اتفاق تعاون بين مصر وتايلاند

وقع أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع سورابونج توفيشل وزير خارجية تايلاند اتفاق التعاون الفنى والتنموى بين البلدين.
ويهدف الاتفاق إلى تشجيع وتدعيم علاقات التعاون الفنى والتنموي بين
مصر وتايلاند، مما سيساهم فى تحقيق المنفعة المتبادلة طبقا لأولويات وسياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى كلا البلدين.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولى خلال مراسم التوقيع, اليوم الأحد أن
الاتفاق بمثابة مظلة لدفع علاقات التعاون فى العديد من المجالات منها تنمية التعاون الفني والتنموي تبادل زيارات الوفود "والخبراء والفنيين فى المجالات التى يتم الاتفاق عيها" والأعمال التحضيرية لإقامة مشروعات مشتركة، زيادة الاستثمارات المتبادلة؛ تبادل المعلومات والوثائق الفنية فى المجالات ذات الصلة، وأية مجالات أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها مثل مجالات الزراعة، الطاقة، الموارد الطبيعية، الموارد البشرية ، المنتجات الدوائية والثروة السمكية.
واتفق الطرفان على أهمية تشجيع الاستثمارات بين البلدين والتى قدرت
بحوالى71.87 مليون دولار أمريكى خلال الفترة من عام 1970 حتى 29/9/2011, إلى جانب أهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصري بما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات التي سيكون لها مردود ايجابي فى زيادة الدخل القومى وحل مشكلة البطالة.
أشاد وزير التخطيط والتعاون بالدور الفعال الذي تقوم به الهيئة التايلاندية للتعاون الدولى TICA فى تقديم برامج ومنح تدريبية لمصر، مما أتاح الفرص لتدريب الكوادر المصرية فى تايلاند، إلى جانب أهمية الاستفادة من الخبرة التايلاندية فى المشروعات المقترحة من الجانب المصرى فى مجالات مصايد الأسماك، تنمية الشعب المرجانية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وعن حجم التبادل التجارى أكد العربى أن العلاقات التجارية لا ترقى بمستوى
العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتايلاند.
مشيرا الى أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، حيث تعمل مصر فى المرحلة الراهنة على تحقيق التوازن فى الميزان التجارى بينها ومختلف شركائنا من خلال فتح الأسواق الجديدة فى مختلف دول العالم أمام المنتجات المصرية خاصة الأقطان، والجلود الخام، والأثاث المنتجات المعدنية والزجاجية والأدوية .
أعرب وزير خارجية تايلاند عن اهتمام حكومة بلاده بمواصلة دعم جهود الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية واهتمامها بمرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر حاليا ومتطلباتها لتشهد المراحل القادمة المزيد من التعاون بين البلدين.