البورصة السلعية.. الحلم الذي أصبح حقيقة

العشماوي: القضاء على الاحتكار أهم الأهداف ومتوقع انخفاض الأسعار بنسبة 50%

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على طلب الدكتور على المصيلحى وزير التموين على إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية باسم (البورصة المصرية للسلع) بمساهمة كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبورصة المصرية بإجمالى نسبة مساهمة 50%، بالاضافة إلى الشركة القابضة للتأمين وشركة المقاصة و3 بنوك استثمارية وأخرى من ذوى الصلة منها شركة وشركة هيرمس وشركة ic capital بنسبة 49% برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.
وفى هذا الشأن، اكد الدكتور إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى مؤتمر صحفى انطلاق البورصة السلعية أول يناير، موضحا ان البورصة السلعية هى منصة الكترونية لتداول السلع نظير عمولة معينة لم يتم تحديدها بعد، تحت اشراف ورقابة وزارة التموين، مع العلم ان الوزارة التموين ليست من المساهمين فى البورصة وسوف تبد البورصة ب4 سلع اساسية هى القمح والسكر والارز والذرة ومازلنا نفكر فى اضافة سلع اخرى وبعد نجاح التجربة يمكننا اضافة اى سلع للبورصة، فعلى سبيل المثال فى وجهة نظرى الذهب من اهم السلع التى يجب تداولها من خلال البورصة مع العلم يمكن تداول السلع المحلية او المستوردة فى منصة البورصة السلعية ومن الممكن ان تصل الاصناف فى
البورصة إلى 80 الف صنف ونحن لا نبتكر، فالبورصة السلعية موجودة فى بلاد كثيرة منها بورصة جبل على وبورصة برمنجهام وشيكاغو وهى اكبر بورصة فى العالم وسوف يكون هناك سقف للتداول فى البورصة وحد أدنى لطرح السلع.
اضاف «العشماوى» ان البورصة السلعية من اهم اهدافها القضاء على الاحتكار، لأن كل مزارع من حقه طرح منتجه للتداول فى البورصة بشرط ان يكون مسجلا فيها. على ان توضع السلع المطروحة للتداول فى البورصة فى مخازن تابعة للبورصة السلعية أو احدي المناطق اللوجستية التابعة للبورصة أو أحد المخازن الخاصة بالمنتج بعد موافقة مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب. وما أود التأكيد عليه ان الأسعار تخضع للعرض والطلب والدولة لن تتدخل فى وضع الأسعار، ومن مزايا البورصة أيضًا القضاء على تذبذبات الأسعار وفتح اسواق خارجية لان تداول السلع المصرية يزيد من ثقة العالم بها خاصة ان هناك جهات دولية سوف تقوم بفحص السلع المتداولة.
قال «العشماوى» إن منظومة التجارة الداخلية لا تنتظم سوى بثلاثة اطراف هى المناطق اللوجستية واسواق الجملة والبورصة السلعية بالنسبة للمناطق اللوجستية فقد نجحنا فى طرح العديد من الاراضى لاقامة مناطق لوجستية
وحاليا جار اقامة مناطق لوجستية فى البحيرة و6 اكتوبر واسواق الجملة لدينا بعض الاسواق لكنها غير منظمة يتبقي البورصة السلعية، مؤكدا ان البورصة السلعية التى نحن بصدد الحديث عنها هى الاولى من نوعها فى مصر ولا يوجد فى مصر اى بورصة سلعية رسمية حتى الآن فمن بين 4.5 مليون سجل تجارى لا يوجد بينها سجل تجارى واحد باسم البورصة السلعية وكل من يدعى وجود بورصة سلعية غير صحيح ولا يمكن انشاء بورصة سلعية الا بموافقة وزير التموين وفقا للقوانين المصرية، فوزارة التموين هى الجهة الوحيدة المنوطة بانشاء البورصة السلعية. وسوف يتم اعتماد شركات أجنبية لفحص جودة السلع المتداولة فى البورصة. وتحديد درجات الفرز درجة اولى او ثانية أو ثالثة. ومن المتوقع ان تؤدى البورصة السلعية فى حالة نجاحها إلى خفض الاسعار بنسبة 50% لان الاحتكار يتسبب فى زيادة الاسعار بنسبة 25% كما ان المناطق اللوجستية الجارى اقامتها سوف تساهم فى خفض الاسعار بنسبة 20% أى ان الاجمالى 45%، وبالتالى فإن المستهلك هو اول المستفيدين من اقامة البورصة السلعية.
وعن صعوبة جذب كبار التجار للتسجيل فى البورصة قال «العشماوى» لدينا من الآليات والأساليب لتحفيز التجار والمستوردين للتسجيل فى البورصة، منوها بأن التشريعات الحالية تفى ببداية اقامة نشاط البورصة السلعية وخلال الفترة الحالية بدءا من الأسبوع الماضى عندما أعلنت اللجنة الوزارية الاقتصادية موافقتها على انشاء البورصة وحتى انطلاقها بعد حوالى عام سوف نقوم بحملات توعية للمزارعين والمنتجين بالبورصة وانشاء قاعدة بيانات عن الانتاج والاستهلاك المحلى وتصنيف السلع وتحديد المخازن التى يتم فيها تخزين السلع المتداولة فى البورصة، مشيرًا إلى ان هناك عقوبات رادعة للمخالفين تصل لحد الشطب لمن يقوم بالتدليس.