افتتاح المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

افتتح اليوم المستشار حسن بسيونى مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية ، محكمة الإسكندرية الاقتصادية الكائنة بمنطقة الدخيلة بعد ما حدث لها من أعمال سلب ونهب وحرق من البلطجية أثناء ثورة يناير.
واستقبل بسيوني ، المستشار عادل راتب رئيس المحكمة الاقتصادية والدكتور حسن السيد رئيس المكتب الفنى، وجميع أعضاء هيئة المحكمة من مستشارين وموظفين وعاملين، وقام بجولة تفقدية وأبدى إعجابه مما بذلوه من مجهود لإعادة الحال كما كان عليه وذلك خلال شهرين فقط من إتلافها ومعاودة العمل بها مجدداً.
وأشار بسيونى إلى وجود قرار بنقل المستشارين إلى محكمة القاهرة لعدم وجود مكان لهم بالإسكندرية ، ولكننا فوجئنا بإنهاء أعمال الترميم خلال وقت قياسى مما يدل على تعاون وحب كل أعضاء المحكمة من مستشارين وموظفين وعمال وتكاتفهم لاستئناف العمل مرة ثانية.
من جانبه أكد الدكتور حسن السيد أنه تم إحراق المبنى ونهب محتوياته ومن لم يسرق تم إتلافه فلم يترك البلطجية سوى الجدران والبلاط فقط ، وقد أجمع المتخصصون على أنه لن يتم إعادة الحياة إلى المحكمة قبل سنتين على الأقل ولكن بالتعاون والعمل تم إعاده ترميمها خلال شهرين، وقد تحملت الوزارة 50 % فقط من التكاليف والباقى بالجهود الذاتية.
وأضاف : تم تجديد 100 % من ملفات الجنايات و80 % من الدعاوى التجارية و 95 % من دعاوى البنوك وجارٍ حصر باقى الدعاوى لاستكمالها، وأن الأعمال التى تم ترميمها هى الحوائط والأسقف وشبكة المياه والكهرباء والتى كانت محترقة داخل الحوائط.