القومى للاتصالات: ضبط شبكة تمرر مكالمات دولية

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع القوات المسلحة وشرطة الاتصالات باستخدام سلطة الضبطية القضائية في تحديد موقع إحدى الشركات تنتحل اسم شركة عالمية بمنطقتي مدينة نصر بالقاهرة وميامي بالإسكندرية.
تقوم الشركة من خلال مواقعها بالحيازة والاتجار فى أجهزة اتصالات غير مصرح باستخدامها وبالتحكم بشبكة اتصالات لتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج إلى مصر بطريقة غير شرعية، وتقديم خدمات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز.
كما ثبت قيام الشركة بالإعلان عن تمرير مكالمات دولية من خلال الاشتراك وتحميل برنامج ضد وجعل رقم المشترك غير معروف، مسببة بذلك خسائر تقدر بمئات الملايين من الجنيهات سنويا وذلك بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن القومي.
وقد قامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجنة من الجهاز القومي للاتصالات بمداهمة مواقع الشركة بمدينة نصر وميامي حيث تم ضبط ما يثبت قيام الشركة بتمرير المكالمات الدولية، وتم القبض على بيتر يونان ابراهيم يوسف (صاحب الشركة) وتحويله إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
وأوضح الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان له اليوم، على أن القيام بمثل هذه الأفعال من تمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المرخص لها بذلك يعد مخالف لأحكام المادة رقم 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذي ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، والمعاقب عليه بأحكام المادة 72 من نفس القانون.
وتنص هذه المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، وإنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات، وتقديم خدمات الاتصالات، وتمرير المكالمات التليفونية الدولية بأي طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة.
وقال الدكتور عمرو بدوي إن الجهاز بصدد تنفيذ عدد من الضبطيات القضائية في الفترة المقبلة بمختلف المحافظات بصورة متزامنة للقضاء تماماً على تلك الممارسات المخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات بأهمية التأكد من قانونية الطرق المستخدمة
لإجراء الاتصالات الدولية بالإضافة إلى ضرورة تأكدهم من استخدام أجهزة اتصالات مصرح باستخدامها حتى لا يقعون تحت طائلة القانون، وكذلك ضرورة التأكد من صحة بيانات المشتركين في التليفون المحمول لضمان استمرار الخدمة الموجهة لهم.