أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أن إيران ليس لديها أي شيء تقدمه إلى لبنان، معتبرا أن زيارة رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت قبل يومين وما تخللها من عرض أن تقدم طهران المساعدة للبنان، هي أقرب إلى فولكلور، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار السنيورة في تصريحات لصحف النهار ونداء الوطن والجمهورية اللبنانية في أعدادها الصادرة اليوم الأربعاء – إلى أن لبنان وصل إلى مرحلة أن سياسته الخارجية أصبحت تصادمية مع المجتمعين العربي والدولي.. مضيفا: "لا يمكن لشخص أن يقول للمجتمع الدولي أعطوني مساعدات وهو يدير المدفعية باتجاه العالم". وأعرب عن سعادته بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، مشددا على أن تجربة حكومات الوحدة الوطنية "أثبتت فشلها" وأنه قد حان الوقت لإعادة الاعتبار والانتظام إلى اللعبة الديمقراطية على قاعدة الموالاة والمعارضة، فعندها فقط تستقيم العملية السياسية والآلية الدستورية، بعدما زال الحد الفاصل بين مجلس النواب والحكومة طيلة الحقبة السابقة، فاختلطت الأمور ببعضها البعض وتعذرت الرقابة والمحاسبة. وقال: "سعيد أنا بهذه الحكومة من هذا المنظور، لنر إذا كانت ستستقيم العملية الديمقراطية، بعدما كانت الحكومات انعكاس للمجلس النيابي ضمن منظومة المحاصصة، وسأكون أول من يهنئها إذا أنجزت. اليوم أحاكمها على تركيبتها الملتبسة في التكليف والتأليف وفي مكوناتها " . وشدد على أن هناك انحسارا كاملا للثقة بين المواطن والدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للبنان والمجتمعين العربي والدولي، على نحو يقتضي تصويب الوضع وإعادة الاعتبار إلى الدستور بعدما تعاملت بعض القوى السياسية على أن في مقدورها تعديل الدستور بالممارسة فضلا عن "تسلط الدويلات على الدولة التي أصبح الكل أقوى منها".. على حد تعبيره . وأكد السنيورة ضرورة استعانة لبنان بصندوق النقد الدولي كونه يمتلك "خزانا من المعرفة والتجارب" في شأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة كالتي يمر بها لبنان حاليا، فضلا عن أهمية الصندوق كونه يعطي "ختم الثقة والمصداقية" مشددا على رفضه محاولات البعض شيطنة صندوق النقد الدولي وعلى نحو غير مبرر . وأشار إلى أنه يرى ضرورة عدم سداد لبنان استحقاق سندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) في شهر مارس المقبل شريطة أن يكون هذا الأمر ضمن برنامج منظم، أي أن يكون على أساس التفاوض مع الدائنين ضمن خطة متكاملة لإعادة جدولة الدين . وأضاف : " عدم الدفع أقل ضررا من الدفع.. وفي كل الأحوال هي جريمة ألا ندفع من دون تنظيم. ندفع أو لا ندفع ليس الأمر بهذه البساطة، ويجب أن ننظر إلى الوضع المالي بكل دقة ونوازن بين الخيارات المتاحة، لأن لكل خيار تداعياته الداخلية والخارجية". ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 2ر1 مليار دولار أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند (سندات الخزينة بالعملة الأجنبية) إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين ب 600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم.
