حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تداعيات مخاطر "الاقتصاد غير الرسمي" في استمرار وتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، وأكد المرصد على أن دراسات الإرهاب أكدت مرارًا على وجود علاقة بين تنامي ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وظاهرة الإرهاب والتطرف. أشار المرصد إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نهاية 2019، وتتعدد مخاطر مصادر الاقتصاد غير الرسمي، ليس فقط على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية أو الجزئية، ولكن تتعدى مخاطرها إلى دعم الأنشطة الإجرامية المالية والجنائية والإرهابية. وأكد المرصد على أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل شبكة متنامية في دعم الأنشطة الإجرامية والإرهابية، ووفقًا لعدد من الدراسات تعمل مصادر الاقتصاد غير الرسمي على توفير بيئة مالية لمثل تلك الأنشطة، حيث تعمل على تسهيل عمليات تدفق الأموال وتهريبها بعيدًا عن الرقابة الرسمية، كما أنها تعمل على إيجاد مصادر تمويل لتلك الجماعات والتنظيمات عبر إدارة مشاريع ضخمة غير شرعية توفر لها الكثير من الأموال، كما أنها تعمل على توفير أماكن إيواء لبعض المتطرفين وتنامي ثرواتهم المالية بعيدًا عن الرقابة الرسمية. وتابع المرصد أن الاقتصاد غير الرسمي من شأنه تعظيم "الأرصدة المالية" غير الشرعية لكثير من التنظيمات، كما أنها تعمل على توفير بيئة خصبة لتبييض وغسيل الأموال، كما أنها قد تقود أحيانًا إلى تشجيع التجارة غير المشروعة مثل "تجارة السلاح، تجارة المخدرات والممنوعات، تهريب الأشخاص، القرصنة الإلكترونية"، وهي ما تمثل مصادر لتمويل العديد من الجماعات المتطرفة والإجرامية في العديد من البلدان. وأوضح المرصد على أن بيئات الاقتصاد غير الرسمي من شأنها العمل على دعم "الجريمة المالية" ويفتح بابًا لانتشار "العملات الافتراضية" التي تسعى العديد من الجماعات المتطرفة إلى توظيفها مؤخرًا كمصدر لتمويل أنشطتها الإرهابية، كما أن من شأن بيئات الاقتصاد غير الرسمي توفير حواضن أخرى للتطرف والإرهاب عبر تعزيز وترسيخ منظومات الفساد وكسر اللوائح القانونية والتشريعية المختلفة، كما أن تلك الاقتصاديات قد توفر مساحة للتنظيمات الإرهابية تستخدمها في ضرب الاقتصاديات القومية، خاصة أن الاقتصاد غير الرسمي يعتبر فرصة مهدرة للاقتصاديات القومية من خلال "التهرب الضريبي" وغياب منظومات "التأمين" على تلك المشروعات وغيرها من الآثار الاقتصادية الناجمة عن هذا النشاط. من جهة أخرى أكد المرصد على أن تقارير دولية وإقليمية عدة أكدت على ضرورة مواجهة "الاقتصاد غير الرسمي" وتداعياته وذلك عبر عدد من الوسائل منها "إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي للبلدان النامية على وجه الخصوص، إتباع الشمول المالي بهدف إتاحة كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع إتاحة التمويل للشركات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، تطوير الأطر القانونية والسياسية المناسبة لحماية البنية التحتية والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية...".
