تشريع الكابيتال كنترول في البنوك اللبنانية يتصدر اهتمامات صحف بيروت

ركّزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، على تطورات الشأن المالي والاقتصادي لاسيما القيود الإضافية التي بدأت البنوك قبل أيام قليلة في تنفيذها على حركة رؤوس الأموال بالدولار الأمريكي، وجلسة الثقة النيابية المرتقبة للحكومة الجديدة، مُرجحة أن تنال الحكومة ثقة البرلمان بأصوات نواب تحالف قوى الثامن من آذار بزعامة حزب الله، في حين لا يزال المشهد العربي والدولي غير واضح في ما يتعلق بالتعاطي مع الحكومة مع ميل لعدم الارتياح لها.
وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أن هناك اتجاها قويا إلى تشريع الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال ووضع سقوف للسحب من الحسابات الدولارية وكذلك بالليرة اللبنانية) الأمر الذي من شأنه أن يحجب الدولار بصورة شبه كلية عن المواطنين في ظل حالة الشُح الكبيرة للعملة الخضراء.
وذكرت الصحف أن مصرف لبنان المركزي أعد مقترحا بقانون لمنحه صلاحيات استثنائية غير محددة المهلة زمنيا، وإن كانت وُصفت بأنها مؤقتة بالإجراءات والقيود على بعض العمليات والتحويلات المصرفية، على نحو يمكن القول معه إن النموذج الاقتصادي الحالي للبنان الذي يقوم على حرية التداول المصرفي قد سقط.
وأوضحت أن الغاية المعلنة الرئيسية للصلاحيات الاستثنائية لمصرف لبنان المركزي، هي توحيد القيود التي تطبقها البنوك وتنظيمها بهدف ضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل وعلى قدم المساواة بين المودعين والعملاء، وأن مقترح القانون يضم حزمة واسعة من القيود في مقدمتها تحديد سقوف سحب أسبوعية بالعملة المحلية ومن الحسابات الجارية وكذلك الحسابات الدولارية.
ولفتت إلى أن عددا من أعضاء المجلس النيابي، وفي مقدمهم رئيس المجلس نبيه بري، كانوا قد آثروا عدم إصدار القيود على التحويلات بقانون، باعتبار أن هذا الأمر يعرض سمعة لبنان الخارجية للضرر، مؤكدة أن اعتماد (كابيتال كنترول) أمر لا مفر منه بحسب مؤيدي إصداره وذلك لحماية ودائع اللبنانيين وفي ظل عدم دخول أي إيداع جديد من الخارج بالدولار الأمريكي في حسابات جديدة لدى البنوك.
من ناحية أخرى، أكدت الصحف أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، ستكون في مواجهة امتحان صعب أمام المجتمع العربي والدولي الذي يراقب خطواتها عن كثب لكي يقرر كيفية التعامل معها.
وأوضحت الصحف أن الدول العربية، لاسيما الخليجية، تنتظر ما ستلتزمه الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري من إصلاحات ومواقف على كافة المستويات حتى تقرر كيفية التعاطي مع لبنان مستقبلا، لافتة في نفس الوقت إلى أن بعض المؤشرات تدل حتى الآن على عدم ارتياح بعض العواصم الخليجية للتشكيلة الوزارية للحكومة وتعتبرها حكومة اللون السياسي الواحد (تحالف قوى الثامن من آذار بزعامة حزب الله).
وأشارت إلى أن الأوساط السياسية اللبنانية منقسمة في توقعاتها حيال ما سيكون عليه التعامل العربي والدولي، ما بين فريق يرى أن الحكومة ستُعطى فرصة حتى تثبت جدارتها وقدرتها على تحمل المسئولية وإجراء إصلاحات مقنعة للعرب والدول الغربية، وفريق آخر يرى أن العواصم العربية والغربية لن تعطي الحكومة أي فرصة حيث تنظر إليها على أنها حكومة حزب الله وحلفائه وأن هؤلاء أصبحوا يمسكون بالسلطة والقرار في لبنان، وبالتالي من الصعب التعاون معهم.