أصحاب مصانع النسيج بالغربية يصرخون .. معرضين للسجون والعمال مشردين

أرسل اصحاب مصانع الغزل والنسيج المتعثرة بالمحلة الكبرى العديد من الاستغاثات لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لايجاد حلول فورية وجذرية للأزمة الطاحنة التى تتعرض لها تلك المصانع منذ سنوات حيث توقفت المصانع عن العمل واغلق معظمها واصبح ملاكها معرضون للسجن بسبب الديون المتراكمة عليهم كما شرد العمال وانطلقوا فى شوارع المدينة الصناعية يبحثون عن مهن اخرى يمتهنونها لتوفير متطلبات اسرهم .
التقت الوفد باصحاب المصانع المتعثره والذين يبلغ عددهم حوالى 51 مصنع للتعرف على أبعاد الازمة على ارض الواقع
يقول سمير الغنام ان اكثر المشاكل تعقيدا هى مشكلة الغاز التى تدار به تلك المصانع حيث ان الكمية المقررة لكل مصنع لا تكفى لساعات العمل المطلوبة.
اوضح الغنام ان هيئة التنمية الصناعية ترفض زيادة الكميات المقررة للمصانع بحجة ان معظم المصانع لديها رخص للنسيج والتى تقضى بالعمل لمدة 8 ساعات فقط يوميا ولا توجد لدى المصانع رخص للصباغة.
وعلى ضوء ذلك تعمل تلك المصانع وردية واحدة يوميا فى حين ان أصحاب المصانع يطالبون بزيادة كمية الغاز من أجل العمل 3 دوريات على مدار ال24 ساعة من أجل استيعاب عدد اكثر من العمال وزيادة الانتاج لتوفير متطلبات السوق المحلي ومن ثم الاتجاه نحو التصدير
واشار الغنام الى ان هناك تعقيدات ومعوقات تحول دون الحصول على رخصة صباغة اهمها قلة عدد مهندسي هيئة التنمية الصناعية الامر الذي يصعب معه متابعة الاوراق المطلوبة والاشتراطات الخاصة بكل مصنع وكذلك المعايير التعجيزية التى يطلبها الدفاع المنى ويصعب تطبيقها من اجل الحصول على الرخصة لدرجة ان المصانع الحكومية فشلت فى الحصول على الترخيص.
اكد الغنام ان هيئة التنمية الصناعية ترفض زيادة الحصة المقررة للمصانع من الغاز منذ عام 2011 وحتى الان ، موضحا ان قرار مجلس الوزراء رقم 2003 يقضى بمحاسبة أصحاب المصانع على الاستخدام الفعلى للغاز ولكن الشركة القابضة
ترفض تطبيق ذلك القرار مما ادى الى وجود مديونية على شركات الغزل والنسيج بالمحلة تخطت 120 مليون جنيها منها 5 مليون تخص مصنع واحد فقط.
وفى نهاية كلمته طالب الغنام باسقاط مديونية المصانع المتعثرة وزيادة حصص الغاز لمصانع الغزل والنسيج والسماح للمصانع بالعمل 3 دوريات على مدار ال24 ساعة.
وفى نفس السياق قال المهندس ابراهيم الشبكي ان مصانع الغزل مطالبة بدفع قيمة استهلاك شهر من الغاز نقدي مقدما وترفض الشركة تلقى خطابات ضمان.
كما تم الغاء الرخص الدائمة والهدف الوحيد الحصول على رسوم مقابل استخراج رخص جديدة.
واشار الشبكي الى ان مصانع الغزل تتحمل قيمة توصيل الغاز من المصدر الى المصانع ويتحمل صاحب المصنع قيمة وحدة الضغط والفلترة والتى تتكلف حوالى المليون جنيها تقريبا الا ان العقد المبرم بين صاحب المصنع وشركة الغاز يقضى بان تؤل ملكية وحدة تخفيض الضغط والفلترة الى شركة الغاز رغم تحمل صاحب المصنع كافة التكاليف.
واوضح الشبكى ان السعر العالمي للغاز 6 دولار وكان اصحاب المصانع يحصلون عليه مدعوما من الدولة ب2 دولار ثم ارتفع الى 6 و7 دولار بعد الغاء الدعم
واصحاب المصانع ليس لديهم اى اعتراض على رفع الدعم ولكنهم يطالبون بمحاسبتهم بالسعر العالمي.
من جانبه قال ابراهيم الصياد ان صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات لها خصائص خاصة منها انها صناعة تحتاج الى كثافة عمالة كما انها لا تحتاج الى رؤس اموال ضخمة والدليل على ذلك ان عدد العمال فى مصانع المحلة يفوق المليون ونصف عمالة مباشرة وحوالى مليون عمالة غير مباشرة.
واضاف الصياد ان هناك منافسة شديدة للمنتج المصري من
قبل منتجات الصين وبنجلادش لان تكلفة منجاتهم اقل وبالتالي تعرض باسعار اقل من المنتج المصري .
حيث ان مساندة الدولة لمصانع النسيج توقفت منذ عامين كما اننا كاصحاب مصانع اقترحنا ان نحصل على جزء من تلك المساندة نقدى والجزء الاخر مقاصة مع مختلف الهيئات التى نتعامل معها كالكهرباء والغاز والمياة ولكن تلك الهيئات تلك المقاصة.
اضافة الى زيادة الاجور من 20 الى 25% بسبب قوانين العمل وقوانين التامينات ونحن كاصحاب مصانع لسنا ضد تلك القوانين التى تقف بجانب العامل وتعمل على تحسين دخلة ولكنها تسبب اعباء مالية على اصحاب المصانع لا طاقة لهم بها ولا يستطيعون تحملها حيث ان العامل المصري يكلف صاحب المصنع حوالى 220 دولار شهريا تتضمن وجبات ومواصلات وتامينات بينما العامل فى بنجلادش لا يكلف صاحب المصنع سوى 100 دولار فقط.
واضاف احمد ابو عمو رئيس رابطة العاملين بالغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ان عدد العاملين المسجلين حوالى 1200 بينما العدد على ارض الوقع يزيد 4 اضعاف عن العدد المسجل.
واشار ابوعمو الى ان 2016 \ 2017 شهد اغلاق حوالى 480 مصنع نسيج الامر الذى ادى الى تشريد المئات من العمال وامتهانهم مهن اخرى
واوضح محمود الفوطى ان الاعباء التى يتحملها اصحاب مصانع النسيج تزداد عاما بعد عام بنسب مضطردة الامر الذى يفقد صاحب المصنع راس ماله ويعرضه للسجن.
وتسائل الفوطى اين صندوق دعم الصادرات الذى يجب ان يقف بجوار اصحاب المصانع ويعمل على حل مشاكلهم من اجل زيادة الصادرات
واكد الفوطي ان المحله الكبري بها حوالى 30 مصدر جميعهم متعثرون ويعانون من ازمات طاجنة وفى حاجة ماسة الى مساندة الدولة من اجل الخروج الامن حيث ان معظهم معرضون للسجن بسبب خساراتهم الفادحة.
وفى نهاية الاجتماع اكد محافظ الغربية انه سيقوم بنقل الصورة برمتها الى رئيس الوزراء لمخاطبة الوزراء المعنيون كل فى ما يخصه من اجل ايجاد حلول فورية وجذرية لانعاش صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري وعودة المدينة كسابق عهدها قلعة الصناعة المصرية.
من جانبه تقدم النائب الوفدى الدكتور محمد خليفة سكرتير عام حزب الوفد بالغربية بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على سعة صدره وتبنيه مشاكل اصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحله ووعده بعرض الملف على رئيس الوزراء لايجاد حلول لتلك الازمة الطاحنة التى يعانى منها اصحاب المصانع.