قال وزير الماليةاللبناني غازي وزني إن الحكومة لا تزال تبحث خياراتها لاتخاذ القرار المناسب إزاء مسألة سداد الدولة لاستحقاقات اليوروبوندز المرتقبة (سندات الخزينة بالدولار الأمريكي)، كاشفا في نفس الوقت النقاب أن هناك تعميما مرتقبا سيتم إصداره في غضون أيام قليلة من مجلس الوزراء يتضمن قواعد واضحة لسياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) في البنوك داخل لبنان. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به وزير الماليةاللبناني- ظهر اليوم- في ختام الاجتماع الطارىء الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، للبحث في تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية بلبنان، وبحضور وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان المركزي ورئيس جمعية مصارف لبنان. وأوضح وزير الماليةاللبناني أن هناك خيارات متعددة يُجرى دراستها في شأن عملية سداد استحقاق اليوروبوند المرتقب، وأن الدولة اللبنانية ستستمر في البحث حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب، باعتبار أن الأمر ليس سهلا، ويؤثر على وضع البلاد والمودعين والبنوك والقطاع المصرفي ككل والقطاع الاقتصادي اللبناني والعلاقات الخارجية للبنان. وأشار إلى أن سياسة الكابيتال كنترول المتبعة حاليا داخل البنوك العاملة في لبنان، كانت محل نقاش من قبل المجتمعين، لافتا إلى أن البنوك لا يمكنها الاستمرار في التعامل مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح. وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك استنسابية وأن يصبح العميل في نهاية المطاف الحلقة الضعيفة، ومن هنا تم التفاهم على صدور تعميم واضح في اليومين المقبلين من جانب مجلس الوزراء لوضع حد لازدواجية المعايير، حماية بالدرجة الأولى للعملاء، إن كان من ناحية المقترضين أو المودعين في القطاع المصرفي ". يشار إلى أن البنوك اللبنانية فرضت سياسة الكابيتال كنترول عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، والتي ترتب عليها التضييق بصورة كبيرة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار الأمريكي في ضوء تكالب المودعين على سحب أموالهم بالدولار من البنوك وتخزينها في منازلهم أو تحويلها إلى الخارج، وسط مخاوف من انهيار القطاع المصرفي اللبناني. وسبق وأعلن مسئولون مصرفيون وبرلمانيون أن الأرقام تُظهر أن اللبنانيين يحتفظون بنحو 6 مليارات دولار أمريكي في منازلهم، وذلك نتيجة حالة القلق وعدم الثقة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن وانعكاساتها على العلاقة مع البنوك. ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 2ر1 مليار دولار أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين ب 600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم.
