تذبذب فى أسعار الدواجن بسبب الموجة الباردة

رغم تحقيقها الاكتفاء الذاتى للإنتاجية

رغم ارتفاعات أسعار الدواجن، فإنها ما زالت أرخص أنواع البروتين المتاح للمستهلك، ما يمنح سوقها الإنتاجى أهمية كبرى.
وكان من اللافت أن انتاجية الدواجن ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بنسبة 15 %، ما جعل حركة الأسعار موسمية ومنطقية إلى حد كبير ومعبرة عن آليات العرض والطلب.
ويمكن القول إن قطاع الدواجن هو واحد من أهم قطاعات الغذاء التى تحقق اكتفاء ذاتيا معظم أوقات العام مع ارتفاع الإنتاج إلى نحو مليار طائر سنويا.
ويمكن فهم الارتفاع الأخير فى أسعار الدواجن بعد موجة انخفاض شديد بأنه ارتفاع موسمى مرتبط بموجات البرد وشيوع الأمراض وعلى رأسها انفلونزا الطيور.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة وأصحاب المجازر أن أول أزمة واجهت الصناعة وعصفت بالإنتاجية هى ظهور أنفلونزا الطيور وكانت بمثابة نقطة فارقة فى تاريخ هذة الصناعة حيث تراجع الانتاج وقتها إلى 700 مليون طائر، وارتفع على أثرها السعر.
وأوضح أن محاولات هيئة الخدمات البيطرية فى القضاء على المرض نهائيا فشلت ربما لتوطن الفيروس أو عدم التعرف على طبيعة المرض حتى يتسنى لها تحديد اللقاحات المقاومة واستمر مسلسل عدم
الاستقرار والذى تزايد مع ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً.
وأضاف قائلاً: رغم أن الفترة الأخيرة شهد ت انحسارا نوعا ما فى الإصابة فإن الأزمات ما زالت مستمرة تارة لارتفاع الأعلاف والتى المفترض أن تضع وزارة الزراعة حلولا لها من خلال مراكز الأبحاث وتارة أخرى بسبب نفوق الدواجن نتيجة الموجة الباردة.
وحول اهتمامها بقطاع اللحوم على حساب قطاع الدواجن أشار السيد لاختلاف الوضع بين الجانبين فقطاع الماشية تشرف عليه وزارة الزراعة بجانب عدد محدود من المربين والمزارعين بالإضافة لاتخاذها قرارات صوبت مسار القطاع أبرزها منع ذبح البتلو واستيراد عجول للتربية من الخارج على عكس صناعة الدواجن التى تعتمد على القطاع الخاص بالكامل ففى ظل الأزمات المتلاحقة لصغار المربين وخروج أعداد كبيرة من السوق أفسح المجال للشركات الكبرى والتى تمتلك رؤوس أموال ضخمة أتاحت لها الاستمرارية ومواجهة الأزمات بالإضافة لإتاحتها واستحداث أدوات أخرى مثل انفرادها باستيراد الأعلاف من الخارج وجميع المدخلات
الأخرى.
وأضاف رئيس الشعبة مؤكداً ضرورة أن تكون المبادرة من خلال المنتجين وتسمح بدخول ودخول لاعبين جدد فى إطار السوق الحر لذا فإنه يقترح انضمام صغار المنتجين وأصحاب المجازر فى كيان واحد يتيح لنا المنافسة.
وقال إن ذلك الاقتراح نجح فى محافظة قنا وظهر كيان بالفعل هى شركة قنا وضمت نحو10شركات خصصت خلالها المحافظة 2500فدان لإنشائها والمتوقع بدء إنتاجها النصف الأول من العام.
وشدد السيد على أهمية الاهتمام بالأبحاث والاطلاع بكل ما هو جديد بالإضافة لتطوير اللقحات والأمصال المكافحة للفيروسات.
من جانبه أكد سيد نواوى عضو غرفة القاهرة التجارية أن الحكومة قد تضطر أمام سيطرة كيانات بعينها على القطاع تضطر لمعالجة الموقف بدخولها على خط الاستيراد لكميات معفية من الجمارك وتسهم بهذه الطريقة فى خفض الأسعار، لكن مسألة اللجوء للاستيراد قد تسهم فى حل مشكلة على المدى القصير ولكنها تضر القطاع.
وأكد أن هناك ممارسات من بعض المنتجين ولكن بحسب وجهة نظرة يجب أن تحل من خلال استخدام أدوات أخرى كأن نفتح الباب لإنتاج الأعلاف بمصر وفرض الحكومة مزيداً من الرقابة فالسوق الحرلا يعنى عدم انضباطه بالإضافة لنقطة أخرى وهى اللجوء لاستيراد بيض التلقيح بدلاً من الكتاكيت والتى ينفق جزء منها خلال رحلة السفن فى البحر.
ويرى نواوى أهمية أن تولى الدولة اهتماماً بتنمية القطاع من خلال تشجيع وتطوير الإنتاج بإجراء مزيد من البحوث العلمية والمعملية لتطوير المعدل الوراثى.