تصدرت الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يشهدها لبنان افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، لاسيما ما يتعلق بمسألة سندات الخزينة بالعملة الأجنبية "يوروبوند" المستحق سدادها خلال أسابيع قليلة بقيمة 2ر1 مليار دولار، مشيرة إلى وجود تخبط رسمي كبير بشأن السداد أو تجميد الدفع مع الذهاب إلى مفاوضات مع الدائنين لطلب التأجيل أو إعادة جدولة الديون. وذكرت صحف "النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق" أن حركة الاجتماعات المتعاقبة والكثيفة على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، تشبه الاستنفار في سباق لاهث مع العد التنازلي لاستحقاق سداد الدفعة المقبلة من اليوروبوندز في 9 مارس المقبل، وبت الخيار الذي سيتخذه لبنان بالتسديد أو التخلف عنه أو إطلاق مفاوضات إعادة برمجة السداد. وأجمعت الصحف على أن الاجتماعات الرسمية المتعاقبة لم تؤد حتى الآن إلى "قرار حاسم" وأنه جرى تحديد موعد مبدئي لاتخاذ القرار نهاية شهر فبراير الجاري، بعدما تقرر رسميا الاستعانة ب "المشورة التقنية" من خبراء صندوق النقد الدولي وخبراء قانونيين وماليين من أجل حسم الخيارات إزاء المعالجات المطلوبة للأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان. وأشارت إلى أن عدم الاستقرار حتى الآن على رأي في مسألة سداد اليوروبوند، مرجعة انتظار اتضاح التداعيات الدولية لخياري السداد من عدمه على الدولة وخزينتها، في ظل انقسام في الآراء ما بين مؤيد لخيار التمهل، وبين من يدفع باتجاه خيار عدم تخلف لبنان عن السداد لاعتبارات تتصل بموقع البلاد وتصنيفها الائتماني ومصداقيتها. وذكرت الصحف أن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، يعتزم القيام بجولة عربية ودولية في سياق السعي إلى توفير الدعم اللازم للبنان لتمكينه من تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليا، وأنه من المرجح أن تشمل هذه الجولة عواصم عربية خليجية فاعلة وكذلك عواصم أوروبية. ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 2ر1 مليار دولار أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين ب 600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم.
