طفل الإيدز.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن التقصير في اختبارات الزواج

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بأول طلب إحاطة بشأن ولادة طفل مريض بالإيدز من أم مريضة أيضا نتاج زواجها من مريض إيدز دون اجراء فحوص قبل الزواج.
أوضحت رزق الله أن هناك تزويرا فى الشهادات الطبية المطلوبة للزواج دون تدخل حاسم من الجهات المعنية.
وفق إجراءات الزواج فإن وزارة العدل من خلال إدارة التوثيقات الشرعية تقوم بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي.
ومن المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجان بإجرائها حتى يتم التأكد أنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر علي صحة المولود، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتي زوال المانع أو عدم موافقة الدولة علي ذلك الزواج من الأساس خشية تلك الأمراض وتجنب انتشارها.
وأكملت عضو البرلمان: منذ ساعات قليلة، قضت محكمة مدنى كلى ابوحمص، بتعويض مليون جنيه لزوجة ونجلتها، للتعويض عن إصابة الزوجة بمرض الإيدز من زوجها الذي تزوجها وهو يعلم بإصابته بالمرض والذى تسبب في نقله إليها، وتحميل الزوج مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
اكتشفت الزوجة مرضها أثناء متابعتها للحمل من أحد الأطباء، وإجرائها للتحاليل، سألها بعد مشاهدته النتيجة إن كان أحد من أهلها مصابًا بالمرض، مما تسبب في صدمة لها، إلا أنها قامت بإجراء التحاليل في معمل آخر، وأكدت النتيجة أقوال الطبيب، وبدأت بعدها في متابعة الزوج وأحواله، واكتشفت أنه يتعاطى أدوية لعلاج الإيدز، وعرفت أنه كان يعالج من المرض من قبل زواجها وتزوجها وهو يعلم بحقيقة مرضه.
وأردفت امال رزق الله، الكارثة أن محامي الزوجة كشف عن أن الزوج زور الشهادات الطبية المطلوبة قبل الزواج، مقابل مبلغ 20 جنيها، مما يتطلب معه إعادة تقييم هذا الأمر واستحداث آليات لمواجهة تزوير الشهادات الطبية قبل الزواج.
وأوضحت عضو البرلمان، أن هناك عدم التزام بهذا الأمر، خاصة مع تحول الفحص الطبي إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفاؤه، وتزويره في الغالب بما يؤدي إلى تشوهات فى الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.
وطالبت رزق الله، بخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجرائها بشكل سليم و مطابق للمواصفات و التأكد من صحة نتائجها، وأيضا اتخاذ ما يلزم من جانب المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التى تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية أو التقارير المزورة.