الصحف اللبنانية: البلاد لن تتلقى مساعدات عربية أو غربية

اهتمت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، بتطورات الوضع المالي - الاقتصادي - النقدي في لبنان المستمر في التدهور، وارتباطه بالوضع السياسي واقتراب نيل الحكومة الجديدة الثقة النيابية، مؤكدة أن كافة المؤشرات تفيد بأن لبنان لن يتلقى أي مساعدات خارجية سواء غربية أو عربية خليجية.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق) أن التقارير الرسمية وغير الرسمية التي ترد من الخارج، تتقاطع عند التأكيد أن باب المساعدات للبنان "مغلق بالكامل" وأن ما يشهده لبنان من ضائقة خانقة في هذه المرحلة، هو أخف بكثير مما قد يتهدده في المرحلة المقبلة، لاسيما في ما يتعلق بالحاجة الملحة إلى الأساسيات المعيشية والغذائية والدوائية والطبية.
وقدّرت الصحف الفترة الزمنية لانهيار متوقع للأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، ببضعة أسابيع، في ضوء التفاقم الكبير للأوضاع.
وقالت إن المؤشرات الداخلية والخارجية التي تغلف مرحلة انتظار البيان الوزاري ومثول الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في جلسات نيل الثقة، تضفي مزيدا من الالتباس والشكوك والتساؤلات حول الفرصة الواقعية للحكومة الجديدة لتتمكن من التحرك والمضي قدما نحو أصعب المهمات وأكثرها تعقيدا التي عرفتها حكومة لبنانية من قبل.
وأكدت الصحف أن الملف المصرفي والمالي أصبح يمثل الهاجس الأكبر التي يرخي بأثقاله على مجمل الواقع الداخلي، والذي يتوقع أن تكبر تداعياته وتتضخم يوما بعد يوم، في ظل تصاعد "النقمة الشعبية" وتفاقمها حيال الإجراءات المتشددة والتعسفية من جانب البنوك في معاملات التحويل والتباين في ما بينها في تحديد السقوف والمهل الزمنية لسحب الأموال.
وأشارت إلى أن النقاش عاد بقوة إلى مسألة الدفع أو التوقف عنه لسندات اليوروبوندز (سندات الخزينة بالعملات الأجنبية) من احتياطات مصرف لبنان المركزي، والمستحقة على 3 دفعات على مدى أشهر مارس وأبريل ويونيو المقبلة ويبلغ مجموعها 5ر2 مليار دولار، وأن هذا النقاش أصبح يستحوذ على استقطاب سياسي، وسط تخوف من التأثير السلبي للسداد على قدرة الاستمرارية في استيراد المواد الغذائية والمحروقات والمواد الأولية الأساسية.
ولفتت الصحف إلى أن التخلف عن سداد سندات اليوروبوندز ربما يُجبر البلاد على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن هذا الخيار سيترتب عليه فرض أجندة إصلاحية ولكنها ستحمل المزيد من الأعباء الضريبية والتوجه نحو الخصخصة.