حمدي عرفة: الحمامات العمومية "كنز" يُدخل لمصر 14 مليار جنيه سنويًا

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وتطوير العشوائيات، إن إنشاء الحمامات العمومية ليست مسؤولية التنمية المحلية فحسب بل هى مسؤولية مشتركة للحكومة، التي ينفذها الأحياء والوحدات القروية، مشيرا إلى أن وجود الحمامات العامة في مصر ضعيفه جدًا حتى في الأماكن العامة، مثل ميدان التحرير والإسعاف وغيرها.
وأشار أستاذ الإدارة المحلية في تصريحات خاصة ل"الوفد" إلى أن جريمة قضاء الحاجة "التبول" في الشوارع يدخل ضمن بنود قانون العقوبات تحت مسمى الفعل الفاضح في الطريق العام، ولكن من الصعب تطبيقه على المواطنين نظرًا لعدم توافر الحمامات العمومية بشكل كافي.
ونوه "عرفة" إلى أن في مصر 27 محافظة و184 مركز و1411
رئيس وحدة قروية جميعهم مسؤولين عن إنشاء الحمامات العمومية ولكن الميزانية التي يملكونها لا تمسح، مؤكدًا هناك قرابة 4726 قرية في المحافظات لا يوجد بها حمام عمومي واحد أو في المراكز.
"إنشاء الحمام العمومي فكرة استثمارية".. يكمل أستاذ الإدارة المحلية حديثه مشيرا إلى أن الحكومة لو اعتنت بالفكرة الخاصة بإنشاء الحمام العمومي في الميادين التي تلقى زحاماً شديدًا وبجوار المنشآت الحكومية والخدمية، قد يدخل لمصر 14 مليار جنيه سنويًا.
وتابع: عدد المصريين 99 مليون مصري في الداخل وفي الخارج قرابة 10 ملايين مصري،
وإذا تم تطبيق الفكرة بنجاح يمكن للمحافظة تحقيق دخل خاص بها من خلال فرض سوم جنيه مقابل استخدام الحمام بوجود عاملين معينين من قبل الوحدات المحلية لمنع التسول وما يحدث الآن من تواحد أناس لانعلم عن هويتهم شيئًا يفرضون رسوم مقابل الخدمة حال تواجد الحمام العمومي من الأساس.
وحول مشروع القانون المقدم من النائب ماجد طوبيا بشأن "قضاء الحاجة"، قال إنه يحاول تغليظ العقوبة ولكن هذا غير متاح ومن الصعب تطبيقه بل مستحيل حال عدم توافر الحمامات العمومية بشكل كافي.
كما أشار أستاذ الإدارة المحلية إلى أن الدول الخارجية تعتني بالحمامات العمومية بشكل لا يتخيله عقل، وعلى أعلى مستوى تقدم الخدمات، فهناك حمامات عمومية ليس فقط لقضاء الحاجة بل للاستحمام، وحمامات إلكترونية وغيرها للوقاية من أشعة الشمس، وفي مصر لا نعتني من الأساس بوجود الحمام العمومي.