وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للصحفيين. جاء نص الرسالة كالآتي: "الزميلات والزملاء الكرام أعضاء الجمعية العمومية، في وقت تمر فيه المهنة النبيلة والنقابة العريقة وأبناؤهما الكرام من الصحفيات والصحفيين، بظروف غير مسبوقة في الصعوبة تهدد مصالحهم وحقوقهم، بل وأحيانًا وجود صناعة الصحافة نفسها، تتفجر أو "تصطنع" من وقت لآخر أزمات لا علاقة لها بتجاوز تلك الظروف العصيبة، بل على العكس تمامًا، فهي تزيدها تعقيدًا. ولعل آخر تلك الأزمات "المصطنعة" تلك المفجرة حاليًا حول الاستقالة المسببة للزميل هشام يونس من عضوية مجلس النقابة، وقرار المجلس إقالته من مسئولية أمانة الصندوق، التي وصلت إلى حدود يجوز معها تسميتها: "حديث الإفك". في مواجهة تلك النوعية من الأزمات "المصطنعة" وآخرها أزمة "حديث الإفك" الجارية حاليًا، يهمني التأكيد لكم، زميلاتي وزملائي الكرام على الآتي: أولًا: أن مجلس النقابة يتعهد لكم بمواصلة كل الجهود الجادة والمتواصلة التي بذلها طوال العام الذي مضى منذ الانتخابات الأخيرة له، لمواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها الصحفيون ومهنتهم ونقابتهم وحلها بما يحافظ على حقوقهم ومصالحهم ويضيف إليها حقوقًا ومصالح، وسوف يعرض النقيب والمجلس عليكم في جمعيتكم العمومية العادية الشهر المقبل التفاصيل الكاملة لتلك الجهود ليكون الرأي والحكم الأخير لكم وحدكم. ثانيًا: فيما يخص أزمة "حديث الإفك" الحالية وقرار المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه للتحقيق فيما ورد من أسباب في استقالة الزميل هشام يونس من عضوية المجلس، فاللجنة مدعوة للاجتماع بدءًا من يوم غدٍ الإثنين 10 فبراير، على أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والموضوعي، وتقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق. ثالثًا: كان المجلس قرر بجلسة 2 أكتوبر 2019 وإزاء خطورة الأسباب التي أوردها الزميل هشام يونس، في استقالته الأولى، التقدم باسم النقابة ببلاغ لمعالي النائب العام للتحقيق فيها، وأمهل الزميل وأعضاء المجلس مدة أسبوع للتقدم بما لديهم لصياغة البلاغ، إلا أن الزميل المقدم استقالته لم ينتظر انتهاء المهلة ولم يخطر المجلس وتقدم منفردًا لبلاغ منه للنيابة العامة يوم 7 أكتوبر ضمنه أسباب استقالته، ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن. من هنا، فإنني وباسم النقابة سوف أتقدم اليوم الأحد 9 فبراير بطلب استعجال لمعالي النائب العام لفتح التحقيق في بلاغ الزميل، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عما ورد من اتهامات في البلاغ، أو من ساقها بلا دليل. رابعًا: لم يكن قرار المجلس بموافقة 10 من أعضائه مقابل واحد فقط، بتنحية الزميل هشام يونس عن مسئولية أمانة الصندوق إلا تعبيرًا عن أمور ثلاثة: الأول قانوني، وهو أن عضوية هيئة المكتب بما فيها أمانة الصندوق هي قرار المجلس الذي فوضه قانون النقابة بهذا، ومن يملك حق الاختيار يملك حق الرجوع عنه. الأمر الثاني نقابي، وهو أن القرار اتخذ بما يشبه الإجماع من 10 أعضاء بالمجلس بتنوعاتهم التي تعكس كل تنوعات الجمعية العمومية، وهو ما يؤكد أن دوافعه وأهدافه هي الحرص على سير مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والنقابة وإنهاء ما شهده العام المنصرم من ممارسات هددتها وعطلتها، وليس ما يتداوله بعض رواة "حديث الإفك" مما إذا صح فهو يجعل المجلس كله تقريبًا "فاسدًا" و"متآمرًا" مقابل "شريف" و"نزيه" و"ناجٍ" واحد. في كل الأحوال، فإن نفي هذا أو تأكيده سيكون رهنًا بما يتوصل إليه تحقيق النيابة العامة، وكذلك المناط باللجنة المشكلة بقرار من المجلس. الأمر الثالث واقعي، وهو أنه على مدار عام كامل، أعطى الزميل مقدم الاستقالة ساعات طويلة من اجتماعات المجلس لكي يعرض ما يؤكد اتهاماته ومزاعمه من مستندات أو أدلة، إلا أنه لم يفعل أبدًا وواصل الخوض في تفاصيل هائلة لا ترقى حتى لمستوى القرينة، مما حال دون أن يعتبرها المجلس جدية. كذلك فقد دأب الزميل مقدم الاستقالة طوال العام المنصرم على رفض تطبيق كثير من قرارات المجلس المالية وقرارات زملائه أعضائه المسئولين عن اللجان، على رغم قرار المجلس المتكرر بضرورة تطبيقها مع الاحتفاظ بحق كل أعضائه في طلب مناقشتها وتعديلها بعدها في جلسة المجلس، منصبًا نفسه بهذا "قيمًا" و"وصيًا" عليهم جميعًا، في اتهام ضمني أو صريح لهم بأنهم إما "قاصرين" أو "فاسدين". واللافت أكثر هو أن الزميل مقدم الاستقالة وشاغل منصب أمين الصندوق، لم يقدم طوال عام كامل اقتراحًا واحدًا لزيادة موارد النقابة الهزيلة التي يعلن دومًا حرصه عليها من الاستيلاء أو الإهدار، مقتصرًا على قيامه بأدوار "القيم" و"الوصي" و"الشريف" و"النزيه" و"الناجي" الوحيد. خامسًا: ارتباطًا بما سبق، فإنني أقبل شخصيًا وأتفهم اعتذار الزميل عضو المجلس محمد سعد عبدالحفيظ عن تكليف المجلس له بتولي مسئولية أمانة الصندوق، وأعاود التأكيد على ما ذكره من خطورة "الاتهامات المرسلة التي لم تسند بأدلة إلى القضاء العام، وهو ما فتح باب التشكيك والانتقاص من قدر مجلس النقابة بأكمله"، وأحيي ثقته التامة في نزاهة وقدرة زملائه أعضاء مجلس النقابة على "تجاوز الخلافات التي أثارها البعض من باب المكايدة"، وأضم صوتي إلى أمنيته في "انتهاء التحقيقات سريعًا وإعلان نتائجها على الرأي العام لتبييض صفحة أعضاء مجلس النقابة الذين أثق (هو) شخصيًا في محافظتهم على المال العام". بناءً على هذا الاعتذار، فسوف أقوم بدعوة مجلس النقابة بكامل هيئته لاجتماع لاحق لبند واحد فقط، وهو النظر في موضوع شغور موقع أمين الصندوق لعدم تعطيل مصالح الزملاء والنقابة.
