيرًا يجب أن يخضع لاشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية من ناحية الحجر البيطرى والظروف الصحية والموقف الوبائى للدول التى نستورد منها.
● ما عوامل نجاح محاور تنمية الثروة الحيوانية؟
- يتمثل فى الرقابة الصارمة والمكثفة على الأعلاف، من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وتتم الرقابة على صناعة الأعلاف وتداولها سواء الأعلاف ومركزتها وإضافتها وتداولها وتخزينها، والرقابة تتم بمرور مفاجئ، على مصانع الأعلاف ومن المهم ان تكون الأعلاف طبقا لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة وفى مصانع مرخصة وبذلك نكون وفرنا منتجًا علفيًا آمنًا وذا جودة عالية مما سيحسن من أداء الإنتاج وبطريقة غير مباشرة يتم خفض الاسعار.
أولها التحصينات الدورية المتعاقبة، وبالحديث عنها والحملات القومية للتحصين، فأول ما تم تنفيذه منذ عامين كان يتم تحقيق نسبة تحصين من المستهدف أقل من 15%، ولكن فى آخر حملة تحصين تجاوزنا 90%، والمنوط بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
● وما مشروع مراكز تجميع الألبان؟
- مراكز تجميع الألبان تعمل بشكل عشوائى وبدون ترخيص،فتم التفكير فى مركز تجميع الألبان ليكون المنفذ التسويقى لصغار المربين، اذا تم التزامهم بكافة المعايير الصحية ويستطيعون توزيع ألبانهم وبسعر عادل ونحن لدينا اكتفاء ذاتى من الألبان ويتم تصدير بعض المنتجات للخارج ولكن يجب أن تكون مصنعة وذات مواصفات قياسية، وسيتم ترخيص تلك المراكز لتكون تحت أعين الدولة والغرض من القرار هو رفع كفاءة تلك المراكز.
● وماذا عن مشروع حصر وترقيم رؤوس الماشية؟
- حصر وترقيم الثروة الحيوانية كان يتم عن طريق القطاع ومديريات الزراعة فى عام وعن طريق مديريات الطب والهيئة العامة للخدمات البيطرية فى عام اخر بالتبادل، لكن تم إصدار قرار بالنزول والحصر المشترك بين الأربع جهات لعمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية لاتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب وتحديد احتياجاتنا من الاستيراد وتحديد أى وجود لامراض وبائية وتوفير الامصال وتحديد المراكز المتميزة فى إنتاج اللحوم.
●وكيف يتم مساعدة مربى الدواجن؟
- مؤخرا تم توقيع بروتوكول بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن وأحد البنوك الوطنية لتوفير الدعم اللوجستى لمربى الدواجن لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من النظام المفتوح للنظام المغلق وهو ما يساهم فى ضعف الانتاج.