العفو تدعو رواندا للتحقيق فى تعذيب مدنيين

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، السلطات الرواندية للتحقيق في تعذيب مدنيين واحتجازهم بصورة غير قانونية ومن دون تهمة أو محاكمة، من قبل استخباراتها العسكرية.
وقالت المنظمة إن:" الكثير من الأفراد تعرّضوا للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والحرمان الحسي من قبل الاستخبارات العسكرية الرواندية، لانتزاع إعترافات منهم أثناء الاستجواب وتم وضعهم في الحبس الإنفرادي لعدة أشهر".
وأضافت العفو الدولية أنها وثّقت خلال الفترة بين مارس 2010 ويونيو 2012 وقوع 45 حالة من الاحتجاز غير القانوني و18 حالة تعذيب أو إساءة معاملة في معسكر كامي التابع للجيش الرواندي، وفي منازل آمنة في العاصمة كيغالي.
وأشارت إلى أن الرجال احتُجزوا لفترات تراوحت بين 10 أيام و9 أشهر، وحّرموا من الاتصال بالمحامين والأطباء وعائلاتهم.
وقالت سارة جاكسون- القائمة بأعمال نائب مدير برنامج افريقيا في منظمة العفو الدولية- إن :"سجل حقوق الإنسان للجيش الرواندي يخضع لرقابة متزايدة في الخارج، لكن احتجازه غير القانوني للمدنيين وتعذيبهم يتم في إطار من السرية".
وأضافت أن:" الجهات المانحة التي تمول التدريب العسكري للجيش الرواندي يجب أن تعلّق الدعم المالي لقوات الأمن المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان".