تلقت «بوابة الوفد» الإلكترونية رداً من الدكتورة فيفيان أحمد فؤاد الأستاذة بكلية الآداب جامعة حلوان علي ما نشر بالموقع بتاريخ 29/9/2012 تحت عنوان «التأسيسية تمنع طالبة من التعيين في الجامعة». وجاء الرد كالتالي: ردًّا علي ما سبق نشره في «بوابة الوفد» الإلكترونية بتاريخ 29/9/2012 الساعة 11:45 مساء، تحت عنوان «التأسيسية تمنع طالبة من التعيين في الجامعة». 1 - أنا لست عضوا باللجنة التأسيسية للدستور، ولست عضوا بلجنة حقوق الإنسان بهذه اللجنة، التي لو دعيت لعضويتها سيشرفني ذلك ولكنه لم يحدث، ولم يحاول الصحفي «أحمد الجندي» بذل أي جهد لمعرفة أسماء أعضاء هذه اللجنة في نصف دقيقة علي الإنترنت، ونشر خبرا كاذبا، وقد قمت بإبلاغ المتحدث الرسمي الإعلامي للجنة التأسيسية للدستور لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 2 - يتضمن العنوان منع تعيين طالبة، وهو أمر غير منطقي لأن الطالب لا يتم تعيينه بل يتم تعيين الخريجين، ولا يتم ذلك بصفة شخصية، حيث يقوم القسم بتحديد العدد المطلوب تعيينه وتقوم إدارة الجامعة بفحص نتائج التخرج في آخر ثلاث سنوات، وبهذا لا يكون بالضرورة تعيين المذكورة «وفاء محمد سيد». - أوضح ما تم نشره قيامي باتخاذ قرار تعسفي وهو أمر غير صحيح لأنه ليس من سلطاتي ولا من سلطات أي أحد، بل هو تطبيق قانون، وكل ما تم هو قيامي بإبلاغ إدارة الجامعة رسمياً بصورة من حكم السجن الصادر ضدها، وخروجها علي القانون وتطبيق المادة 135 من قانون تنظيم الجامعات الذي يحظر تعيين معيدين صادر ضدهم أحكام، وذلك حرصاً مني علي أن من يتم تعيينه جدير بذلك، لأنه سيكون مسئولا عن طلاب في المستقبل.. مع العلم بأن المذكورة «وفاء محمد سيد» انقطعت صلتي بها منذ نهاية عام 2010 ولم أقم بالتدريس لها، ومع هذا تقوم بالتشهير بي وإهانتي بدون سبب وهذا هو سبب صدور الحكم بسجنها. 4 - الجنحة المذكورة فيما تم نشره، والتي تحمل رقم 19893 لسنة 2011 لا تخصني، وهي جنحة صادر فيها حكم بسجن «وفاء محمد سيد سيد» و«محمد أسامة الحسيني» قائمة علي تقدمي ببلاغ ضدهما للتعدي عليّ أثناء تأدية عملي بعد فشلي في فهم أسباب ما يقومان به، وفشل الجميع في وقف تصرفاتهما غير اللائقة الخارجة علي القانون. 5 - «وفاء محمد سيد» تخرجت منذ أيام قليلة ولم تحصل علي شهادة تفيد التخرج، حتي الآن، ولم يتم طرح أمر تعيينها ولم يتم التطرق له من قريب أو بعيد غير مذكور نهائياً ضمن أعمال القسم أو الكلية، وهي بالنسبة لي في الجامعة لا تمثل أي أهمية لدرجة تناولها بصفة شخصية فهي خريجة عادية من قسم علم النفس وليست من علماء الذرة أو الكيمياء. 6 - تدعي «وفاء محمد سيد» أنها متفوقة وهي ليست كذلك فهي ليست طالبة في إحدي كليات القمة، كما أنها مقيدة في قسم علم النفس وليس في أقسام القمة، التي تشترط تفوقا في الثانوية العامة، سواء في المجموع أو في بعض المواد مثل أقسام اللغات أو الآثار أو الإعلام، وهو ما يؤكد عدم تفوقها، لأن قسم علم النفس يقبل الطلاب بلا شروط في جامعة حلوان، كما أنها لم تحصل علي تقدير مرتفع في السنة الأولي. 7 - من غير المعقول تصديق أن قيامي بتدريس مقرر واحد أو مقررين في السنة أثر في مستقبلها، بدليل حصولها كما تدعي علي تقدير مرتفع، رغم قيامي بالتدريس لها، لأن مهما بلغ حجم المقررات التي أقوم بتدريسها لها لن يتجاوز 4 مقررات، في حين أنها تدرس في الكلية حوالي 60 مقرراً، وبالتالي لن يكون هناك تأثر لأربع مقررات علي مجموع درجات خمسين أو ستين مقررا. 8 - ادعت المذكورة ومحاميها بشكل يخرج عن الأدب واللياقة قيامي بتزوير كشوف غياب الطلاب واعتبارها شكاوي ضدها من الطلاب.. والحقيقة أن «وفاء» هي التي قامت بذلك وهو أمر ثابت بحكم المحكمة في القضية رقم 30588 لسنة 65 ق، ويعد ما تم ذكره سب وقذف سيتم إبلاغ النائب العام عنه. 9 - قامت «وفاء محمد سيد» بالتعدي بالضرب علي زملائها لمنعهم من حضور محاضراتي بالاستعانة بأشخاص من خارج الكلية وقام زملاؤها بإقامة جنحة ضدها تحمل رقم 4615 لسنة 2012 جنح حلوان، وهو أمر يوضح سلوكها. 10 - أمر غير مقبول اجتماعياً وأخلاقياً ودينياً قيام طالبة بالتعدي علي أستاذتها بكل الصور العملية والمعنوية، رغم عدم حدوث أي مواقف عدائية، بل إنها بادرت بعداء غير مسبب، مما جعلني كمتخصصة في علم النفس ضرورة إجراء فحوصات نفسية لها ومساعداتها في تعديل سلوكها، حتي تتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية فيما بعد، مما يؤكد احتياجها للمعاونة والمشورة النفسية أنها تتصور أحداثا تحدث، حيث ذكر محاميها أنني قلت لها «مستحيل يتم تعيينك»، رغم أنني لم ألتق بها نهائياً من ديسمبر 2010، بل إنني أسمع فقط أنها تتعقبني وتقوم بتصويري في كل مكان أذهب إليه.. وكأنها حالة وسواس قهري دعتني للشعور نحوها بالشفقة والعطف، باعتبار أن طلابي أبنائي، وهو ما جعلني أتغاضي عن الكثير والكثير من تصرفاتها، علي أمل أن تخجل من نفسها.. لكن عندما تعدت الخطوط الحمراء في الإساءة اتخذت أبسط الإجراءات، حيث حرّرت ضدها محضر واحد في الشرطة وبشهادة زملائها، وتركت الأمر ولم أتابعه وبعدها علمت بحصولها علي حكم بالسجن ستة أشهر مع الشغل وغرامة ألف جنيه. 11 - كل ما تحاول «وفاء محمد سيد» القيام به هو مجرد ضغط إعلامي حتي تتمكن من التخلص من حكم السجن، رغم أنه صادر ضدها هي وشريكها «محمد أسامة محمد الحسيني» وليس ضدها فقط، وهي تحاول تصوير الأحداث بصورة غير مطابقة للواقع. مع العلم بأنها تتردد علي كافة الصحف لمحاولة نشر بيانات خاطئة، وفور علمي بأي نشر أقوم بتقديم المستندات الدالة علي عدم صحة ما تقول، وتقوم الصحف بنشر التكذيب لأقوالها، وجميع المستندات تم تقديمها إلي «بوابة الوفد» الإلكترونية.. ونتمني أن تكون رسالة تحذير لكل الصحف والمواقع الإلكترونية التي ستقوم «وفاء محمد سيد» ومحاميها بالاتصال بها، وسيتم إبلاغ نقابة المحامين عن إساءة «عبدالغفار» محاميها، وإبلاغ النائب العام ومجلس نقابة الصحفيين عن كل من «وفاء محمد سيد» والصحفي «أحمد الجندي» للحصول علي حقوقي، وضمان هيبة أساتذة الجامعات وتوخي الدقة في النشر.