6 إبريل ل"مرسى": قرار العفو تعويضًا عن فشل "المائة يوم"

قدمت حركة شباب "6 ابريل الجبهة الديمقراطية بالشرقية" عدة تساؤلات للدكتور" محمد مرسي" رئيس الجمهورية، باعتباره المسئول الاول عن اي قرارات تصدر من مؤسسة الرئاسة، وباعتباره ايضا المسئول الرسمي" القانوي" لكل ابناء الشعب المصري .
وتساءلوا عن العلاقة بين قرار الإفراج عن كافة المعتقلين والمحكوم عليهم خلال أحداث الثورة، وعن فشل خطة المائة يوم التي وعد الرئيس بتحقيقها، وقالوا ان قرارات العفو التي اصدرها يوم الاثنين هل جاءت تعويضا عن عدم تنفيذ الوعود،كما تساءلوا عن الفاعل الحقيقي في الحادث الاليم الذي وقع صباح امس والذي راح ضحيته 21 مجندا بقوات الامن المركزي واصيب 27 آخرون، وقالوا هل كان الحادث مدبرا ام كان حادث سير عاديا، رغم الانباء التي تورادت بانه حادث اجرامي، مؤكدين في نفس الوقت ان عصر النظام البوليسي الذي اعتمد علي حجب المعلومات حتي يضلل الناس وسط الشائعات، مازال قائما رغم قيام ثورة 25 يناير ورغم وصول الدكتور مرسي مرشح الاخوان المسلمين الي سدة الحكم.
وأشارت الحركة في رسائلها، إلى ان حادث سيناء ، جاء ليؤكد ان رجل الشرطة البسيط او المجند لا قيمة له، وان للمسئول الحق في استبدال مجند ميت باثنين آخرين طالما أنه لا توجد محاسبة للمقصرين والمتورطين والفاسدين ، وتساءلوا كيف يتم السماح بنقل المتوفين اولا قبل انقاذ المصابين ، الا لاخفاء دلائل وبراهين قد تدينهم جميعا، كما انه كيف يتم نقل هذا العدد من الجنود في سيارة واحدة من سيارات قوات الأمن المركزي ، وهل سيغلق ملف الحادث دون تقديم المتورط فيه للمحاسبة كما جرت العادة ،وما هي الاليات التي تتخذ في المستقبل لتفادي تكرار مثل هذا الحوادث.
وأكدت الحركة بان الجرح مازال ينزف وان الألم مازالت موجعه طالما أن من أخطأ مازال طليقاً لم يُحاسب ،وذلك في اشارة الي " أحداث ماسبيرو " التي تتزامن احداثها في التاسع من اكتوبر الحالي، وقالت :"إيماناً بحق من ضحى بنفسه في سبيل الحصول على حرية هذا الوطن ومجابهة الظلم والفساد المستشري في الإدارة المصرية ، لذلك نطالب بسرعة التحقيق فى قضية أحداث ماسبيرو ومعاقبة كل من تسبب في هذا الحادث الأليم تأكيداً على ان الحق لا يُنسى وأننا لن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص العادل، كذلك فإننا نعلن مشاركتنا لمسيرات 19 أكتوبر الداعية لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على اسس تضمن مشاركة كل التيارات والطوائف التي يتكون منها الشعب المصري حتى يكون هذا الدستور معبراً عن إرادة الشارع وحامياً لحقوق المواطنيين جميعاً دون تمييز ، فدستورنا هو معركتنا، وحاضرنا ومستقبل أبناءنا في دولتنا" .