راجعت قطر عن وعدها دعم اقتصاد لبنان، في نكوص واضح عن التزامها خلال القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي انعقدت في بيروت في 19 و20 يناير الماضي، بدعم الاقتصاد اللبناني بمبلغ 500 مليون دولار لم تشعر به الأسواق المالية اللبنانية حتى الآن. وكشفت مصادر مصرفية لبنانية، عن أنّ الوعد القطري المعلن بقيمة 500 مليون دولار غير موجود حتى الآن، ولم يصل بعد إلى مصرف لبنان، وهذا المبلغ لم يوُظّف في سندات الخزينة، وإلا لتبيّن ذلك من محفظة مصرف لبنان بال«يوروبوند» وزيادة في احتياطاته من العملات الصعبة، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة السيولة بال«يوروبوند». وتشير المعلومات، إلى أن الاكتتاب القطري في سندات الخزينة يُمكن القول إنه حتى الآن حبر على ورق، أو بلغة المال شيك من دون رصيد، حتى إن وجهة توظيفها غير واضحة بعد. ولفت الخبير الاقتصادي، غازي وزني، إلى وجود تساؤلات عن الوعد القطري ومصيره بعد ثلاثة أشهر من الإعلان عن شراء سندات الخزينة اللبنانية. وأوضح وزني، بحسب «مداد نيوز» أنّ هناك خيارين محتملين لاستعمال هذا المبلغ، أولهما شراء سندات خزينة «يوروبوندز» جديدة في الأسواق الثانوية، إما في لندن أو بيروت أو لدى مصرف لبنان، لأن الحكومة اللبنانية هي الجهة المخوّلة إصدار هذه السندات، فيما الخيار الثاني شراء سندات موجودة أصلاً في الأسواق وقيمتها نحو 33 مليار دولار بفوائد وآجال ميسّرة جديدة وليست بشروط السوق، أي ألا تكون الفائدة 8 في المئة بل بين 1 و2 في المئة على الدولار الأمريكي، علماً أن النظام القطري أعلن أنه يريد الاستثمار بهذه السندات بشروط السوق ومعدل فائدته. وشدّد الخبير الاقتصادي وزني، بحسب وسائل إعلام لبنانية، أنّ النظام القطري لم يلجأ إلى هذين الخيارين، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول إعلانها الاستثمار في سندات «اليوروبوندز». وأبان وزني، أنّ الإعلان القطري عن شراء سندات تصدرها الخزينة اللبنانية كان قراراً سياسياً أكثر منه اقتصادياً، وجاء مباشرة بعد القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها بيروت، حيث كانت قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي شاركت في القمة على مستوى صف أول. ويُعاني الاقتصاد اللبناني من تباطؤ في النمو نتيجة أزمات عدة أبرزها سياسية، وخفّضت العديد من المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني، مستواه إلى السلبي مع نظرة مستقبلية غير مستقرة.
