صندوق النقد يحذّر أمريكا واليابان من أزمة ديون

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة واليابان من احتمال أن تواجها أزمة ديون سيادية مشابهة لأزمة الديون في منطقة اليورو، وحثهما على وضع خطط لتقليص العجز بما يحمي النمو ويطمئن الأسواق المالية.
وقال الصندوق في تقرير بعنوان "تقرير الاستقرار المالي العالمي" صدر في طوكيو اليوم على هامش الاجتماعات المشتركة للصندوق والبنك الدولي، إن اليابان والولايات المتحدة تواجهان تحديات مالية كبيرة إن لم تعالج فإنه يمكن أن يكون لديها تداعيات على الاستقرار المالي فيهما، مشيراً إلى أن البلدين بحاجة إلى خطط متوسطة المدة لتقليص العجز لحماية النمو وطمأنة الأسواق المالية".
وأوضح أن "انكشاف أزمة منطقة اليورو أدت إلى تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذ آمن لا سيما في الولايات المتحدة واليابان.. ورغم أن هذه التدفقات قد دفعت تكاليف التمويل الحكومي إلى مستويات منخفضة تاريخية لا يزال هذان البلدان فإنهما يواجهان تحديات جسيمة على مستوى المالية العامة".
وأشار إلى أن "أبرز التحديات المباشرة التي تواجه الولايات المتحدة هي الإنحدار المالي الوشيك وحلول الموعد النهائي للحد الأقصى للديون وأجواء عدم اليقين ذات الصلة.. ولا تزال ديناميكية الديون التي لا يمكن الاستمرار في تحملها مصدر قلق على المدى المتوسط".
وتحدث التقرير عن اليابان فأشار إلى أنها تواجه "معدلات عجز مرتفعة ومستويات مديونية قياسية، كما ان الاعتماد المتبادل بين البنوك والكيانات السيادية آخذ في التزايد"، محذراً من أن "احتفاظ البنوك بكمية كبيرة من السندات السيادية، يجعل من الصعب على الحكومة التحرك كسند للقطاع المالي".
ورأى أن الخطة التي وضعتها اليابان، صاحبة ثالث أقوى اقتصاد في العالم، لزيادة ضريبة الاستهلاك لن تبعدها عن المشاكل، في إشارة إلى إقرار مشروع قانون لمضاعفة ضريبة الإستهلاك لتصل إلى 10% بحلول عام 2015.