حدد مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عدة قواعد وضوابط ضرورية وأساسية عند إنشاء المجلس الوطنى للإعلام، لعلاج السلبيات والمشاكل التى يعانى منها الإعلام المصرى، وتؤثر على ثقة الرأى العام والجمهور فى المحتوى المقدم به. وطالب المرصد، فى ورقة بعنوان "المفهوم" أصدرها اليوم، وأرسل منها نسخة للرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والإعلامية، بمراعاة الضوابط التى تحافظ على حق المجتمع وحق الجمهور، وحق وسائل الإعلام، وتطوير أداء الإعلام، ومراعاة مصلحة الوطن ومصلحة العاملين فى قانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام. ودعا المرصد إلى إجراء تنظيم للإعلام المسموع والمرئى فى مصر وفق المعايير الدولية للإعلام وحقوق الإنسان، وجعل صلاحيات تنظيم البث المسموع والمرئى والترخيص فى جهة واحدة وليس فى عدة جهات، وإرساء ضمانات لحرية واستقلالية الإعلام المسموع والمرئى، وتطبيق قواعد قانونية تمنع تركيز الملكية والاحتكار لوسائل الإعلام. وأوصى المرصد بإيجاد قواعد لممارسات إعلامية متوازنة ترتقى بأوضاع الإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات الإعلامية فى أخطاء ومخالفات مضمون ومحتوى الإعلام. وشدد على ضرورة الحفاظ على حق الجمهور والرأى العام فى المعرفة دون حجب أو انتقائية أو تلوين للمعلومات والحقائق، واحترام حرية تداول المعلومات، واحترام حرية الرأى والتعبير، وإنشاء أكواد مهنية واضحة ومحددة لوسائل الإعلام المسموع والمرئى، وإجراء بحوث الاستماع والمشاهدة بانتظام للتعرف على آراء الجمهور فى مضمون محتوى الإعلام المقدم له بهدف تطويره والارتقاء به. وأكد يوسف عبد الخالق مدير مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن ورقة "المفهوم" التى أصدرها المرصد تشمل أهمية احترام حق الجمهور فى التقدم بشكاوى للمجلس الوطنى للإعلام من الأداء الذى لا يلقى قبوله فى أية محطة أو قناة أو صحيفة، وفحص جميع شكاوى الجمهور وتطبيق عقوبات مالية متصاعدة على المخالفين فى القنوات والمحطات الإذاعية والتليفزيونية. ولفت إلى حتمية إصدار الإعلام المسموع والمرئى لوائح إدارية شفافة لإجراءات الاستخدام والتوظيف للعاملين، وقيام الإعلام المسموع والمرئى باحترام وحماية مصالح العاملين الوظيفية والإنسانية والاستفادة من تجارب الدول التى مرت بفترات للتحول الديمقراطى بعد الثورات، والتجارب الأوروبية فى تطويرها للإعلام. وقال إنه سيتم إعداد ورشة عمل الاثنين المقبل 24سبتمبر الحالى لمناقشة ورقة المفهوم عن القواعد والضوابط الأساسية عند إصدار قانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام ويحضرها عدد من الإعلاميين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان لطرحها للنقاش العام.
