مجلس الشورى يجهز "كفن" الصحفيين

أثار قرار اقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية استياء نشطاء منظمات حقوق الانسان معبرين عن قلقهم البالغ ازاء مناخ حرية الرأي والتعبير وخاصة حرية الصحافة في مصر لا سيما بعد إقالة الصحفي جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية عقب نشرالجريدة أخبارا تتعلق بشأن إحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق لجهاز الكسب غير المشروع.
وإذ تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الانسان علي أن الأصل في الصحافة أن تؤدي رسالتها بحرية واستقلال، مشيرة في بيان لها إلى ان ما يحدث الآن من الإصرار علي عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر في الدستور الجديد، فضلا عن استمرار ذات القضايا التي دأب النظام السابق علي استخدامها، بل زاد الأمر حتي وصل إلي إقالة رئيس تحرير جريدة قومية بعدما نشر خبرًا عن بعض القيادات العسكرية، دونما عمل تحقيق رسمي ضد المذكور والوقوف علي ملابسات الموقف واتخاذ الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها مجلس الشوري للتأكد من دقة الخبر أو عدم صحته، ودون التأكد من مسئولية رئيس التحرير بشكل مباشر عن نشر الخبر، ومدي اتباعه للمهنية عند نشره أو عدم استخدامه للقواعد اللازمة للتأكد من صحة الخبر مما يحمل رسالة بأن ثورة يناير لم تصل حتي الآن إلي الأجهزة التي اتخذت القرار سالف الذكر، فضلا عن كونه انتهاكا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن إقالة عبد الرحيم بهذه الطريقة هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، كما أنه يمثل اعتداء واضحًا علي حرية الصحافة وتهديدًا صريحًا لكل رؤساء تحرير الصحف القومية بالالتزام بخط تحريري معين وألا سيواجهون مصير عبد الرحيم، منددًا بتلك العقوبة التي اعتبرها تأديبية وتمت دون تحقيق ودون نص معين للعقوبة.
ومن جهة أخري اعتبر مرصد حرية الاعلام الحقوقي ان هذا القرار يشكل سابقة خطيرة وان قرار الإقالة يعصف بدولة سيادة القانون وينتهك قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ويمثل عدوانًا علي حرية الاعلام والرأي والتعبير، وتجاوزا علي سلطة نقابة الصحفيين باعتبارها الجهة المخولة بالتحقيق مع أعضائها، طبقًا لنص المادة رقم 34 من قانون الصحافة، وانه كان ينبغي الانتظار لحين اتخاذ الاجراءات القانونية في الواقعة قبل التسرع في اتخاذ القرار، احتراما للقانون.
علي صعيد آخر رصد تقرير حقوقي حول مراقبة أوضاع الاعلام صادر عن مرصد حرية الاعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عددا من السلبيات التي تؤثر علي وضع الاعلام خاصة وبعد مرور اكثر من مائة يوم الاولي من تولي الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مدني للجمهورية الثانية عقب الثورة. وطالب التقرير بضرورة تحرير الاعلام الرسمي من قبضة الدولة،وتغيير نمط الملكية حتي لا يظل خاضعا للنظام السياسي والحكومة مع ضرورة الفصل بين النظام السياسي الذي يتولي السلطة عن طريق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبين السياسات الاعلامية والتحريرية لوسائل الاعلام، حتي تتمكن من تأدية دورها في النفع العام للمواطن ويكون هدفها العمل علي خدمته المعرفية واحاطته بالاحداث وتحليلها وتفسيرها بعيدا عن الميول السياسية للنظام الحاكم لتجنب قيامها بنفسها بالتعتيم والتضليل الاعلامي لصالحه علي حساب الجمهور والشعب،مثلما حدث في النظام السابق.
واكد التقرير أن استمرار ملكية الدولة للصحف القومية عن طريق مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة، و القنوات والإذاعة عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يعني استمرار هيمنة الدولة علي الاعلام واستمرار نزيف التمويل الحكومي والخسائر واهدار المال العام وإنفاقها أموالا لا تحقق عائدا لها، ودليلا علي عدم اقتناع الحكومة والرئيس باستقلالية الاعلام.
وأوضح التقرير أن بعض التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية التي أجريت في سبتمبر الماضى، لم ترتق للمستوي المهني والصحفي المناسب في اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف التي قام بها مجلس الشوري،لاحجام وعدم تقدم عدد من الكفاءات الصحفية للترشيح وتقديم أوراقهم للجنة اختيار رؤساء التحرير التي شكلها مجلس الشوري بسبب رفضهم لآلية التنفيذ، وذهاب كفاءات صحفية أخري لاصدار ورئاسة الصحف الخاصة، وإجراء التيارات السياسية محاصصة في اختيار وزير الاعلام ورؤساء تحرير ومجالس ادارات الصحف القومية.
وأضاف التقرير أن هذا الوضع انعكس علي عدم حدوث تحسن سريع في أداء الصحف القومية وأثر علي إستعادة ثقة القارئ ورفع معدلات توزيعها، واعادة ما فقدته من جمهور القراء قبل الثورة بسبب اتجاه المواطنين لشراء الصحف الخاصة علي حساب الصحف القومية وتراجع مبيعاتها، واللجوء للقنوات الفضائية بدلا من التليفزيون المصري، مما ساهم في استمرار معاناة الصحف القومية وقنوات الاذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، من عدم القدرة المالية علي الوفاء باحتياجاتها المادية وأجور العاملين بها وزيادة اعبائها علي المدي الطويل.
وأشار التقرير إلي أن التغييرات الصحفية والاعلامية لم تحقق طموحات الشعب بسبب استمرار تبعيتها للسلطة والحكومة فضلًا عن إعطاء الأولوية لتغطية انشطة الحكومة والرئيس، بينما حدث تحرك نسبي بسيط في الاهتمام بالقضايا الجماهيرية، وارتفاع ملحوظ في الاهتمام بالاضرابات والاحتجاجات والمظاهرات.
ورصد التقرير قيام الصحف القومية والاذاعة والتليفزيون المملوك للدولة بزيادة هامش الحرية الصحفية والاعلامية عن طريق إجراء حوارات ومقابلات صحفية مع الرموز السياسية والمعارضين للنظام وعدم إقصائهم، في حين تمت اتاحة فرصة أكبر للناشطين السياسيين والاحزاب ذات المرجعية الدينية خاصة الإخوان والسلفيين علي حساب الاحزاب الليبرالية واليسارية باعتبار أن الاحزاب الدينية في رأس المشهد السياسي بعد الثورة، وهو ما يعني لجوء النظام إلي أخونة الإعلام لخدمة مصالحه.
وشدد تقرير مرصد حرية الاعلام علي ضرورة تغيير أداء الإعلام لتقديم خدمة عامة تتسم بالتعددية والشفافية والنزاهة والحياد، و لا يتحقق هذا سوي بفصل ملكية الاعلام عن الدولة حتي لا تخضع لسيطرة الحزب الذي يتولي السلطة، وانتماءاته السياسية، وأن يظل الانتماء الحقيقي لها للشعب وحده، وعدم اعتماد معيار الربح والمكسب والخسارة في تقييم أداء وسائل الإعلام باعتباره معيارا وحيدا.
وقال يوسف عبد الخالق مدير المرصد إنه وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والثقافية بمجلس الشوري، واللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلي للصحافة، واللجنة الاقتصادية باتحاد الاذاعة والتليفزيون، فإن الاجور العاملين من صحفيين وموظفين وعمال البالغ عددهم 14 ألفا الذين يعملون في مؤسسة الاهرام تصل الي 700 مليون جنيه سنويا، وتصل الي 980 مليون جنيه سنويا في 5 مؤسسات صحفية قومية أخري، بينما تصل الي 225 مليون جنيه شهريا في اتحاد الاذاعة والتليفزيون، مما يتطلب تقليص عدد الاصدارات الصحفية في 6 مؤسسات صحفية قومية تصدر 58 صحيفة ومجلة، و خفض عدد القنوات والمحطات الإذاعية البالغة 30 قناة يعمل بها 43 ألف موظف، وإعادة توزيع العمالة الزائدة بها ضمن خطة لتطوير الإعلام الحكومي.
وطالب عبدالخالق بطرح أسهم لتملك الصحف والإذاعة والتليفزيون من بين العاملين بها، بنسبة تمليك 50% لهم، وتقسيم 25% الاخري بين أسهم لجمهور القراء و25% أسهم للحكومة، ضمن خطة إنشاء مجلس وطني مستقل للاعلام وإنشاء هيئات مستقلة به أو شركات قابضة للاعلام تدار بأهداف اعلامية واقتصادية ومنفعة عامة معا،يتحمل المواطن جزءا من تكلفتها عن طريق الأسهم، وأن يتم اختيار أعضائها عن طريق رئيس الجمهورية والبرلمان، ويتولي صياغة ضوابط العمل لإعلامي، بعيدا عن معايير السلطة الحاكمة.