استبعدت مجلة "فورين افيرز" الامريكية اندلاع حروب بسبب المياه فى العالم، ولكنها حذرت من ان النزاعات على المياه يمكن ان تفجر اكبر الصراعات فى العالم. وقالت ان التغيرات المناخية لن تؤدى الى نزاعات جديدة. واوضحت المجلة فى تقرير لها عن نزاعات المياه، أن الحديث عن الانكماش الاقتصادي العالمي والاضطرابات في العالم العربي يحتل عناوين الصحف، ولكن هناك مشكلة أخرى كبيرة تلوح فى الافق وهى "التغير البيئي". فإضافة إلى أنماط الطقس المتقلبة والصعبة، وارتفاع منسوب مياه البحر، والأخطار الطبيعية الأخرى، والاحتباس الحرارى، كل ذلك يعوق توافر موارد المياه العذبة، وبالطبع ان ذلك يخلف آثارًا اجتماعية وسياسية صعبة. وفي وقت سابق من هذا العام، نشر مكتب مدير "الاستخبارات الوطنية" فى امريكا تقريرا حول "الأمن المائي العالمي"، وتقييم السياسات المائية في جميع أنحاء العالم، واكد التقرير ان النزاعات المائية الدولية لن تؤثر فقط على المصالح الأمنية للدول المتشاطئة والتى تمر عبرها الانهار والبحار، ولكن أيضا على الولاياتالمتحدة. ندرة المياه العذبة وقالت المجلة انه فى أجزاء كثيرة من العالم، تعتبر المياه العذبة بالفعل من الموارد النادرة، فهى تشكل 2.5 % فقط من حجم المياه المتاحة على كوكب الأرض، وفقط حوالي 0.4 % من تلك الكمية هى التي يمكن الوصول إليها بسهولة للاستهلاك البشري، ومن هذا الكمية الصغيرة، تتناقص حصة مياه الشرب بسبب الاستخدامات الزراعية والصناعية والتلوث، ومن المرجح ان يزداد ذلك سوءا، ولكن العديد من مسطحات المياه العذبة المشتركة بين الدول المتشاطئة سواء اثنين أو أكثر من ذلك، تعانى من تعقيدات فى ادارتها. حرب وحيدة من 4500سنة واضافت المجلة انه بطبيعة الحال، تنبأ المجتمع السياسى كثيرا بحرب مياه وشيكة، ففي عام 2007، حذر الامين العام للامم المتحدة "بان كي مون" من أن ندرة المياه، هى وقود لحروب قوية وصراعات". ورغم ان التاريخ لم يشهد الكثير من هذه النوعية من الحروب، الا ان الحرب الرسمية الوحيدة الموثقة على المياه وقعت قبل 4500 سنة، حيث اندلع نزاع بين مدينتى "لكش" و"أمة" على نهر دجلة فى العراق. وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك بعض المنازعات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط القاحلة، فقبل حوالي سنتين من حرب عام 1967، تبادلت اسرائيل وسوريا اطلاق النيران فى خلافات على حوض نهر الأردن، واتهم كلاهما الآخر بالاستخدام المفرط للمياه، واذا كانت الاشتباكات المسلحة المحدودة على المياه قد تلاشت، إلا أن الخلافات السياسية على حصص المياه من الموارد المائية المشتركة لازالت قائمة بين الدول. ففي عام 2002، قام لبنان ببناء مضخات مياه على أحد روافد النهر، وهو ما سبب قلقا لإسرائيل دولة المصب ورغم ان المشروع لم يؤدِ الى اى نزاع مسلح رسمى بين البلدين، الا انه فى ظل سلام هش فى منطقة غير مستقرة بالفعل، اضطرت الولاياتالمتحدة للتدخل للتهدئة بعد ان تبادل البلدان الحرب الكلامية، وقبل الطرفان بحل وسط في نهاية المطاف من شأنه أن يسمح للبنان بسحب كمية محددة مسبقا من المياه وفقا لاحتياجاته المحلية. استبعاد الحرب وباختصار، فإن التوقعات باندلاع حرب عالمية حول المياه أمر مستبعد، ومع ذلك، يمكن ان تتسبب الخلافات حول استخدامات المياه فى اشعال الصراعات الإقليمية، ومن المتوقع ان تؤدى التغيرات المناخية الى زيادة الجفاف، والفيضانات، وغيرها من الظروف الجوية القاسية التي تهدد كمية ونوعية المياه العذبة، وبالتالي تزداد المخاطر والتهديدات بتفجر مزيد من النزاعات. وقام البنك الدولى باعداد تقرير، نشر فى عام 2010، عن أحواض الأنهار باعتبارها تشكل أكبر المخاطر حاليا. وقام الباحثون بتحليل الآثار المادية لتغير المناخ على الأنهار الدولية، وتمت دراسة التباين في الجريان السطحي السنوي للأنهار في الماضي وسيناريوهات التغيرات المناخية في المستقبل، كما تمت دراسة طبيعة القدرات المؤسسية حول أحواض الأنهار، في شكل معاهدات المياه الدولية، للتعامل مع الآثار المحتملة لتغير المناخ. 24 نهرا تعانى ووفقا لتلك الأبحاث، فإن 24 من احواض الانهار الدولية البالغ عددها 276 في العالم يعانون بالفعل من زيادة تقلب المياه، وتخدم هذه الأحواض ال 24، مجتمعة حوالي 332 مليون نسمة، وهى عرضة للتوترات السياسية ذات الصلة بالمياه، وتقع الغالبية العظمى من تلك الأحواض في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، ويقع جزء قليل منها في الشرق الأوسط وآسيا الجنوبية والوسطى، وأمريكا الجنوبية، وتشمل هذه الانهار نهر "تافينا" فى (الجزائر والمغرب)، ونهر "دشت" فى (إيران وباكستان)، والكونغو فى (افريقيا الوسطى)، وبحيرة تشاد فى (وسط أفريقيا) والنيجر فى(غرب أفريقيا)، والنيل (شمال شرق أفريقيا)، وشيرا فى (إكوادور وبيرو) ، حيث لا توجد معاهدات قوية تحكم استخدام هذه الاحتياطيات من المياه في تلك الأراضي المتوترة، وفى حالة اندلاع صراعات حول هذه الانهار، لا توجد آليات جيدة للتعامل معها. وبحلول عام 2050، سوف يضاف 37 من احواض الانهار التى تخدم 83 مليون شخص، الى قائمة الانهار العرضة للخطر كبير وبالتالى زيادة التوترات السياسية . ولكن، على عكس اليوم، سوف تكون أحواض الأنهار في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى، وأمريكا الوسطى أيضا في خطر كبير خلال 40 عاما . وتشمل بعض هذه الانهار نهر "كورا-أراكس" فى (إيران، تركيا، والقوقاز)، ونيمان فى (أوروبا الشرقية ) واالعاصي فى (لبنان وسوريا وتركيا)، وأحواض كاتاتومبو (كولومبيا وفنزويلا) النيل وقالت المجلة ان نهر النيل يعتبر من اكبر الأحواض الأفريقية، وهو له أعظم الآثار المترتبة على الأمن الإقليمي والعالمي، وهناك توترات بشأن مياة النهر بالفعل بين إثيوبيا ومصر، وهما الحلفاء الغربيين المهميمن، حيث كانت مصر لاعبا رئيسيا في عملية السلام في الشرق الأوسط واثيوبيا هي قوة إقليمية مهمة في منطقة القرن الأفريقي، وتقوم حاليا بمساعدة القوات الأفريقية الأخرى في الصومال. وعلى مر السنين، كان هناك عدد من معاهدات المياه الدولية التى وضعت قواعد لحوض النيل، لكنها كانت محدودة إلى حد كبير، وعلى وجه الخصوص، وقعت مصر والسودان فقط اتفاقية نهر النيل عام 1959، وهى المعاهدة الرئيسية المتعلقة بالنهر. وقالت المجلة ان مصر، التي هي دولة المصب، استغلت قوتها كواحدة من أقوى البلدان في المنطقة، فى التأثير بشكل كبير على نظام تقاسم المياه، فيما تركت دول المنبع، مثل اثيوبيا وبوروندي، لتواجه صعوبة كبيرة في الاستفادة من النيل لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وفي عام 1999، ومع الخطاب اللاذع بشكل متزايد بين مصر وإثيوبيا، ضاعف البنك الدولي وتصل مشاركته مشروعات حوض النيل، حيث ساعد فى إنشاء شبكة من المصارف فضلا عن مجموعة من الاستثمارات في عدد من الأحواض الفرعية. ومع ذلك، فإن عدم صياغة اتفاق جديد حتى الان ، يجعل دول المنبع لا تتنازل عن حقها في تطوير البنية التحتية للمياه، في حين لا تتنازل دول المصب عن حماية حصصها. وفي عام 2010، وقعت إثيوبيا اتفاقية مع عدد من بلدان المنبع الأخرى املا في تحقيق التوازن ضد مصر والسودان. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت البلاد عن خطط لبناء عدد من السدود الكبيرة فى المنبع، والتي يمكن أن تؤثر على الاستقرار في المنطقة. وبحلول عام 2050، ستكون الحالة البيئية في حوض النيل أسوأ مما عليه الان، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لإنشاء معاهدة قوية ومنصفة للمياه الآن، ويجب ان تركز مثل هذه المعاهدة على سبل لتسخير إمكانيات النهر المائية لاشباع احتياجات الطاقة لجميع الدول المتشاطئة مع الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي. بحر الاورال وهناك حوض مياه آخر عرضة للتوترات، هو بحر " آورال"، التي تشارك فيه كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وهو حوض يتكون من اثنين من الأنهار الرئيسية، نهر "سير داريا" و"أمو داريا". وخلال الحقبة السوفياتية، كان يدار هذان النهران بطريقة فعالة نسبيا، وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي، بدأت التوترات، حيث الخلاف الرئيسي حاليا بين قرغيزستان دولة المنبع وأوزبكستان دولة المصب على نهر سير داريا، فخلال فصل الشتاء، تحتاج قرغيزستان المياه المتدفقة لإنتاج الطاقة الكهرومائية في حين تحتاج أوزبكستان لتخزين المياه لري حقول القطن في وقت لاحق. وقدمت دول عدة محاولات لتسوية النزاع، ووفرت أوزبكستان، وهي غنية بالوقود والغاز والطاقة، كميات معقولة إلى قيرغيزستان للتعويض عن حفظ المياه في الخزانات الكبيرة حتى موسم زراعة القطن، مثل اتفاقيات المقايضة، ومع ذلك، لم تحقق هذه المبادرة الا نجاحا محدودا، لأنه يتم التلاعب بها بسهولة، حيث تقوم دولة المصب بتقديم كمية أقل من الوقود خلال سنة الأمطار، بدعوى أنها تحتاج كميات أقل من المياه من خزانات المنبع، ودولة المنبع تقدم كميات أقل من المياه بغرض الانتقام، وتسعى قيرغيزستان، فى ظل الإحباط واليأس للحصول على الطاقة في فصل الشتاء، لتدشين خطط لبناء محطات توليد كهرباء ضخمة في أراضيها، ودولة منبع أخرى هى طاجيكستان، تدرس كذلك مشرعات كهرباء مائية لاشباع احتياجاتها من الطاقة الخاصة بها، وفي الوقت نفسه، تقوم أوزبكستان ببناء الخزانات الكبيرة. وعلى الرغم من أن هذه الخطط قد يكون له معنى على المدى القريب جدا، فهي غير فعالة على المدى المتوسط والطويل لأنها لا تحل الاحتياجات الحقيقية لدول المصب لسعة التخزين الكبيرة لحماية المياه ضد التقلبات عبر الزمن. في الواقع، كل من قيرغيزستان وأوزبكستان، جنبا إلى جنب مع كازاخستان، سوف تشهد زيادات كبيرة في استخدامات المياه المتباينة بحلول عام 2050. وهكذا، فإن الحاجة إلى تقاسم منافع الخزانات الكبيرة القائمة على المنبع وتنسيق استخدامات المياه من خلال اتفاقات قوية وأكثر كفاءة أمر لا مفر منه. الاتفاقيات القوية وختمت المجلة بأن العالم ربما لا يضطر للقلق والخوف بشأن حروب مياه وشيكة، ولكن يجب أن يدرك كيف ان التوترات بشأن المياه يمكن أن تستخدم كوقود بسهولة لاشعال أكبر الصراعات. ونظرا لأن الاتفاقيات هي المفتاح لتخفيف التوترات بشأن الموارد المشتركة، قد يكون من الحكمة، ان تسعى الحكومات المعنية وكذلك المجتمع الدولي للتفاوض بشأن اتفاقات قوية بما فيه الكفاية للتعامل مع التغير البيئي الوشيك. وإلا فإن النزاع على المياه العذبة سيقوض جهود الاستقرار في مناطق العالم المضطربة.
