أزمة الوقود تعود لغزة

قال مسئولون في قطاع غزة: "إن أزمة نقص الوقود قد تجددت مؤخراً مع تواصل إغلاق مصر للأنفاق الواصلة بين القطاع وشمال سيناء، وهو ما يهدد القطاع بخسائر اقتصادية كبيرة".
وقال رائد رجب مدير الهيئة العامة للبترول في حكومة غزة إن: "تضييق الجيش على عمل الأنفاق أدى إلى نقص في كميات البضائع التي تهرب من خلالها، وفي مقدمتها الوقود؛ ما اسفر عن أزمة شديدة في الوقود".
وأضاف المسئول الفلسطيني إن: "المواطن في غزة يعتمد على الوقود القادم من مصر، حيث لا تسمح إسرائيل بدخول كميات كافية من الوقود، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود الإسرائيلي".
ويخضع قطاع غزة لحصار خانق فرضته إسرائيل منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية -حماس- عليه في صيف 2007.
ولجأ الغزاويون إلى حفر أنفاق على الحدود مع مصر لتهريب احتياجاتهم الأساسية من الوقود ومواد البناء والمواد الغذائية.
من جانبه، أشار محمد العبادلة عضو مجلس إدارة شركات البترول في قطاع غزة، إلى أن القطاع يعاني نقصا حادا في وقود السولار المستخدم في تشغيل السيارات.
وأوضح في تصريحات أن الوقود الذي يدخل قطاع غزة عبر الأنفاق اليوم، لا يمثل سوى 30% من مجمل احتياجات السكان.
وذكر أن حكومة غزة، تفرض رقابة شديدة، على عملية توزيع الوقود، بغرض منع احتكاره من قبل بعض التجار، وضمان عدم التلاعب بالأسعار.
وفي ذات السياق قال عبد الفتاح الزريعي المسؤول في دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة غزة إن :"نقص الوقود، يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الغزي الضعيف في الأساس"، حسب قوله.
وأضاف الزريعي إن :"احتياجات المصانع العاملة في قطاع غزة من الوقود يقدر بنحو مليوني لتر شهريا، مشيرا إلى أن تقليص هذه الكمية أدى لتوقف معظم هذه المصانع بشكل جزئي".
وأوضح أن قطاع الصناعات الإنشائية أكثر تضررا من غيره بسبب نقص الوقود؛ نظرا لتوقف عمل مصانع الباطون عن العمل.
وحذر من أن الصناعة في القطاع مهددة بالتوقف كليا؛ بسب نقص الوقود الذي يعمل على تشغيل الآلات؛ مما قد يؤدي لكوارث وخسائر في جميع القطاعات.كما حذر الزريعي من ارتفاع حاد قد يطرأ على أسعار الوقود، الذي سيعمل بدوره على رفع أسعار البضائع الأخرى.