الفئات الأولى بالرعاية تطيح بفكرة الدعم النقدى ونظام الكوبونات

أزمة الوقود "كابوس" يهدد إنقاذ الاقتصاد 12 دولاراً السعر العادل للمشروعات كثيفة الطاقة

«الطاقة.. المحروقات.. الوقود مرادفات لمشتقات سلعة حيوية هامة. تمثل أكسير الحياة, وتأتى فى القلب من برنامج ال 100 يوم للرئيس محمد مرسى.
وكانت متاعب الطاقة قد بدأت تطل برأسها منذ سنوات فى شكل أزمات طارئة.. عابرة, وعلى فترات متباعدة. ثم مع الوقت تحولت إلى ظاهرة, لها مواسم تظهر فيها وتختفى. واستسلمنا لهذا الوضع البائس. واعتدنا عليه لسنوات مجبرين بحكم الأمر الواقع . وذلك على أمل القادم أحلى. ولكن! طال الانتظار. حتى صار النقص الحاد فى السولار, والبنزين, والبوتجاز, والغاز, والمازوت, أزمات مزمنة.. مستعصية, وضيفاً دائماً, يؤرق حياتنا, ويقلب علينا المواجع.
وفى البداية كانت الناس تغضب, وتثور, وتصرخ بالشكوى. ثم كالعادة تفتر حالة الغليان لينتهى الأمر إلى لا شىء. لأن النظام السابق كان يصم أذنه بترك الناس ولامؤخذة (...) تعوى. والرد عليهم بإجابة محفوظة يتكرر إعلانها, وهى أن الأزمة مفتعلة. وكثيراً ما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى القلة المندسة.. أصحاب الأجندات الخاصة. والتهمة جاهزة, وهى إشاعة الفوضى, وتكدير السلم العام, لتقويض أركان الدولة. ويصل الاتهام إلى التحريض على قلب نظام الحكم.
وبدلا من بحث الأزمة, ودراسة أسباب تكرارها, واقتراح بدائل, أو وسائل جديدة للقضاء عليها, تختار الحكومة الحل الأسلم, والآمن لراحة بالها, وهو النفى المتواصل للأزمة, وأنها مفتعلة, ومجرد شائعات, وكل مايتردد عن طوابير السيارات أمام محطات تموين السيارات «البنزينات» افتراء.
وهذا الزعم, والتبرير – ببساطة – نهج متبع , سارت عليه حكومات النظام السابق بتجاهل متعمد للمشاكل, والأزمات التى تكون من صنعها.
وكالعادة يتم إطلاق الاتهامات الفضفاضة حتى تمر الأزمة, أو تهدأ قليلا, لامتصاص حالة الغضب على أمل ينشغل الناس بأزمة أخرى, لنسيان الأزمة الأولى, ولتعيد الحكومة استحضار نفس الإجابة, ونفس الاتهامات مع كل أزمة جديدة قد تنشأ, على اعتبار أن «مصر محسودة» وبالتالى لا تخلو من الأزمات. وهى فى نظر القائمين على إدارة البلاد مجرد ضلالات, ووساوس يتخيلها الحاقدون, ومن فى عقولهم مرض.
بداية, وقبل تشخيص المشكلة, لابد أن نعترف أن الوقود لم يعد ترفا, أو شيئا هامشية.
والأمر الذى لا مفر منه أنه بات يمثل معضلة. وأيضا الحلول وليست الأمانى مازالت ممكنة, وتحت السيطرة. فقط قليل من الأفكار غير التقليدية, والعرض الأمين لأبعاد المشكلة دون تهوين, أو مبالغة.
وتتلخص المشكلة فى اتساع الفجوة بين حجم المعروض من الوقود للاستهلاك المحلى, وحجم الطلب المتزايد عاماً بعد آخر. كنتيجة طبيعية للزيادة المضطردة فى عدد السكان, والاتجاه إلى التوسع فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة , وتنامى المشروعات الجديدة.
اتساع الفجوة
وبحسبة بسيطة نجد أن إجمالى استهلاكنا من السولار, وهو بند واحد من جدول بنود الطاقة, أو الوقود 15 مليون طن سنويا. فى حين لا يتعدى حجم إنتاجنا السنوى من السولار 4 ملايين طن فقط. وبالتالى يقدر الفارق بين الإنتاج, والاستهلاك بنحو 11 مليون طن سنويا . يتم تغطيته بالاستيراد من الخارج فى حدود 7٫7 مليار دولار. وذلك على أساس سعر السولار 700 دولار للطن.
وطبقا للبيانات المتاحة بالنسبة للبوتاجاز نستهلك 5 ملايين طن سنويا, وننتج 1,9 مليون طن, ولتغطية العجز نقوم باستيراد ما يعادل 3 ملايين طن سنويا بما قيمته 3 مليارات دولار (18 مليار جنيه) حيث أن سعر البوتاجاز حاليا يقترب من ال 1000 دولار للطن. وهذا السعر متغير, وقابل للزيادة والنقصان طبقا للأسعار المعلنة ببورصة الطاقة. وقد وصل سعر البوتاجاز فى بعض السنوات إلى 1500 دولار للطن عندما وصل سعر برميل البترول 140 دولارا, وأحيانا ينخفض إلى أقل من السعر الحالى. وفى بند البنزين يقدر استهلاكنا بحوالى 5,5 مليون طن
سنويا , وإنتاجنا 4 ملايين طن. ويتم تغطية هذا الفارق, وهو 1,5 مليون طن بالاستيراد بما يعادل ملياراً و125 مليون دولار. وبذلك يقترب قيمة وارداتنا من البنزين, والبوتاجاز, والسولار سنويا من ال 10 مليارات دولار, أى 60 مليار جنيه. هذا بخلاف مانستورده سنويا من الخام.
والمفارقة أن وزير البترول الأسبق سامح فهمى تغاضى عن إعلان الحقائق, لبدء خطوات الإصلاح, وظل على عهده يمارس هوايته فى الخداع بالتبشير بثورة فى الاكتشافات الجديدة, للإيحاء بأن مصر تعوم فوق بحيرة من الغاز الطبيعى , والزيت الخام. وبما أن «أحلام الوزير أوامر», لكنا أصبحنا من أوائل دول العالم فى الإنتاج, والاحتياطى المؤكد «النائم ننه نوم العوافى» يتزايد فى باطن الأرض لصالح أحفاد أحفاد الأجيال القادمة. ولكن اكتشفنا أنها لم تكن مجرد أضغاث أحلام, بل كوابيس. لأنه ببساطة الوزير كان ينام حافى القدمين. الأمر الذى جعله يتوهم أشياء غير موجودة. والدليل على ذلك أن إنتاجنا من الزيت الخام لايكفى احتياجاتنا لمدة 4 أشهر, أو أكثر كل عام. ونقوم باستيراد ما يعادل 110 ملايين برميل سنويا, لتغطية العجز المزمن فى الطلب. ولضمان سد احتياجاتنا باقى العام. حيث نحصل على 90 مليون طن سنويا من الشريك الأجنبى داخل مصر بسعر 80 دولاراً للبرميل بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7,200 مليون دولار (7,2 مليار دولار), ونستورد 20 مليون برميل من الخارج بنفس السعر, ليصل إلى 1600 دولار, أو حسب السعر العالمى السائد وقت التعاقد. أى نستورد زيتاً خاماً بما يعادل 8,8 مليار دولار سنويا «يا بلاش».
وفى ظل غياب الاستراتيجيات, والخطط المستقبلية. وحالة التراخى, والتى تصل إلى درجة الجمود فى استغلال الموارد الطبيعية من الطاقة, وتوقف طرح المناقصات لإجراء عمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب عن البترول, والغاز فى مناطق جديدة لزيادة الإنتاج, فإن الاحتياطى المتاح من البترول, والغاز الطبيعى فى طريقه إلى النضوب خلال 20 سنة, أو يزيد. وللأسف مازلنا نغط فى نوم عميق, ولم نستعد لهذا اليوم, والذى هو ليس ببعيد, بالبحث عن أساليب جديدة, سواء كانت معروفة ومطبقة فى دول اخرى , أو وسائل غير تقليدية لمواجهة الطلب المتزايد, غير الاكتفاء بالحل السهل والنمطى و«مابلاها وجع دماغ», وهو الاستيراد عن طريق الضغط على الموازنة العامة للدولة لتوفير مبالغ مالية إضافية على حساب بنود, ومجالات أخرى أكثر احتياجا بالميزانية. مما يزيد من العجز فى الموازنة, وبالتالى توقف وتأجيل الكثير من المشروعات المستهدف تنفيذها, والمدرجة فى الخطة, وترحيلها إلى سنوات قادمة, أو أجل غير مسمى. وهذا أمر «عادى وسعاد», اعتدنا عليه, وأصبح شبه تقليد يتم العمل به خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقد ترتب على الالتزام بالبعد الاجتماعى, دون تحديد مستحقيه, أو التدخل لترشيده, إلى ارتفاع بند الدعم فى الموازنة العامة من 60 مليار جنيه فى بداية الألفية الثانية , إلى 112 مليار جنيه العام الحالى. نتيجة زيادة واردات الوقود. والالتزام بثبات الأسعار كما هى. ويضاف إلى ذلك ما يعادل 27 مليار جنيه أخرى, لدعم رغيف العيش والسلع التموينية. ليصل رقم الدعم الإجمالى إلى 140 مليار جنيه . مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية الحالية إلى 170 مليار جنيه.
مما يتسبب فى استنزاف موارد الدولة من النقد الأجنبى. وهى الموارد المحدودة أصلا.
فزورة «النافته»
ويطرح خبير الطاقة الدولى الدكتور إبراهيم زهران بعض الحلول العملية, للخروج من دائرة الاعتماد على الخارج لتدبير احتياجاتنا من الوقود. فمثلا فى بند البنزين , يمكن وقف استيراده, وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه. وذلك من خلال التخلى عن تصدير عنصر «النافتة» إلى الخارج . والاستفادة منها فى تحويلها إلى بنزين 92, و95. ولتحقيق ذلك تم طرح فكرة الاستعانة ب 3 أجهزة «ريفورمر» باستجلابها من الخارج. ويعزز هذا الطرح استخدام هذه الأجهزة فى كثير من دول العالم, وله خبرة كبيرة فيها. وهناك تجربة سبق استخدامها فى مصر. وهناك جهازان موجودان فى إحدى الشركات المنتجة.
ويكفى ال 3 أجهزة ريفورمر المقترح الاستعانة بها فى تحويل 2 مليون طن نافته, إلى 2 مليون طن بنزين. بدلا من تصديرها للخارج بمبالغ أقل كثيرا من قيمة استيراد البنزين. ويبلغ قيمة استيراد الأجهزة الثلاث 120 مليون دولار. بواقع 40 مليون دولار للجهاز الواحد. ويمكن تدبير تمويل تكلفة هذه الأجهزة من خلال ثمن شحنة واحدة لمراكب استيراد البنزين. وهذه الأجهزة سيتم استيرادها لمرة واحدة. فى حين أنها ستؤدى إلى توفير المعروض من إنتاج البنزين محليا لسنوات.
وقد تساهم الأجهزة الجديدة فى الارتقاء بنوعية البنزين المنتج, تمهيدا لإلغاء التعامل ببنزين80. والوصول بنوعية 80, و90 إلى بنزين 92, و95, وبدون تحمل أى أعباء مالية إضافية تؤدى إلى رفع السعر. فضلا عن التخفيف من حجم التلوث. خاصة أن أنواع البنزين أقل من 95 غير معترف بها فى بورصة منتجات المواد البترولية بإيطاليا. حيث أن السعر المعمول به والمتداول يخص بنذين 95, ويلى ذلك فى الترتيب بند السولار, والذى يتجاوز استيرادنا من هذا البند وحده 11 مليون طن سنويا. الأمر الذى يعرضنا لمساومات مع الدول المصدرة على الأسعار عند كل توقيع عقد توريد شحنة. خاصة أن الأسعار متذبذبة صعودا, وهبوطا عاما بعد آخر. وتمثل الحلول فى اللجوء إلى وسائل النقل الأكثر توفيرا, وترشيدا للاستهلاك. بدلا من الوسائل التى تستنفد أكثر وأكثر. بهدف تقليل حجم الاستيراد.
اختصار المسافات
ويمكن الاقتراب من تحقيق الهدف من خلال عودة الاهتمام بالسكك الحديدية. ولو من – باب - أنها وسيلة رخيصة بالمقارنة بغيرها من وسائل المواصلات بالنسبة للركاب, والبضائع.
فضلا عن أن مساراته تمتد لآلاف الكيلو مترات, وأسرع فى نفس الوقت. كما أنها تتلافى الاختناقات المرورية إلى حد ما. وطبقا للخبراء والبيانات المتاحة يمكن بالاعتماد على السكك الحديدية, توفير ما يعادل 5 ملايين طن سولار سنويا. ولا يحتاج الأمر لتهيئة هذه الوسيلة, وعودتها لنشاطها سوى كهربة خطوطها. للتخلى عن سيارات واتوبيسات نقل الركاب, وشاحنات «ترلات ومقطورات» نقل البضائع, والتى تستهلك أكثر من 50% من كميات السولار المستوردة, والمنتجة محليا سنويا. هذا فضلا عن أن السكك الحديدية تنقل 10 أضعاف ما تنقله سيارات الركوب العادية فى زمن التقاطر الواحد. وتساهم فى انسياب الحركة المرورية, وتزيد من فترة إهلاك الطرق السريعة, والحوادث, التى تتسبب فيها المقطورات, والشاحنات الكبيرة. نتيجة الأحمال الزائدة, والسرعات الجنونية, ورعونة السائقين.
النقل البحرى والنهرى
ويمكن استكمال منظومة حل مشكلة المرور, والوقود بشكل كبير, وأيضا تقليل الانبعاثات الملوثة للجو داخل المدن, والأحياء بزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق. وهناك دراسة تشير إلى أنه فى حالة تسيير خط ملاحى من العريش , إلى مطروح يمكن توفير 5 ملايين طن سولار سنويا. وقد نتمكن من الاستغناء عن الاستيراد نهائيا, والاكتفاء بإنتاجنا البالغ 4 ملايين طن, إذا تم إضافة النقل النهرى, إلى جانب السكك الحديدية, والنقل البحرى عن طريق الخط الملاحى الجديد المقترح. وبالإضافة إلى ما سبق تقلل هذه الوسائل من نسب الفقد أثناء حركة السير, وتخفض من تكاليف نقل البضائع. وللعلم نسبة البضائع التى يتم نقلها عن طريق حركة النقل النهرى لا تتعدى 3,% فقط سنويا, ومع زيادتها إلى 5% ستؤدى إلى خفض استهلاك السولار بحوالى 2 مليون طن سنويا. ويصل حجم البضائع التى يتم نقلها حاليا بالقطارات 0٫5%, أى نصف فى المئة من إجمالى حجم البضائع المنقولة سنويا. فى حين كانت تصل من عشرين سنة إلى 5%, أى تراجعت بنسبة 4٫5 % رغم تنامى حركة التجارة المتداولة بالأسواق داخل البلاد, وحركة التجارة المتبادلة من وإلى الموانئ والمطارات تصديرا, واستيرادا.
ويأتى فى المركز الثالث من المشكلة بند البوتاجاز. وكثيرا ما تظهر الأزمة فى شكل نقص حاد فى اسطوانات «أنابيب» البوتاجاز. وهذا البند مرتبط ارتباطا مباشرا بحياة الناس, وحاجاتهم الأساسية. وأى عجز فى الأنابيب يثير الزوابع والغضب داخل البيوت, ويؤدى إلى وقف حال المنشآت التجارية والحرفية والمطاعم.
ويصل حجم أنابيب البوتاجاز المتداولة فى مصر إلى 780 ألف أنبوبة. ومعظمها مستورد من الصين من خلال شركة «أبو نسب» مجدى راسخ حما علاء مبارك. وهو أيضا المتحكم فى توزيع أنابيب البوتاجاز على مستوى القاهرة الكبرى نيابة عن وزارة البترول. والسعر المحدد من وزارة البترول للبيع فى المستودعات 2,75 جنيه , أى أقل من ثلاثة جنيهات. وتبلغ تكلفتها الحقيقية 67 جنيها. اى تدعم من الميزانية العامة للدولة بأكثر من 64 جنيها . وتباع بعيدا عن الأعين, والازدحام فى المستودعات ب 10 جنيهات , ومن لم يستطع تحمل المشاكسة, والمناكفة والزحام, فإن طلبه يكون متاحاً فى السوق السوداء بما يتراوح بين 20, و40 جنيها.
وفى ذروة الأزمة تصل إلى أكثر من 50 جنيها. وهذا الفارق فى السعر لصالح جيوب الوسطاء تجار الأزمة.
وقد تسبب دخول مزارع الدواجن, وقمائن الطوب طرفا فى استهلاك أنابيب البوتاجاز بشكل نهم، وتخزينهم كميات كبيرة من الأنابيب تحسبا لحدوث أى نقص فى المعروض, فى اشتعال الأزمة, ومع التوسع فى مشروعات مزارع الدواجن, والقمائن, أصبحت أزمة البوتجاز مستحكمة. ويرى خبراء البترول, أن كمية الغاز الطبيعى التى تصدر إلى إسرائيل سنويا عن طريق الرفيق الركن حسين سالم الصديق المقرب من المخلوع, تعادل حجم استهلاكنا من البوتاجاز, وإلغاء تصدير هذه الكمية يكفينا شر الاستيراد. وطبقا للبيانات الكمية المصدرة لإسرائيل لاتتعدى قيمتها 142 مليون دولا سنويا «حاجة ببلاش كده». فى حين أنها تعادل احتياجاتنا من البوتاجاز, والذى نستورده بما قيمته 18 مليار جنيه. وقد نجحنا أخيرا فى رفع الدعم عن إسرائيل, بوقف ضخ الغاز إليها . ويجرى حاليا بحث إحلال الغاز محل البوتجاز.
وذلك عن طريق مد شبكات توصيل الغاز للمنازل , والمنشآت التجارية , ومزارع الدواجن, وقمائن الطوب.
ويمكن الاستعانة بتجربة الصين فى توصيل الغاز «المضغوط», إلى المنازل وفى وقت قياسى. بهدف سرعة إنجاز المستهدف من شبكات من الغاز. تمهيدا لتعميم التجربة لتغطى جميع المحافظات, وللاستغناء عن جزء كبير من استيراد البوتاجاز. بدلا من الأسلوب الحالى المتبع فى التوصيل, والذى قد يحتاج إلى 50 سنة لتوصيل الغاز لجميع المنازل على أساس معدل التشغيل المعمول حاليا. والذى لم يحقق إنجازاً سوى نسبة 15 % فقط على مستوى الجمهورية.
تغليظ العقوبات
مطلوب من الحكومة حاليا التحرك سريعا, لتغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية, والاتجار فيها, لأن التجريم لن يكون إلا بنص صريح. لضمان القضاء على التجارة غير المشروعة, والوسطاء, إلى جانب حظر تصدير مذيب للدهانات, وهى المسميات التى يستغلها مافيا التهريب للإفلات من تهمة تهريب البنزين, والسولار عند القبض عليهم. وللأسف يتم ممارسة هذا النشاط تحت سمع وبصر المسئولين فى الدوائر الجمركية بالموانئ التخصصية «موانئ البترول, والصيد, والسياحة, والثروة التعدينية». وهناك إجراءات أخرى لابد من اتخاذها, لوقف إهدار مواردنا من الغاز الطبيعى. وتتمثل فى تخيير المشروعات كثيفة الطاقة, وتشمل مشروعات إنتاج الأسمدة, والبتروكيماويات, والحديد, والأسمنت, والسيراميك بين استيراد احتياجاتها من الخارج, أو الحصول على الغاز داخل مصر بالسعر العالمى, وهو 12 دولاراً و80 سنتا للمليون وحدة حرارية.
الفئات الأولى بالرعاية
أما كل ما يطرح عن حلول لترشيد الدعم , من خلال تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى, أو توزيع البنزين, والسولار, وأنابيب البوتاجاز على المستحقين للدعم عن طريق الكوبونات, أو بنظام الكروت الذكية, أو الممغنطة, أو بطاقات التموين. فهى جميعها مطالب صحيحة, وحلول منطقية. ولكنها ليس عملية, أو سهلة فى الوقت الحالى. وذلك لعدم وجود حصر دقيق للفئات المستحقة للدعم. خاصة أن هناك فئات كثيرة تكاد تكون منسية, أو مهمشة مثل عمال «التراحيل» البناء والتشييد والذين يطلق عليهم عمال المعمار, والعمالة الموسمية, أو المؤقتة, والعاملون بالزراعة كأجراء, والمرأة المعيلة, وعمالة المنازل, والباعة الجائلون وغيرهم كثير ممن لم يشملهم أى حصر, أو حتى تعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وهذه الفئات ليست لديها بطاقات تموينية, ولم تقترب من معظمها إدارات الضمان الاجتماعى. وإذا طبق نظام الكوبونات, أو الكروت الذكية سيكونون من الفئات غير المستحقة للدعم فى نظر الجهات الرسمية. على الرغم من أنهم من الفئات الأولى بالرعاية.