"اليونسكو" أراد أن يكون شريكًا أساسيًا فى تطوير وسائل الاعلام، من خلال اطلاق دراسات ومبادرات اعلامية تساعد على اطلاق هيئات اعلامية، أو المجلس الوطنى للإعلام، وعلي مدار الأيام الماضية، عقدت أكثر من مائدة مستديرة، استعرضت من خلالها تجارب عالمية خاصة «بالتنظيم الذاتى لوسائل الاعلام» من قبل خبراء دوليين من ألمانيا واندونيسيا وباكستان والولايات المتحدة ومصر وناقشت الممارسات المهنية والمجتمعية، وتصحيح المفاهيم المتصلة بالتنظيم الذاتى تحتاج إلي تصدى لاحتكار الدولة ومؤسساتها لملكية شبكات البث المسموع والمرئى، ادارتها لشبكات البث المسموع والمرئى، وتحكمها فى تراخيص، وإشارات البث للمحطات الخاصة، مما أدى إلى فقدان الاعلام للحد الضرورى من الاستقلال والمهنية وثقة الجمهور، وكشفت دراسات «اليونسكو» احتكار العاصمة لمراكز البث الاذاعى والتليفزيونى، بينما تعانى بقية المحافظات التهميش، كما أن معظم شركات الاعلام تعانى إخفاء المعلومات الأساسية عن مصادر تمويلها والشركاء الحقيقية فى ملكيتها، وإخفاء بيانات المشاهدة وميزانيتها السنوية، وأشارت الدراسات إن حرية التعبير فى وسائل الاعلام بعد 25 يناير حملت الحرية المتاحة ولكنها لم تستغلها بشكل يخدم المشاهد والعملية الإعلامية، ومن الممكن أن يتحول إلي سلاح لتقسيم المجتمع،وإشاعة الأكاذيب وممارسة التحيز، والمصلحة الخاصة علي حساب العامة، وكشفت عن هشاشة التحصين الأخلاقى والمهنى، وابتعدت عن بناء ثقة الجمهور بها، وأكدت الدراسات أن قواعد الاخلاق لابد أن ترسخ فى وثيقة عمل تساعد الاعلامى فى عمله اليومى، ووضعت المؤسسات الاعلامية مبادئ توجيهية خاصة بهم مثل (ال بى بى سى) والجزيرة، واسوشيتدبرس، وروتيرز) لتحقيق التوازن بين الحقوق والمسئوليات. وطالبت الدراسات بوجود سلطة للتنظيم الذاتى فى مصر من خلال الدعوة لحرية الاعلام والتعبير، وتنظيم حملات ترويج للمعلومات فى المجتمع حتي يكون شريكًا أساسيًا فى ما يقدم له. غاب عن مؤتمرات اليونسكو ابناء ماسبيرو الذين يملكون نسبة كبيرة فى الحقل الاعلامى ورغم الاقتراحات التى اطلقها خبراء الاعلام لتنظيم البث وتوحيد جهات التصاريح والرقابة علي الفضائيات، إلا أن المؤتمر تجاهل تقديم حلول لأزمة ماسبيرو الذى يعانى من تراكم المديونيات.
