استئناف أولى جلسات النقض على الحكم ضد والى

تستأنفت محكمة النقض نظر أولي جلسات الطعن المقدم من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف أمين والي وزير الزراعة الأسبق وسعيد عبد الفتاح شحاتة المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا ب "جزيرة البياضية".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفي حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري.
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من دفاع المتهمين في القضية، ثم عرضت نيابة النقض الجنائي رأيها الاستشاري في الطعن والتي رأت أنه بعد الأطلاع علي أوراق الطعن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة لجميع المحكوم عليهم عدا المحكوم عليهم غيابيا.
استمعت المحكمة الي مرافعة شرين عبد الصمد المحامي بالنقض والدستورية العليا الدفاع الحاضر عن المتهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والذي قال في أسباب طعنه أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في 1 مارس الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة سعيد عبد الفتاح شحاتة بالسجن المشدد 3 سنوات قد خالف القانون في عدم صلاحية المستشار رئيس الدائرة لنظر الدعوي ومخالفة القانون والقصور في التسبيب لان الحكم ابتعد عن ضوابط التسبيب وعرض لتعريفات قانونية مجردة لا علاقة لها بواقعة الدعوي أو أدلتها، وأيضاً انتفاء الدليل المعتبر قانوناً في حق الطاعن " والي.
وقال الدفاع إن محكمة الجنايات خلطت وأخطأت بين القرارين 1437 لسنة 1999 وهو خاص بتشكيل لجنة تقدير الثمن وليس بالتقدير حيث طالبت به المتهم بتطبيقه علي عدم تطبيقه لهذا القرار، في حين أن القرار 1107 لسنة 1995 هو الخاص بتقدير الثمن بسعر المثل من تاريخ وضع اليد وهو الواجب التطبيقي وهو الذي طبق بالفعل وهذا خلط ينم علي أن الحكم لم يدرك حقائق الدعوي عن بصر وبصيرة.
كما قال الدفاع ان المحكمة قد أخلت في حق الدفاع عندما طالب برد رئيس الدائرة لأسباب شهد بصحتها المستشار العضو اليمين المستشار أحمد دهشان ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب مما دعي الدفاع للإنسحاب وطالب في نهاية مرافعته من محكمة النقض، قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم واعادة المحاكمة امام دائرة مغايرة وتحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الطعن.
كما استمعت محكمة النقض لمرافعة أحمد السيد الصاوي الدفاع الحاضر عن سعيد عبد الفتاح الشحات المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق ، والذي أكد في أسباب طعنه ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات صادر علي خطأ قانوني وهو أستمرار المحكمة في نظر القضية وإصدارها الحكم رغم قيام المتهم الثاني " والي " برد رئيس الهيئة .. فهذا ينطوي علي مخالفة نصوص القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وانه يعصف بمبدأ دستوري هو حق الألتجاء الي القضاء .
كانت التحقيقات التي أجراها المستشار إدريس على مدار ثلاثة أشهر قد أثبتت تورط المتهمين في تقنين أوضاع حسين سالم وبيعهم الأرض له بمبلغ 8 ملايين جنيه بالرغم أن هذه الأرض تتعدى قيمتها ال 200 مليون جنيه ثم قيام حسين سالم ببيع جزء منها بعد ذلك لأحد رجال الأعمال بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه .. فأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً بمعاقبة عبيد ووالي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بينما عاقبت شحاتة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات .. فطعن المحكوم عليهم علي هذه الأحكام أمام محكمة النقض .