فى اليوم السادس عشر

"إضراب الأطباء": الإضراب الجزئى مستمر بنجاح

أكدت اللجنة العامة لإضراب الأطباء أن الإضراب الجزئى مستمر بنجاح حتى هذه اللحظة، الا ان انخفاض الروح المعنوية لدى العديد من الاطباء في الكثير من المحافظات بالاضافة الى الهجمة الشرسة من قبل الوزارة واتباعها على الاضراب قد أدي لاهتزاز مؤشرات الإضراب فى معظم المحافظات باستثناء محافظتى الدقهلية وسوهاج.
واضافت اللجنة في البيان الصادر عنها اليوم الثلاثاء "لقد شهدنا اختراقات فى كثير من المحافظات القوية كدمياط وبورسعيد والسويس والاسكندرية والغربية حيث هبطت نسب الإضراب فى بعضها من 100% الى 85% تقريباً, وبالرغم من دخول العديد من المستشفيات الكبرى فى الإضراب باستمرار كالعباسية ودار الشفاء والخليفة وشرق المدينة و فوزى معاذ وغيرها, الا أن استمرار هذا الاهتزاز مؤشر خطير بالنسبة لقوة الإضراب واستمراريته".
واشارت اللجنة الى إن موقف النقابة العامة للاطباء هو "موقف غير داعم" للإضراب, قائلة "على الرغم من التأييد الظاهرى للنقابة العامة للإضراب فى التصريحات الصحفية, الا أن الواقع العملى يشير الى أن الإضراب لا يلقى القدر اللازم من الدعم المادى واللوجيستى والإعلامى من الأغلبية فى النقابة العامة, بل ان بعض أعضاء النقابة العامة كانوا يقفون بوضوح ضد الإضراب أو على الأقل يعملون على تمييع الإضراب وإعطاء الحرية لمن يريدون كسر الإضراب أو يعملون على إعطاء استثناءات غير مبررة لكسر الإضراب فى اماكن بعينها".
واوضحت اللجنة ان قرار رئاسة الوزراء بإعفاء وزارة الصحة من نسبة ال20% من حصيلة الصناديق الخاصة التى تورد لوزارة المالية يعد مؤشرا على عمق الازمة التى يمرون بها، داعية الاطباء الى الثقة في قوتهم الجماعية ومواصلة الاضراب، وتابعت اللجنة "اننا نريد ان نذكر زملاءنا بأن مدة الإضراب الجزئى للاطباء فى مختلف العالم لم تقل عن 51 يوما فى المغرب واكثر من شهر فى الاردن واكثر من 130 يوما فى اسرائيل وأكثر من 3 شهور فى المانيا, وأن الإضراب هو إضراب الاطباء المصريين كلهم وليس إضراب النقابة العامة ولا إضراب أطباء بلا حقوق أو إضراب ائتلاف الاطباء".
واكدت اللجنة أن حملة الاستقالات الجماعية التى دعا اليها الاطباء كخطوة تصعيدية هى من الخطورة لدرجة أن يتحد كل قيادات الوزارة والنقابة ضدها كما انها تعد خطوة كاشفة لمدى قوتنا واحتياج الوزارة لنا، مطالبة الاطباء بضرورة الانضمام لهذه الحملة، وشددت على ان أى تبعات قانونية أو إدارية تقع على عاتق اللجنة العامة للإضراب وحدها كمحرض علي جميع هذه الاستقالات.