مرصد حرية الاعلام يصدرقواعد قانونية لأنشاء مجلس وطني أعلامي

حدد مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عدة قواعد وضوابط ضرورية وأساسية عند أنشاء المجلس الوطنى للإعلام لعلاج السلبيات والمشاكل التى يعانى منها الاعلام المصرى ، وتؤثر على ثقة الرأى العام والجمهور فى المحتوى الاعلامى المقدم به، ولمواجهة الاخطاء والممارسات المهنية التى تشوه أداء الاعلام وعدم ، ودوره الوطنى فى بناء المجتمع .
وطالب المرصد مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والاعلامية فى ورقة مفهوم أصدرها اليوم للاستعانة بها ، وقدمها إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، عند إعدادها لمشروع القانون بمراعاة الضوابط التى تحافظ على حق المجتمع وحق الجمهور،وحق وسائل الاعلام ، وتطوير أداء الاعلام ، ومراعاة مصلحة الوطن ومصلحة العاملين بالاعلام ، فى قانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام .
ودعا المرصد إلى إجراء تنظيم للإعلام المسموع والمرئى فى مصر وفق المعايير الدولية للاعلام وحقوق الانسان ، وجعل صلاحيات تنظيم البث المسموع والمرئى والترخيص فى جهة واحدة وليس فى عدة جهات، وإرساء ضمانات لحرية وأستقلالية الإعلام المسموع والمرئى ، وتطبيق قواعد قانونية تمنع تركيز الملكية والاحتكار لوسائل الاعلام.
وأوصى مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بأيجاد قواعد لممارسات إعلامية متوازنة ترتقى بأوضاع الاعلام، ألغاء العقوبات السالبة للحريات الاعلامية فى أخطاء ومخالفات مضمون ومحتوى الاعلام ، وتحقيق الاعلام المسموع والمرئى للمصلحة العامة للوطن.
وشدد على ضرورة الحفاظ على حق الجمهور والرأى العام فى المعرفة دون حجب أوإنتقائية أو تلوين للمعلومات والحقائق ، واحترام حرية تداول النعلومات ،وإحترام حرية الرأى والتعبير، وإنشاء أكواد مهنية واضحة ومحددة لوسائل الإعلام المسموع والمرئى ،وإجراء بحوث الاستماع والمشاهدة بأنتظام للتعرف على أراء الجمهور فى مضمون محتوى الاعلام المقدم له بهدف تطويره والارتقاء به ، بما يتناسب وأتجاهات الجمهور .
وأكد يوسف عبد الخالق مدير مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن ورقة المفهوم التى أصدرها المرصد تشمل أهمية إحترام حق الجمهور فى التقدم بشكاوى للمجلس الوطنى للاعلام من الاداء الذى لايلقى قبوله فى أية محطة او قناة أو صحيفة ، وفحص جميع شكاوى الجمهور وتطبيق عقوبات مالية متصاعدة على المخالفين فى القنوات والمحطات الاذاعية والتليفزيونية.
ولفت إلى حتمية إصدار الاعلام المسموع والمرئى لوائح أدارية شفافة لاجراءات الاستخدام والتوظيف للعاملين ،و قيام الاعلام المسموع والمرئى بأحترام وحماية مصالح العاملين الوظيفية والانسانية والاستفادة من تجارب الدول التى مرت بفترات للتحول الديمقراطى بعد الثورات ، والتجارب الاوروبية فى تطويرها للاعلام .
وقال أنه سيتم أعداد ورشة عمل الاثنين المقبل 24سبتمبر الحالى لمناقشة ورقة المفهوم عن القواعد والضوابط الأساسية عند أصدار فانون أنشاء المجلس الوطنى للاعلام ويحضرها عدد من الاعلاميين والصحفيين ونشطاء حقوق الانسانلطرحها للنقاش العام.