15 مليون جنيه مستهدف رأس مال الشركة مع تحسن السوق لا يمكن أن تصل لليقين دون شك ولا للنجاح دون فشل، فالتعثر لا يميت أحداً، لكنها الشجاعة هى التى تجعلك تكمل الطريق فى أى ظرف كان، أن تتعثر فهذا يعنى أنك تسير فى الطريق الصحيح، فلا أحد يتعثر وهو لا يتحرك.. هكذا الحكمة وكذلك محدثى إيمانه أن قمة المجد ليست فى عدم الإخفاق أو الفشل.. بل فى القيام بعد كل عثرة. تنافس مع الذات فهو الأفضل، فكلما تنافست مع نفسك كلما تطورت، فلا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون الغد كما هو اليوم، فالتميز لا يأتى دون أن تتجرع مرارة التعب، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل. ياسر سعد رئيس مجلس إدارة شركة الأقصر لتداول الأوراق المالية.. فى تعريفه للنجاح فلسفة خاصة، هدف لا ينتهى، يسعى إلى الوصول للحكمة فى قراراته، ثقته فى الآخرين كبدته الكثير، الصراحة أهم أدوات يمتلكها، حتى لو كلفته المزيد. «حاول دائما أن تنجز ما تعتقد بأنه من المستحيل إنجازه، وعندما تفشل حاول من جديد، فالأشخاص الذين لم يختبروا الفشل لم يحاولوا أن ينجزوا شيئا فى حياتهم» وصية سطرها الرجل فى الصفحة الأخيرة فى أجندة ذكرياته كى يسير عليها أولاده وأحفاده.. كل شىء يبدو هادئا وبسيطا عند مدخل غرفة مكتبه، مجموعة صور تحكى مسيرته مع والدته التى ساهمت بصورة كبيرة فى صناعته عقب وفاة والده فى عمر مبكر، ساعة ومسبحة من متعلقات والده لا تفارقه، بعض كلمات مأثورة يرددها مقتبسه عن والده، تحمل العطاء، والرضا.. النقطة الفاصلة كانت مع تحمله مسئولية عائلته، مكتبته مكدسة بمجموعة كتب متنوعة، معظمها دينية ترجع لوالده، وبعضها فى مجال عمله، قصاصات ورق أعلى سطح المكتب، ترتبط بعمله. علامات رضا وهدوء ترتسم على ملامحه، حكمة الحديث، وعقلانية الرد أهم ما يميزه، صريح إلى أبعد الحدود، وصراحته قد تسبب له المتاعب، لكن لا يلقى بالا لذلك.. للمشهد الاقتصادى وجهان لديه أحداهما يبدو على الورق أكثر تفاؤلا، من خلال مؤشرات تشير جميعها إلى تعافٍ وتحسن، والآخر يحمل الغموض، ولا ينعكس إيجابيا على رجل الشارع، هنا يكون الصراع بين حقيقة نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادى. أول الخيط للطريق الصحيح، لإصلاح أى اقتصاد دراسة التجارب السابق، وكذلك فى فلسفة الرجل أنه على الدولة تطبيق تجارب الدول التى نجحت فى تحقيق اقتصاد قوى ومستدام، من خلال ثورة صناعية، وليست إنشائية، غيرت خريطة هذه الدول إلى الأفضل، وبذلك لن يتحقق التقدم للاقتصاد، إلا بالاهتمام بالصناعة. فى جعبة الرجل العديد من الحكايات فى هذا الصدد، يستشهد بالثورة الصناعية التى شهدها الاقتصاد الصينى، ومنحته قوة كبيرة فى مواجهة الاقتصاد الأمريكى، ونفس المشهد تحقق فى العديد من الدول الأوربية. أقاطعه: لكن المؤسسات المالية ومؤشرات الاقتصاد تشير إلى تحقيق تعافٍ وتحسن فى الاقتصاد الوطنى. يجيبنى بثبات وثقة كبيرة قائلا إن «المؤشر الحقيقى هو جنى المواطن لثمار الإصلاح، وليس المؤشرات الأخرى هى العامل المؤثر، وإنما تحسن الحالة المعيشية للمواطن، وعودتها إلى ما قبل التعويم، هى الحاسمة فى هذا الشأن». لكن ما قامت به الحكومة من تجهيز المناطق الجديدة للاستثمار من بنية تحتية متكاملة وشبكة مواصلات ضخمة، يصب فى مصلحة الاقتصاد. يرد قائلا إن «الحكومة تعانى من ضعف للموارد، وكان الأفضل أن تسير فى اتجاه متواز، بحيث تعمل على الاهتمام بالقطاعات الأخرى سواء كانت الصناعية، أو الزراعية مع قطاع الإنشاءات، حيث حققت قفزات بالبنية التحتية على حساب باقى القطاعات الأخرى». إذا لم تحاول أن تفعل شيئا أبعد مما هو معتاد فلن تقدم جديدا، ونفس المشهد فى السياسة النقدية، حيث يعتبر الرجل أن هذا الملف يتطلب الكثير من العمل، يتساءل.. هل يتم تحديد سعر الصرف وفقا لوجهة نظر الاقتصاد، أم نتيجة تدخل سياسي؟.. يجب قائلا إنه «بتحليل المشهد يتبين أن موارد الدولة تشهد زيادة، مقارنة بعام 2010، حيث تقوم على قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبالتالى لا داعى للإبقاء على سعر الدولار أمام العملة الوطنية عند هذه المستويات المرتفعة، حتى ولو شهد تراجعا، فالانخفاض لا يزال هامشيا. ليست الملاحظات فقط على سعر الصرف، ولكن أيضاً تحفظاته على أسعار الفائدة، الذى يتم تخفضيها، حيث كان على الدولة تجهيز بيئة متكاملة للقطاع الصناعى، ثم يتم اتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة. رغم تراجع الدولار إلا أن أسعار السلع لا تزال مرتفعة، وهو ما يمثل جدلا بين الخبراء، والمراقبين، إلا أن محدثى له وجهة نظر خاصة فى هذا الصدد تقوم على أن انخفاض أسعار الدولار مفترض أن تكون له تداعيات على السلع بتراجعها، لكن لم يحدث ذلك، وهو ما يتطلب دورا رقابيا وحاسما للدولة، حيث وقتها سوف يشعر رجل الشارع بانعكاس ذلك على مستوى المعيشة. التحفظ وتحليل الأمور بمنطق وعقل من الصفات التى اكتسبها من والده، حينما يتحدث عن الأموال الساخنة، يتوقف عند تفاصيل مهمة، لكونها ركيزة أساسية فى اقتصاديات الدول فى فترات الإصلاح، وباعتبارها تمثل ثقة مع المؤسسات المالية، وعند استقرار هذه الأموال وتحقيقها مكاسب، يتوقع أن يتم توجيه عائدها وضخه فى الاستثمار المباشر، خاصة أن هذه الأموال حققت مكاسب من خلال العائد وكذلك فرق العملة بين وقت الدخول والتخارج بحسب تحليله. لكن بعد التعافى والطفرة الكبيرة فى الإيرادات للدولة.. أليس من الأفضل التوقف عن سياسة الاعتماد على أدوات الدين ذات التكلفة العالية. الأمانة والصدق والدقة فيما يحلل من مفردات قاموسه الذى يحرص عليها الرجل.. يقول إن «الاستمرار فى عملية الاقتراض يمثل عبئا على كاهل الأجيال القادمة، خاصة فى ظل وصوله إلى مستويات قياسية، ولذلك على الدولة الحد من ذلك من خلال العمل على الاهتمام بالصناعة والزراعة القادرة على التصدير، وتحقيق موارد من العملة الصعبة». الوصول إلى النجاح ليس بالأمر السهل، وكذلك المشهد فى السياسة المالية وفقا لرؤية الرجل، يعتبرها فى حاجة أيضاً إلى المزيد من الجهد، لتصحيح مسارها، حيث أنه غير مقبول أن تظل الضرائب المصدر الرئيسى للإيرادات، وتطبق على الشرائح الملتزمة بسداد الضريبة، بل عند إضافة ضرائب أخرى يتم تحميلها على نفس هذه الشريحة، دون العمل على جذب شرائح جديدة، خاصة فى ظل القطاع غير الرسمى الذى لا يزال خارج موارد الدولة، رغم المحاولات المبذولة بضمه، والذى سوف يستغرق وقتا طويلا لمحاولة حصره، بما يحقق منفعة للاقتصاد، وكذلك التشديد على تطبيق نظام الفواتير فى المعاملات. المحطات فى حياة الرجل عديدة ولكل منها تفاصيل دقيقة، فى حديثه عن الاستثمار يتكشف مدى المعاناة التى يمر بها الاستثمار، بسبب المعوقات التى يواجهها المستثمرون عند ضخ استثمارات مباشرة فى السوق المحلية، وهو الأمر الذى يتطلب وجود تطمينات، وتعهدات بالتزام الدولة بسياسة ضريبية، واستثمارية ثابتة، مع توفير حزمة محفزات لها قدرة تنافسية مع دول المنطقة، تكون قادرة على جذب، واستقطاب المزيد من الأموال. يظل الشغل الشاغل للرجل ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعى والزراعى لقدرتهما على توفير موارد من الدولار، بحيث يتم تطوير مثل هذه القطاعات، والتى بدأت بمبادرة دعم المصانع المتعثرة، والتى تحتاج أيضاً متابعة من قبل الدولة، حتى لا ينحرف مسارها مثلما حدث فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات سواء التعليمى أو الصحة. يظل القطاع الخاص يتصدر المشهد مؤخرا لدوره فى التنمية، لكونه الركيزة الرئيسية فى اقتصاديات الدول، وللرجل تحليل دقيق لدور القطاع الخاص، يقسمه إلى فئتين الأولى الخاص برجال الأعمال الذين اتجهوا للعمل بالسياسة، وهو ما أساء لهذا القطاع، لكن القطاع الخاص بمفهومه الحقيقى الذى يساهم فى توفير فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية، والعمود الفقرى للاقتصاد اجتماعيا، لما يحرص على تحقيقه لرجل الشارع، لذلك على الدولة دعمه، وإتاحة الفرصة أمامه للقيام بالمشروعات، على أن يكون دور الدولة رقابيا، تتدخل عند الحاجة، وانحراف القطاع الخاص عن مساره. تحمله المسئولية منذ نعومة أظافره بعد وفاة والده، منحه مزيدا من الحكمة والعقلانية فى اتخاذ القرارات، عندما يتحدث عن موقف الطروحات بالبورصة، خاصة الشركات الحكومية يتكشف العديد من التحفظات، على بعضها، ومنها شركة الشرقية للدخان التى تم بيع حصة منها، رغم أنها كانت بمثابة مصدر لإيرادات الدولة، وبعيدا عن هذا الاتجاه، إلا أن الرجل يعتبرها عاملا مهما لنشاط البورصة، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، والأموال. لا يخفى الرجل انشغاله الكامل بالبورصة، ومصيرها فى ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات لها التأثير الأكبر على عدم استقرارها، رغم مؤشرات الاقتصاد الجيدة، والإشادة الدولية بحال الاقتصاد، إلا أن الدور السياسى فى المنطقة له دور مهم، ليس ذلك فقط، وإنما أيضاً بسبب ما تواجهه البورصة من رسوم ومصروفات من الجهات العاملة سواء من الرقابة المالية، أو المقاصة، أو البورصة بهدف تعظيم إيراداتها، تعمل على تطفيش المستثمرين، بالإضافة إلى الضرائب التى ساهمت بشكل كبير فى تخارج العاملين بالمجال، وكل هذا لا يساهم فى بناء بورصة قوية. ليس هناك أى شىء ضرورى لتحقيق نجاح من أى نوع أكثر من المثابرة، لأنها تتخطى كل شىء، من هذا المنطلق كانت مسيرة الرجل فى عمله، حتى نجح فى الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى بر الأمان فى وقت الأزمات والشدائد التى اضطر فيها غيره إلى الاستغناء عن 50% من العمالة، لذلك حرص الرجل على تحديد استراتيجية واضحة خلال الفترة القادمة مع تحسن السوق، تبنى على 3 محاور رئيسية: زيادة رأس مال الشركة من 7.5 مليون جنيه إلى 15 مليون جنيه، والعمل على التوسع فى قاعدة المؤسسات بالشركة، وإعادة فتح الفروع التى تم غلقها بسبب تداعيات ثورة يناير، يحمل الرجل أحلاما وآمالا عديدة لشركته، حتى يصل بها إلى مرحلة الرضاء.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟.
