محافظ البحيرة لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب

شدد اللواء/ هشام آمنة - محافظ البحيرة على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب وإسترداد الأراضى من غير الجادين.
وشدد على أن ذلك يأتي تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية، بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقاً للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء/ المحافظ للإجتماع الموسع لمتابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور حازم الأشمونى - السكرتير العام واللواء/ محمد بدر - السكرتير المساعد ونقيب المهندسين بالبحيرة ورؤساء الوحدات المحلية ومنسق عام القانون 17 ومديرى الأملاك والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية .
حيث أكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملاً، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى، وموجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية فى
مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا .
كما وجه المحافظ البحيرة بعقد لقاء دورى أسبوعى للوقوف على كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى للجادين وسحب أراضى الدولة ممن لم يثبت جدية أو إلتزام وفقاً للتعاقد.
مؤكداً على إسترداد جميع الأراضى أملاك الدولة كحق أصيل للشعب .كما شدد المحافظ على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتى بلغت حتى الآن 25481 طلب .
مشدداً على إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات فى مهدها، كما ناشد اللواء/ المحافظ من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد بتوفيق أوضاعهم والإلتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية وتأكيد هيبة الدولة .كما ناقش اللواء/ المحافظ
الوضع الراهن الخاص بالتقنين وموقف القانون 17 بكل مركز ومدينة، موجهاً جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم وأستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بالأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 .
كما شدد اللواء/ المحافظ على الإلتزام بتنفيذ كافة توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين وعلى رأسها المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الإنارة والكهرباء والرصف وخاصة بالقرى ورصف وإنارة جميع الطرق الرابطة بين القرى والمدن، مشيراً إلى وجود خطة عمل متكاملة فى هذا الشأن حيث تم خلال العام السابق فقط رصف وإنارة 329 كم بنطاق قرى المحافظة .كما وجه المحافظ برفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع بالمدن والقرى وخاصة بعد دعم المنظومة بالعديد من المعدات الحديثة وعلى رأسها سيارات المكابس 20 طن ووحدات كنس الشوارع التى كان نصيب كل مدينة منهم سيارة واحدة على الأقل، مشدداً على وضع خطة تشغيل لجميع المكانس والوحدات والمعدات وصيانتها وإستغلالها الإستغلال الأمثل فى هذا الشأن .كما أكد المحافظ على الإنتهاء من كافة أعمال رد الشىء لأصله فور الإنتهاء من الأعمال التى تتم، مع التشديد على غلق جميع الفتحات والمعابر الغير شرعية والعشوائية على السكك الحديدية بنطاق المحافظة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إعادة فتحها مرة أخرى