أساتذة اجتماع يوضحون أخطار الزيادة السكانية ويقترحون حلولاً لها

أكد عدد من أساتذة الاجتماع أن الزيادة السكانية تمثل عائقاً واضحاً أمام تحقيق التنمية ولا بد من وضع حل جذري لها بتقديم الاهتمام والدعم من جانب الدولة، مشيرين بضرورة مشاركة أفراد المجتمع أيضًا لحل هذة المشكلة، حيث أن الدولة وحدها لن تستطيع مواجهتها.
وأشارو إلى الأخطار البالغة للزيادة السكانية والمتمثلة في تدهور مستوى الخدمات العامة للمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة وأطفال الشوارع مما ينتج جيلا يتجه نحو تناول المخدرات والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى انخفاض الأجور واندثار الكثير من الوظائف.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر اليوم الأحد، العدد رقم "99" من المجلة النصف سنوية ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية، تطرقت إلى أثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة خلال الفترة من (2017-2052)، وتوقعت وصول عدد سكان مصر إلى 191،3 مليون عام 2052، إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على ما هي عليه والتي تصل إلى 3،4 طفل لكل سيدة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ الاجتماع بجامعة المنوفية، إن الزيادة السكانية تمثل
عائقًا واضحًا وكبيرًا للتنمية وتؤثر على المجتمع ككل، موضحة السلبيات البالغة لها المتمثلة في انخفاض الدخل وارتفاع ومستوي المعيشة.
وأكدت عز الدين في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، على تأثير الزيادة السكانية على الصحة بعدم توافر الخدمات الكاملة بالمستشفيات، والتعليم بزيادة كثافات الطلاب داخل المدارس، إضافة الي ارتفاع نسبة البطالة.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع، أن جهل الكثير من الأسر بهذة المشكلة ورغبتهم في الانجاب بحجة أن الأولاد رزق وعزوة لهم أحد الأسباب الرئيسية لهذة المشكلة، مؤكدة أن محاولات الدولة لحل المشكلة السكانية ليست كافية بل تتطلب مشاركة أفراد المجتمع أيضا.
وبدورها، أكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الزيادة السكانية كارثة لابد من توجيه وتقديم حل جذري لها من جانب الدولة، نظرًا للاخطار الناتجة عنها، لافتة إلي اندثار أكثر من 100ألف وظيفة علي الأقل اذا استمرت مستويات الانجاب كما
هي عليها الآن.
وأضافت خضر، أن التنمية التي تسعي الدولة لتحقيقها لن تتحقق قبل وضع حل جذري لمشكلة الزيادة السكانية مؤكدة على انتشار الجرائم، وارتفاع نسب الأمية، والطلاق، واطفال الشوارع، وانتشار الأمراض، كنتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان، إضافة إلى عدم تقديم خدمات تعليمية وصحية مميزة.
ونصحت أستاذ علم الاجتماع، بضرورة تحديد النسل من قبل الأفراد ووعيهم بمدي خطورة الزيادة، إضافة إلى قيام الأزهر الشريف بجزء من التوعية في هذا الجانب، مشيرة إلى احتياجنا لمزيد من الثقافة والفكر والنظام؛ لوقف هذا الامتداد السكاني قبل أن يحذف علينا اخطبوط اهدار المال العام والصحة والتعليم.
وفي سياق متصل، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الطبقات الدنيا التي تفتقر للثقافة والوعي والتعليم هي التي ترتفع بها نسبة الانجاب، موضحًا أن الحملات الإعلامية وحدها غير كافية، مؤكدًا ضرورة وضع حد للزيادة السكانية وذلك بفرض إجراءات وعقوبات ضد الأسرة التي تقوم بانجاب اكثر من طفلين، برفع الدعم وفرض ضرائب عليه مما يجبر غيره علي تحديد النسل.
وأوضح صادق، أن الزيادة السكانية، تؤدي إلى زيادة التبعية الاقتصادية للخارج، وتدهور مستوي الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وتزاحم المرور، وارتفاع نسبة اطفال الشوارع والبطالة، واتجاه الأفراد نحو المخدرات والهجرة غير الشرعية، إضافة إلي انخفاض الأجور، مؤكدًا تناول الإعلام لهذة المشكلة بشكل سطحي رغم أهميتها.