تظاهرة بالإسكندرية للتنديد بحبس عمال الحاويات

نظم اليوم "الأحد" المئات من النشطاء وأعضاء النقابات المستقلة وحركة الاشتراكيين الثوريين, وحزبى التحالف الشعبى الاشتراكى والدستور وجبهة 6 إبريل, وقفة احتجاجية أمام محكمة محرم بك أثناء جلسة المعارضة على الحكم بحبس خمسة من عمال الحاويات بالإسكندرية وسماع أقوال رئيس مجلس إدارة الشركة والشهود, مطالبين بإلغاء الأحكام الصادرة.
ورفع العمال لافتات منها: "حق العمال جريمة دولية لا تغفر", و"هل جزاء من يدافع عن أمن الوطن السجن" و"ومن يريد القضاء على العمال لا يريد النهوض بمصر".
ورددوا هتافات منها "صوت العامل طالع طالع من المصانع" و"الإضراب مشروع مشروع" و"الإضراب السلمى سلحنا ضد السلطة الى بتدبحنا".
وأصيب المحامى على قسطاوى أحد ممثلى الدفاع بحالة إغماء وتم نقله الى المستشفى.
وقال أحمد صادق رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة الحاويات الدولية ( الصينية) إنهم اكتشفوا إهدار المال العام بين الشركة الصينية وهيئة ميناء الاسكندرية, موضحة إقامة دعوة ضد الشركة والدخول فى اعتصام داخل الشركة مما دفع الشركة إلى تحرير محضر ضد خمس عمال بتهمة التحريض على الاضراب عن العمل وخسارة الشركة مبلغ مليون و450 الف جنيه بالباطل حتى يتم التنازل عن القضية.
وأكد عبد الرحمن الجوهرى ممثل هيئة الدفاع عن العمال أن المحكمة تستمع اليوم الى رئيس مجلس الادارة والشهود حيث جاء الحكم الأول على العمال مخالفا للقواعد القانونية والدستورية التى تجيز حق التظاهر والاعتصام السلمى باعتبارها حقوقا مشروعة وأصيلة لكل المواطنين, كما يعد هذا الحكم انتكاسة لمكاسب ثورة 25 يناير التى فرضت الحق فى التظاهر والاضراب.
وأوضح خالد على المرشح الرئاسى الخاسر وأحد ممثلى الدفاع أحقية العمال فى التظاهرات السلمية والاعتصام .
وأضاف محمد حامد رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة أسمنت الاسكندرية أن ما يحدث للعمال من محاكمات ضدهم يعد تعسفا فى ظل النظام الحالى لم يحدث من قبل فى عهد المخلوع.
وكانت محكمة الإسكندرية قد حكمت يوم 23 سبتمبر الماضى بحبس خمسة من العمال بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات لمدد متفاوتة بين سنة وثلاث سنوات، مع فصلهم من أعمالهم، وتغريمهم مبلغاً وقدره 10 آلاف جنيه، بتهم تحريض وإجبار العمال على الإضراب، وتعطيل العمل فى الوقت الذى كانوا يطالبون فيه بإقالة مجلس الإدارة التابع للنظام السابق.