البحث عن الذهب استثمار يُغرى الشركات العالمية للقدوم إلى مصر

تعديلات قانون الثروة المعدنية تفتح الباب

شركة كندية تنقب فى أبو مروات.. وساويرس يتفاوض لشراء شلاتين
فتحت مصر الباب للاستثمار فى التنقيب عن الذهب، بعد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 والخاص بالثروة المعدنية.
واستهدفت التعديلات وضع ضوابط واضحة لاستغلال الثروة المعدنية بمصر من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد، كما تم توحيد القواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى، وكذا منح هيئة الثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم، فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال، بالإضافة إلى حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث.
وتتيح التعديلات الجديدة كثيرًا من الفرص للشركات العالمية لاستكشاف الذهب فى مناطق صحراوية مختلفة وفق شروط وضوابط واضحة.
وتشير دراسات فنية حديثة إلى وجود كميات كبيرة من الذهب فى صحراوات مصر، خاصة الصحراء الشرقية، ما يتيح فرصا عظيمة للشركات العالمية وفق تعاقدات حق انتفاع تمتد لنحو عشرين عاما.
وقال المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ل«الوفد»إن الصحراء الشرقية مليئة بخام الذهب حتى الحدود مع السودان. وأوضح أن الذهب كان فى البداية عبارة عن عروق طويلة يصل وزن بعضها إلى 600 كيلو، لكن مع مرور الزمن أصبح الخام مفتتًا داخل الجبل، حيث يقدر البعض أن كل طن حجر يستخرج منه 4 جرامات فقط، ويتم ذلك من خلال كسر الحجر وطحنه ثم إلقائه فى حوض به مادة السيانيد ليتم استخلاص الذهب وحده، ثُم يتم بعد ذلك إرساله إلى كندا لتركيز الذهب بنسبة 99.999 % وطرحه للبيع فى البورصة العالمية، ويتم بعد ذلك دفع حصة الحكومة المصرية بالدولار.
وكشف « حنفي» أن الوقت الحالى يمثل فرصة عظيمة لاقتصاديات الاستثمار فى الذهب نظرا للارتفاع الكبير فى سعر أوقية الذهب إذ يبلغ السعر فى البورصات العالمية نحو 1700 دولار للأوقية.
ولا توجد شركات مستثمرة فى مجال الذهب بمصر، سوى شركة واحدة هى شركة سنتامين العالمية والتى
تقوم باستخراج الذهب منذ 2005 فى منطقة السكرى بالصحراء الشرقية. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد كشفت أنه تم بيع 15 طن ذهب وفضة (تعادل 482 ألفًا) من منجم السكرى خلال عام 2019، وبلغ إجمالى قيمة مبيعاتهم 650 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة 3% حوالى 19.5 مليون دولار.
وقبل أيام أعلنت شركة أتون ريسورسز الكندية فوزها برخصة لاستخراج الذهب فى منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية، فى ظل القانون الجديد لفترة زمنية تمتد إلى عشرين عاما، مع وجود خيار مد عشر سنوات إضافية.
وذكرت الشركة فى بيان لها أن حصولها على رخصة يؤكد التزام مصر بتطوير قطاع الاستشكاف والتعدين، فى ظل الإمكانيات المعدنية الهائلة غير المستغلة التى تتمتع بها، ليس فى الذهب فقط، ولكن فى كافة المعادن النفيسة والخاصة والصناعية، إلى جانب وجود بنية تحتية متميزة وعالية المستوى، ومجموعة كبيرة من الأيدى العاملة الماهرة وشبه الماهرة، وما تتمتع به البلاد من استقرار.
وتقع منطقة أبو مراوات على بعد مائتى كيلو متر من شمال حقل سنتامين، وتبلغ مساحتها 596 كيلو متر مربع، وتتمتع المنطقة ببنية تحتية جيدة، حيث يوجد طريق سريع مؤلف من أربعة حارات وخط كهرباء بقدرة 220 كيلو فولت وخط أنابيب مياه بالقرب من المطارات الدولية فى الغردقة والأقصر.
وعبرت الشركة عن تطلعها لفرصة الحصول على المزيد من أراضى الاستكشاف داخل مصر.
وسبق لهيئة الثروة المعدنية أن طرحت مناقصة للتنقيب عن الذهب عام 2017 فى خمس مناطق بالصحراء الشرقية، وهى أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، وأم عود وحنجلية، بالإضافة إلى موقع فى مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، غير أن الاستجابة كانت محدودة.
وتوقعت مؤسسة فيتش العالمية، أن يشهد قطاع تعدين الذهب فى مصر توسعًا قويًا من حيثُ زيادة الإنتاج والاستفادة من الخبرات الدولية، مما يساهم فى تدفق المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصرى على خلفية إقرار تعديلات للقانون رقم 198 لعام 2014.
من ناحية أخرى ذكرت وكالة رويترز أن رجل الأعمال، نجيب ساويرس، بدأ مفاوضات للاستحواذ على 51 % من شركة «شلاتين للثروة المعدنية» بهدف الدخول فى مجال استخراج الذهب فى مصر.وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، 35 % من الشركة، بينما يستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على 34 %، وبنك الاستثمار القومى على 24 %، والشركة المصرية للثروات 7%.
وكان «ساويرس» قد صرح قبل شهور بأن أفضل استثمار فى العالم خلال الفترة القادمة سيكون فى الذهب نظرا لتقلبات الأسواق والتغيرات المفاجئة.
وفى منتصف يناير الماضى، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015
وتضمنت اللائحة الجديدة، أحكامًا عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسرى على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التى تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.
ونصت اللائحة على أن تُعد الهيئة والجهة المختصة نماذج لطلبات تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن عددًا من هذه الطلبات : للقيد فى سجل الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلة للعمل فى مجال التعدين، وللحصول على ترخيص بحث، ولتجديد ترخيص بحث، وللحصول على ترخيص بتجهيز ملاحة، وللحصول على ترخيص استغلال منجم أو محجر أو ملاحة، بالإضافة إلى طلب تجديد ترخيص استغلال، وطلب آخر للتنازل عن الترخيص، وطلب إضافة خام مختلط، كما تعد الجهة المختصة طلبًا للحصول على ترخيص لمالك الأرض، وطلبًا للحصول على مساحة لإقامة منشآت لصالح ترخيص سار، وطلبا آخر لتحديد مساحة، وآخر للتوقف عن العمل، وطلبًا لاستئناف العمل بعد التوقف.
كما تشمل الطلبات طلب موافقة للحصول على مواد محجرية لإقامة منشآت لصالح ترخيص، وطلب استبدال ترخيص محجر، واستئجار منشآت، والحصول على عينات لإجراء التحاليل، وطلب استخراج بيانات أو مستندات، وطلب التصرف فى المخلفات الناتجة عن عمليات الاستغلال، إلى جانب طلب تصدير لخامات المناجم والمحاجر والملاحات.