صحف لبنان: ترقب لقرار الحكومة في شأن سداد استحقاق اليوروبوندز

تصدر الشأن الاقتصادي افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، لاسيما ما يتعلق بالقرار المنتظر أن تتخذه الحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء، سواء بالالتزام بسداد سندات الخزينة بالدولار الأمريكي (يوروبوندز) المستحقة على لبنان في 9 مارس المقبل بقيمة 2ر1 مليار دولار، أو طلب إعادة الجدولة وتبديل السندات في ظل الضغوط المالية والنقدية الشديدة التي تعاني منها البلاد.
وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق والأخبار) إلى أن الالتزام بسداد سندات اليوروبوندز في الموعد المحدد، سيؤدي حتما مشكلة نقص في السيولة النقدية، لاسيما في ظل شُح الدولار الأمريكي الذي يعاني منه لبنان حاليا، وفي المقابل فإن عدم الدفع يأتي بمثابة إعلان إفلاس للبلاد، في ما يأتي الخيار الثالث متمثلا في الطلب من الدائنين إعادة الجدولة وتبديل السندات على نحو يعني ترحيل الدين وهو الأمر الذي لن يحل المشكلة على حد تعبير الصحف.
واعتبرت الصحف أن الوضع في لبنان لم يعد يتحمل ثمة "مكابرة" وأن البلاد أصبحت أمام خيار وحيد يتمثل في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، واصفة هذا الخيار بأنه "شديد الصعوبة" ولكنه الحل الأخير لإنقاذ لبنان.
ورجحت الصحف أن اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا الجمهوري، سيجري خلاله اتخاذ "أهون القرارات أو الأقل سلبية" في ما يتعلق بعملية سداد سندات اليوروبوندز المستحقة في شهر مارس وأبريل ويونيو، والتي تبلغ قيمتها الإجمالي نحو 5ر2 مليار دولار، في ضوء أن الخيارات الثلاثة موجعة للبنان.
وأكدت الصحف أن الحكومة اللبنانية الجديدة بعدما نالت ثقة المجلس النيابي، أصبح الضوء مسلطا على قراراتها داخليا وكذلك من قبل المجتمع الدولي، في ظل امتحان عصيب يتعلق بوضع الاقتصاد الراهن للبلاد، مشيرة إلى أن الحكومة محكومة بأنه تعمل بمصداقية وشفافية وتقديم إنجازات سريعة وإلا فإنها ستسقط سريعا في ضوء التدهور الكبير والمتسارع في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية.
ولفتت الصحف إلى أن باب المساعدات الدولية للبنان ليس مغلقا شريطة أن يساعد لبنان نفسه، مشيرة إلى أن هناك ثمة اقتراحات إصلاحية لطالما شددت المؤسسات الدولية على وجوب إجرائها وتنفيذها، ولم يعد ثمة ما يبرر التأخر فيها، خصوصا في ما يتعلق بمتطلبات مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) الذي عقد في شهر أبريل 2018 ولاسيما في ملف معالجة قطاع الكهرباء الذي يستنزف خزينة الدولة.