برلماني: الشهادات الصحية المضروبة سبب فى انتشار الأمراض وارتفاع نسب الطلاق

أكد النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن تحاليل وفحوصات ما قبل الزواج أصبحت شكلية ولم تتم بشكل حقيقي وفعلي الآن، مشيرًا إلى أن هذا يترتب عليها أزمات ومشاكل ونسب طلاق مرتفعة.
وأشار عبد الحميد، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن أغلب المقبلين على الزواج فى الوقت الحالي يدفعوا مال مقابل الشهادات الصحية، ولا يوجد كشف طبي حقيقي يناظر الزوج والزوجة قبل الزواج ويفحصهم بشكل كلي،
مما يسبب انتشار الكثير من الأمراض بعد الزواج التى تنقل من الزوج إلى الزوجة والعكس صحيح.
وأضاف النائب، أن هذه الأمراض لاتصيب الزوج والزوجة فقط ولكن أيضًا تنتقل مخاطرها إلى الأطفال الذين يعانوا بسبب خطأ الأباء، منها تشوهات الأجنه والأيدز والسكر.
وأوضح عبد الحميد، أن أغلب المقبلين على الزواج ليس لديهم التوعية الكافية بأهمية هذه التحاليل والفحوصات
ويتجهلوها وهم غير ملمين بالأمراض والأزمات التى ممكن أن تسببها فيما بعد.
وقال النائب، أن للأعلام دور مهم فى نشر التوعية بهذه الفحوصات، مشيرًا إلى ضرورة وجود عامل الوضوح والشفافية من قبل الزوجين بالمصارحة بالأمراض الموجودة لديهم، والقدرة على مواجهتها من خلال التحاليل، مضيفًا أن الوقاية خير من العلاج وهذه الفحوصات تجعلنا نتجنب أنتقال الأمراض وانتشارها بل وتقنينها فى المجتمع.
يذكر أن الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قالت أن فحوصات ما قبل الزواج أصبحت لا تقام بشكل حقيقي، وأكدت على ضرورة تشديد العقوبات على مزورين العينات والشهادات الصحية.