حدد مرصد حرية الإعلام، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، عدة قواعد وضوابط ضرورية وأساسية عند إنشاء المجلس الوطنى للإعلام، لعلاج السلبيات والمشاكل التى يعانى منها، وتؤثر على ثقة الرأى العام، والجمهور فى المحتوى الإعلامى المقدم به، فضلا عن مواجهة الأخطاء، والممارسات المهنية التى تشوه أداءه، وعدم القيام بدوره الوطنى فى بناء المجتمع . وطالب المرصد فى ورقة مفهوم أصدرها صباح اليوم الاثنين - حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منها -، مؤسسات الدولة التشريعية، والتنفيذية، والإعلامية، بمراعاة الضوابط التى تحافظ على حق المجتمع، وحق الجمهور، وحق وسائل الإعلام، ومصلحة الوطن، والعاملين بالإعلام، فى القانون المزمع تدشينه. ودعا إلى إجراء تنظيم للإعلام المسموع، والمرئى فى مصر، وفقا للمعايير الدولية للإعلام، وحقوق الإنسان، وجعل صلاحيات تنظيم البث، والترخيص فى يد جهة واحدة، وليس فى عدة جهات، وإرساء ضمانات لحرية، واستقلالية الإعلام المسموع والمرئى، وتطبيق قواعد قانونية تمنع تركيز الملكية والاحتكار. وأوصى بإيجاد قواعد لممارسات إعلامية متوازنة، ترتقى بأوضاع الإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات الإعلامية، فى أخطاء ومخالفات مضمون ومحتوى الإعلام، وتحقيق الإعلام المسموع والمرئى للمصلحة العامة للوطن. وشدد على ضرورة الحفاظ على حق الجمهور، والرأى العام فى المعرفة، دون حجب، أو انتقائية، أو تلوين للمعلومات والحقائق، واحترام حرية تداول المعلومات، واحترام حرية الرأى والتعبير، وإنشاء أكواد مهنية واضحة ومحددة لوسائل الإعلام المسموع والمرئى، وإجراء بحوث الاستماع والمشاهدة بانتظام، للتعرف على آراء الجمهور فى مضمون محتوى الإعلام المقدم له، بهدف تطويره والارتقاء به، بما يتناسب واتجاهات الجمهور . من جانبه، أكد يوسف عبد الخالق مدير مرصد حرية الإعلام، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن ورقة المفهوم التى أصدرها المرصد، تشمل أهمية احترام حق الجمهور فى التقدم بشكاوى للمجلس الوطنى للإعلام، من الأداء الذى لا يلقى قبولا فى أي محطة، أو قناة، أو صحيفة، وفحصها، وتطبيق عقوبات مالية متصاعدة على المخالفين. ولفت إلى حتمية إصدار الإعلام المسموع والمرئى، لوائح إدارية شفافة، لإجراءات الاستخدام، والتوظيف للعاملين، وقيام الإعلام المسموع والمرئى، باحترام وحماية مصالح العاملين الوظيفية، والإنسانية، والاستفادة من تجارب الدول التى مرت بفترات للتحول الديمقراطى بعد الثورات، والتجارب الأوروبية فى تطويرها للإعلام. وقال إنه سيتم عقد ورشة عمل، الاثنين المقبل 24سبتمبر الحالى، لمناقشة ورقة المفهوم عن القواعد والضوابط الأساسية عند إصدار قانون إنشاء المجلس الوطنى للاعلام، ويحضرها عدد من الإعلاميين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان لطرحها للنقاش العام.