علشان يعين بنته.. النيابة تكشف مفاجآت في قضية رئيس مصلحة الضرائب

كشفت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، خلال تحقيقاتها التي تجريها مع رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، وآخرين، فى اتهامهم بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بأنه تورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة.
وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام قد أصدر قراراً بضبط وإحضار المتهمين للمثول أمام جهات التحقيق، التي تضمنت مواجهة المتهمين بمحضر الضبط وتحريات الأجهزة الامنية بالواقعة، ومواجهة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم والتى تضمنت الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة، حيث أنكر رئيس مصلحة الضرائب.
وكشفت جهود هيئة الرقابة الإدارية من خلال تحرياتها منذ فترة العديد من الحقائق، إذ أجرت تسجيلا للمكالمات الصوتية
بين المتهمين فى القضية وذلك استناداً لإذن النيابة العامة، فى البلاغ الذى يتهم المتهمين بالرشوة، بالإضافة إلى اشتراك عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع اثنين محاسبين كانا يعملان فى المصلحة وتمت تسوية معاشهما وخرجا من المصلحة وأسسا مكتبي محاسبة، وبدأ حسين فى عقد صفقات مشبوهة مع صديقيه عبر تزوير إقرارات ضريبية تخص عملاء المكتبين للتلاعب فى حجم الضرائب المقررة عليهم، ومقابل التغاضي عن سداد ضرائب مستحقة للدولة على بعض المؤسسات التجارية الخاصة.
كما تم ضبط مستشار وزير المالية لشئون المنازعات، أسامة توكل، تنفيذا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت اشتراكه في واقعة الرشوة، وتقاضيه
مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المسجلة بعلم النيابة العامة، كما تم ضبط عدد من المحاسبين القانونين بالمالية والضرائب، بعد ثبوت تورطهم في عدد من المخالفات مقابل رشاوي عينية ونقدية، وهم :"عماد. س"، و"محمد.ع"، محاسبين في وزارة المالية، كما صدر قرار بضبط واحضار للمتهم "بهيج.أ" بمصلحة الضرائب.
كما أوضحت التحريات تورط المتهم الرئيسي عبد العظيم حسين فى العديد من الوقائع بالاشتراك مع آخرين، التي كانت تتم مع عدد من المحاسبين القانونيين العاملين خارج المصلحة، بهدف تسهيل الحصول على أموال الدولة دون وجه حق، وكشفت التحريات عن تعيين ابنة المتهم في كبرى الشركات الموجودة في مصر، ويدير ملفها القانوني مع مصلحة الضرائب، بجانب فحص أحد مأموري الضرائب للملفات المشبوهة، والبالغ عددها أكثر من 50 ملفا ضرائبيا في فترة زمنية قليلة للغاية وخارج اختصاصاته، ومن بينها ملفات لكبرى الشركات الموجودة داخل السوق المصري، وكان يتم التعامل من خلال مجموعة مكاتب محاسبة للتخليص.