شهد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للسياحة والآثار، برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على إتاحة الحصول على التأشيرة الاضطرارية (في منافذ الوصول) لمزيد من الدول التي تحددها الجهات الأمنية المعنية. جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وتضمن أيضا الموافقة على مد فترة الإقامة المسموح بها على التأشيرة واستحداث تأشيرة جديدة صلاحيتها خمس سنوات يسمح خلالها بالزيارة لمدة لا تتعدى 90 يوماً في كل مرة دخول، على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر فى الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإليكترونية. كما تمت الموافقة على قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل ومنح الأولوية في الحصول على تأشيرات الدخول للسائحين والقادمين للأراضى المصرية من حاملى تأشيرات دخول من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم. وتضمن التأكيد على الالتزام بالمقابل المقرر لمنح التأشيرات المصرية سواء الاضطرارية من منافذ الدخول أو من القنصليات والبالغ (25) دولاراً فقط، والموافقة على السماح لعدد (27) جنسية يسمح لمواطنيها بالحصول على التأشيرة الاضطرارية شريطة وفودهم إلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية بضمان وكيل سياحى، وذلك بالإضافة إلى الجنسيات المصرح لرعاياها الحصول على التأشيرة الاضطرارية في منافذ الوصول أو الحصول عليها من البوابة الإليكترونية سواء للسائح الفردى أو للمجموعات السياحية وعددها (46) جنسية. كما تمت الموافقة على اعتماد الإدارة العامة للحماية المدنية قائمة المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والتي تم موافاتها بها عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك وزارة السياحة والآثار، وتعتبر الموافقة الصادرة من المكتب الاستشاري المعتمد من قبل نقابة المهندسين والإدارة العامة للحماية المدنية موافقة نهائية يصدر على أساسها الترخيص السياحى للمنشأة، بناء على التعهد الذى يوقعه المستثمر والمكتب الاستشاري للمشروع بالالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات الواردة بالدليل، وتتولى الإدارة العامة للحماية المدنية إجراء التفتيش اللازم عقب صدور الترخيص وإجراء المتابعة المستمرة للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في ضوء نتائج المتابعة.
