أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن اتفاق تركيا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، مخالف للاتفاقيات الدولية، واستنكر شكرى إرسال تركيا لمقاتلين إلى ليبيا. وشدد على رفض مصر أى عبث بأمن ليبيا وبالأمن القومى لدول المنطقة. جاءت تصريحات شكرى خلال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبى الذى عقد فى العاصمة الجزائرية. وأكد وزير الخارجية أن الحل للأزمة الليبية، يجب أن يكون (ليبى ليبى)، وأوضح أن اجتماع دول الجوار يهدف لتثبيت الهدنة ووقف إرسال الأسلحة إلى ليبيا وأن الحل لن يكون إلا ليبيا خالصًا. وانتقد شكرى تركيز المجتمع الدولى على محاربة تنظيم داعش الإرهابى فقط واصفاً ذلك ب«الخطوة الخاطئة»، لافتاً إلى وجود جماعات إرهابية أخرى فى ليبيا لا تقل خطراً عن داعش ويجب محاربتها. وأكد أن مصر تكثف جهودها المخلصة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين. وأضاف: «شهدت ليبيا ارتباكًا تسببت فيه تركيا، بتدخلات صارخة فى حق دولة عربية»، مؤكدا أن الحل للأزمة الليبية، يجب أن يكون «ليبيا خالصا». وتابع: «الخلاف السياسى أمر وارد، ولو كانت الأزمة الليبية سياسية لتم حلها». وأكد أن القاهرة ترى حل الأزمة الليبية من خلال تشكيل حكومة مستقلة، ونزع سلاح الميليشيات، والتوزيع العادل للثروات بين الليبيين، وتنظيم الجيش الليبى. وشكر وزير الخارجية، الجزائر، على جهودها فى سبيل حل الأزمة الليبية، متمنيا إحداث تسوية سياسية، مؤكدا أنه لو التزم الليبيون والمجتمع الدولى بمخرجات مؤتمر برلين، فسيحل السلام فى ليبيا. شارك فى الاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر ومالى. كما شارك وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس فى الاجتماع، حيث قال إن بلاده ستعمل على «لم شمل» كل الأطراف الليبية الراغبة فى الحل السياسى. وشدد وزير خارجية الجزائر صبرى بوقادوم على أن قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا ملزمة.. ودعا هيكو ماس وزير خارجية ألمانيا إلى فرض عقوبات على الأطراف الليبية التى تخرق هدنة وقف إطلاق النار.
