قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية على صعيد التنمية المستدامة والاستثمار فى العنصر البشري ودعم الفئات الأكثر احتياجًا يدعو للفخر. أشار الجميل إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ترتكز على المضى لأبعد مدى فى كافة المجالات التنموية والإصلاحية جنبا إلى جنب، من الإصلاح الاقتصادى الشامل إلى مشروع الرقمنة وتحديث مؤسسات الدولة والمشروعات العمرانية الجديدة، وصولا إلى برامج التأمين الصحي الشامل ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وإطلاق مشروع الجامعات التكنولوجية الجديدة. اعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، تمثل خريطة طريق لتعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة، خصوصًا أنها تربط الحاضر بالمستقبل وتسعى لإقامة دولة قوية بكافة العناصر، وأولها العنصر البشرى الذى يعتبر الثروة الأولى للبلاد. أشار إلى أن 100 مليون مصرى يستطيعون تحقيق المعجزات فى كافة المجالات بعد إعادة تأهيلهم ووضعهم على طريق العلم والتكنولوجيا ومواكبة ما يتحقق فى العالم. أكد على ارتباط التنمية المستدامة بالعدالة الاجتماعية فى استراتيجية مصر 2030، مشيرا إلى ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، خوصوًا وأنها أول اسراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاسراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية، كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية. أوضح المعنى بالاستثمار فى المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة، أن استراتيجية التنمية الشاملة 2030 تتبنى مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام لتحسين جودة الحياة بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، من خلال التركيز على ثلاثة أبعاد رئيسية هى البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية. لفت إلى أن كافة المؤشرات الدولية والتقارير التنموية التى صدرت خلال العامين الأخيرين، تشير بوضوح إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال التنمية المستدامة نتيجة الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجال التعليم، والتوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، ومنظومة التأمين الصحي الجديد، والمبادرات الصحية التي نفذتها الدولة خلال الفترة السابقة ومشروعات الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتطوير نظام المعاشات والأجور، الأمر الذى أسهم بشكل كبير في تقدم مصر في مؤشرات التنمية البشرية.
