وزير المالية اللبنانى: قرار حكومى مرتقب لضبط الكابيتال كنترول فى البنوك

قال وزير المالية اللبنانى غازى وزنى إن الحكومة لا تزال تبحث خياراتها لاتخاذ القرار المناسب إزاء مسألة سداد الدولة لاستحقاقات اليوروبوندز المرتقبة (سندات الخزينة بالدولار الأمريكي)، كاشفا فى نفس الوقت النقاب أن هناك تعميما مرتقبا سيتم إصداره فى غضون أيام قليلة من مجلس الوزراء يتضمن قواعد واضحة لسياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) فى البنوك داخل لبنان.
جاء ذلك فى تصريح صحفى أدلى به وزير المالية اللبناني- ظهر اليوم- فى ختام الاجتماع الطارىء الذى عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، للبحث فى تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية بلبنان، وبحضور وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان المركزى ورئيس جمعية مصارف لبنان.
وأوضح وزير المالية اللبنانى أن هناك خيارات متعددة يُجرى دراستها فى شأن عملية سداد استحقاق اليوروبوند المرتقب، وأن الدولة اللبنانية ستستمر فى البحث حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب، باعتبار أن الأمر ليس سهلا، ويؤثر على وضع البلاد والمودعين والبنوك والقطاع المصرفى ككل والقطاع الاقتصادى اللبنانى والعلاقات الخارجية للبنان.
وأشار إلى أن سياسة الكابيتال كنترول المتبعة حاليا داخل البنوك العاملة فى لبنان، كانت محل نقاش من قبل المجتمعين، لافتا إلى أن البنوك لا يمكنها الاستمرار فى التعامل مع المودعين بشكل غير قانونى وغير واضح.
وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك استنسابية وأن يصبح العميل فى نهاية المطاف الحلقة الضعيفة، ومن هنا تم التفاهم على صدور تعميم واضح فى اليومين المقبلين من جانب مجلس الوزراء لوضع حد لازدواجية المعايير، حماية بالدرجة الأولى للعملاء، إن كان من ناحية المقترضين أو المودعين فى القطاع المصرفى ".
يشار إلى أن البنوك اللبنانية فرضت سياسة الكابيتال كنترول عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، والتى ترتب عليها التضييق بصورة كبيرة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار الأمريكى فى ضوء تكالب المودعين على سحب أموالهم بالدولار من البنوك وتخزينها فى منازلهم أو تحويلها إلى الخارج، وسط مخاوف من انهيار القطاع المصرفى اللبناني.
وسبق وأعلن مسئولون مصرفيون وبرلمانيون أن الأرقام تُظهر أن اللبنانيين يحتفظون بنحو 6 مليارات دولار أمريكى فى منازلهم، وذلك نتيجة حالة القلق وعدم الثقة التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن وانعكاساتها على العلاقة مع البنوك.
ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 2ر1 مليار دولار أمريكى فى 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين ب 600 مليون دولار فى شهر أبريل، و700 مليون دولار فى شهر يونيو، فى ظل تدهور مالى واقتصادى شديد ونقص حاد فى السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام فى الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفورى لكى لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أى مشاريع تعاون دولية مستقبلية فى حال التخلف عن السداد، ورأى آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولى طلبا لبرنامج دعم.