بلاغ للنائب العام حول فواتير المياه بالدقهلية

تقدم متولي مصطفى السيد ياسين أحد مواطني مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ببلاغ للنائب العام وآخر للنيابة الإدارية برقم 617 في عن فساد مخالفات تحصيل فواتير المياه ورسوم النظافة من شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بالمحافظة.
يقول مصطفى: أنا أحد البسطاء من مدينة ميت غمر وقمت بتأجير محل تجاري من المحمدي طه كورشة لنجارة الموبيليا وهذه الصناعة لاتحتاج لاستهلاك مياه إلا للاستعمال الشخصي ولا يوجد سوى حنفية مياه بالمحل كان المعتاد في فاتورة المياة تحصيل مبلغ 28 جنيها كل شهرين وفي فاتورة 31 يناير 2011 فوجئت بأن الفاتورة تحمل رقم قياسي 52 جنيها و30 قرشا وتظلمت لرئيس القطاع التجاري للشركة.
ويضيف، تساءلت عن بند في الفاتورة يسمي ((متنوعات )) على كل فاتورة للمحلات التجارية 5جنيهات و70 قرشا وفاتورة المنازل تقل جنية فقط، وقلت له أين تذهب هذه الأموال، جاء الرد إنها تذهب للمحافظة ولم يبرر سبب تحصيلها إلا أنها أوامر اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية.
وجاء السؤال الثاني إن عقد بيع الحكومة للشركة تضمن أن سعر المتر للمنازل 23 قرشا والتجاري للمحلات 50 قرشا وهم يقولون إن التجاري 96 قرشا، فلماذا تخالف الشركة هذا البند ونجد الفاتورة تحمل ثمن المتر للمياه يتراوح من 19 جنيها وحتي 22 جنيها ؟، ولم أجد ردا على سؤالي.
ولجأت إلى محافظة دمياط لأحصل علي فاتورة مياة لنفس الشركة ولم أجد نصا أوبندا لصرف صحي أو صيانة أو متنوعات بهذا القدر من التحصيل المبالغ فيه.
وأكد أن البلاغ للنائب العام يتساءل فيه لماذا التفرقة في معاملة المواطنين فلسنا من جمهورية أخري منفصلة عن مصر، كما تضمن البلاغ أين تذهب تلك الأموال المحصلة والمضافة تحت بند متنوعات والتي بالحساب البسيط ((( أن تعداد سكان المحافظة 6 ملايين نسمة متوسط الأسرة 4 أفراد متوسطهم 5 جنيهات في مليون ونصف المليون يصبح ناتج التحصيل 7 ملايين ونصف جنيه في الفاتورة الواحدة أي كل شهرين )))ليصبح التحصيل السنوي لصالح المحافظة 45 مليون جنيه تحت هذا البند (متنوعات ) وهذا أقل تقديرمن بند واحد فأين تذهب تلك الأموال؟.