100 مليار دولار.. مجموعة العشرين تتطلع لفرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا

قال مسؤولون في مجموعة العشرين السبت إن اقتصادات العالم الكبرى يجب أن تظهر الوحدة في التعامل مع "التحسين الضريبي" من جانب الشركات الرقمية العالمية العملاقة مثل جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل.
الاتحاد الأوروبي يرفض توصيات فيسبوك في تنظيم Big Tech
وفقًا لموقع gadgetsnow، فإن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) تطور قواعد عالمية لجعل الشركات الرقمية تدفع ضرائب في أماكن نشاطها التجاري بدلًا من تسجيل الشركات التابعة لها، وأشارت المنظمة إلى أن هذا قد يعزز عائدات الضرائب الوطنية بما مجموعه 100 مليار دولار في السنة.
أوضح الموقع أن الدعوة إلى الوحدة يبدو موجهة بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة، موطن أكبر شركات التكنولوجيا، في محاولة لتجنب أي توقف عن
القواعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولز في ندوة ضريبية على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية: "لا يوجد وقت لانتظار الانتخابات"، وأضاف وهو ينظر مباشرة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وهو جالس بجواره في الندوة: "هذا يحتاج إلى قيادة في بعض البلدان".
أكد الموقع أن فرض الضرائب على الشركات الرقمية وتأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي من بين الموضوعات الساخنة التي يناقشها القادة الماليون لمجموعة العشرين، من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، خلال محادثاتهم في الرياض
في نهاية الأسبوع.
ترغب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحديد الحد الأدنى من المستوى الفعال الذي سيتم من خلاله فرض ضرائب على هذه الشركات والسعي للحصول على اتفاق بحلول بداية يوليو، بمصادقة مجموعة العشرين بحلول نهاية العام.
وقال انجيل جوريا رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الندوة: "الاجابة المنسقة ليست الطريقة الأفضل للمضي قدما لكن بالنظر للبدائل فان السبيل الوحيد للمضي قدما".
كانت جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقفت في أواخر العام الماضي بسبب التغييرات في اللحظة الأخيرة التي طالبت بها واشنطن، والتي يرى العديد من مسؤولي مجموعة العشرين أنها مترددة في التعامل مع مسألة قد تكون صعبة على الصعيد السياسي قبل الانتخابات الرئاسية.
كان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، قد قال في 14 فبراير الجاري إنه مستعد لدفع المزيد من الضرائب في أوروبا ويرحب بحل عالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شأنه أن يجعل الرسوم موحدة.