أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة قامت بالإستعداد للموسم الضريبى لتقديم الإقرارات الضريبية للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2019، والذى بدأ في الأول من يناير الجاري ويستمر حتى 30 أبريل المقبل. وأضاف أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الإتصال المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بدور فعال خلال هذه الفترة، وذلك من خلال إستقبال كافة الإستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى، وكذلك كيفية ملء نماذج "41" والخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، و طرق السداد الخاصة بتلك النماذج وغيرها ، كما يقدم الإجابات على كل الإستفسارات الخاصة بفئات الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية والمهن غير التجارية وكيفية تحصيلها والإقرار عنها . وأشار "عبد القادر" إلى أن مركز الإتصال المتكامل يقوم أيضاً بإستقبال الإستفسارات عن القانون، واللائحة التنفيذية والتعليمات، والكتب الدورية، موضحاً أن كل هذه الخدمات يقدمها المركز من خلال الرقم المختصر 16395، ومن خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، لمدة 16 ساعة يوميا على مدار 6 أيام طوال الاسبوع، وذلك من خلال فريق عمل مسئول ومدرب على أعلى مستوى . وأوضح رئيس المصلحة أن الإقرارات الضريبية ستكون هذا الموسم بالنسبة للشخص الطبيعى سواء كان مؤيداً بحسابات ، أو غير مؤيد بحسابات فيتم تقديمه جوازياً على شبكة الإنترنت، أو يتم تقديمه من خلال الإقرار الورقى للأكواد 101،103،105. وأشار أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية سواء المؤيد بحسابات أو غير مؤيد بحسابات فهى ملزمة بتقديم الإقرار الضريبى عبر الشبكة الإلكترونية، وذلك طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وتتمثل هذه الإقرارات فيما يلى إقرار 102 خاص بالأشخاص الإعتبارية غير المؤيد بحسابات الذى يمارس أى نشاط سواء تجارى – صناعى – مهنى ، وكذلك إقرار 104 خاص بالأشخاص الإعتبارية غير المؤيدة بحسابات الذى يمارس نشاط تجارى ممثل فى سيارة سواء أجرة – نشاط سياحى . وأيضا إقرار 106 الخاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات الذى يمارس أى نشاط سواء تجارى أو صناعى أو مهنى ، وإقرار 107 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات للبنوك وشركات التأمين، وإقرار 108 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات شركات البحث عن البترول والغاز، وإقرار 109 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط فنادق، وإقرار 110 خاص بالأشخاص الإعتبارية المؤيد بحسابات عن نشاط صناديق الإستثمار.