قدمه سفير بديوان الوزارة..

بلاغ للنائب العام يكشف فساد وزارة الخارجية

تقدم السفير "محمود أبودنيا" - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفير مصر السابق فى قطر - ضد كل من السفير احمد البديوى مدير إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش بوزارة الخارجية المصرية أدهم محمد نجيب دبلوماسى بدرجة مستشار بديوان عام وزارة الخارجية وعضو السفارة المصرية بقصر سابقا للاتهامها بإهدار المال العام فى وزارة الخارجية.
وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 3582 بلاغ للنائب العام أن أدهم محمد نجيب مستشار السفارة المصرية السابق بقطر ظل منقطعا عن العمل دون إذن ويمكث فى بيته من 9 اكتوبر 2011حتى آخر يناير 2012 أى ما يقارب أربعة أشهر يتقاضى رواتبه، ومخصصاته المالية (مثل بدل السكن) بآلاف الدولارات من أموال الشعب المصرى بدون أن يحضر الى السفارة ودون أن يؤدى عملا، رغم إبلاغ السفير محمود ابو دنيا للسفير احمد البديوى وطلب نقله إلى الديوان العام، فيما لم يتحرك السفير احمد البديوى تجاه الطلب.
وأكد البلاغ على تستر السفير البديوى على زواج المستشار أدهم محمد نجيب من أجنبية وإنجابه منها طفلا بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسى، واستمراره يعني أنه غاصب للمنصب ويعاقب على ذلك طبقا للقانون، وهذا ما لم يفعلها لسفير أحمد البديوي، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهما ورد الأموال التي تقاضاها المستشار دون وجه حق واستولى عليها بدون وجه حق منذ تزوجها إلى الخزانة العامة للدولة المصرية ومحاسبتهما على هذه الجريمة الفادحة التي تمس أيضا بالأمن القومي المصري فضلا عن خرقها الواضح للقانون بالإضافة إلى أن المستشار قام بقبض علاوة عائلية من الوزارة لابنه من الزوجة الأجنبية.
وأضاف البلاغ أن المستشار أدهم نجيب ابلغ دبلوماسيين أمريكيين بالسفارة الامريكية بالدوحة ما ذكره أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق حول العلاقات المصرية القطرية، وأن أبو الغيط أشار إلى المسئولين القطريين بطريقة شديدة الابتذال، وهذا يوضح أن المستشار أفشى عمله الدبلوماسى، الأمر الذى يمس الامن القومى المصرى.
وأشار الى تقاعس السفير احمد البديوى عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستشار ادهم نجيب بعدما اغلق السفارة المصرية فى قطر يوم 28 اغسطس و 29 أغسطس2011، وهي أيام عمل رسمية، اثناء تولى المستشار القيام بالأعمال بالإنابة خلال إجازة السفير محمود ابو دنيا مما أضاع على الخزانة العامة للدولة المصرية المتحصلات المالية للمعاملات القنصلية ليومين كاملين بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين المصريين والدولة المصرية، إضافة الى عدم سداد مديونية شركة موبينيل المصرية للتليفون المحمول بمبلغ 38200جنيه مصرى بما يقرب من ثلاث سنوات، مما أساء لسمعة وزارة الخارجية والدبلوماسيين المصريين وجعل الشركة تهدد بقطع كل الخطوط الخاصة بالوزارة و مقاضاتها.
وقام نجيب بتغيير لوحات ارقام سيارته الخاصة بلوحات ارقام سيارة الخدمة التابعة للسفارة دون علم السفير ودون مبرر قانونى، محملا ميزانية السفارة مبلغ ألف ريال قطرى أمر المستشار أدهم نجيب بصرفهم لادارة المرور القطريةبموجب أمر صرف مستغلا كونه المسئول عن الشئون المالية والادارية بالسفارة والآمر بالصرف، وذلك أثناء توليه الأعمال بالانابة وغياب السفير في اجازته السنوية، اضافة الى قيامه بصفته مستشار السفارة المصرية فى قطر المسئول عن الشئون المالية والادارية بها والحائز لخاتم شعار الدولة بالسفارة بصفته المشار اليها، بتحرير مذكرة رسمية صنعها وختمها بخاتم شعار الدولة و وقعها بتوقيعه يقرر فيها ان سائقه الخاص يعمل موظفا بالسفارة على غير الحقيقة، .وذلك بهدف عدم سداد رسوم الكفالة الواجب سدادها للسلطات القطرية بصفته الكفيل ورب عمل السائق، الأمر الذى يعد جناية تزوير واستغلالا لمنصبه ولحيازته لخاتم شعار الدولة وتهربا من سداد رسوم مالية واجبة السداد من جانبه مما يتنافى مع وضعه الدبلوماسى وما يفرضه عليه القانون المصرى والدولى.
وبحسب البلاغ،ذكر انه رغم ابلاغ السفير احمد البديوى مدير أدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش بوزارة الخارجية عن هذه المخالفات ،الا انه قام بمكافأته باستصدار قرارا بتعيينه في إدارة صندوق الكومنولث ذى الامتيازات المالية الكبيرة، وفى نفس الوقت تعسف استخدام سلطته مع السفير أبو دنيا باصدار قرار قرار نقل السفيرمحمود فوزي أبودنيا من قطر إلى العراق في حركة رؤساء البعثات لعام 2012 دون وجه حق، و قبل انتهاء مدته بعامين و نصف في قطر ودون علمه أو موافقته الكتابية المطلوبةودون ارتكابه أي مخالفة،من قطر فئة "ب" الى العراق فئة "د"حسب تصنيف الوزارة، وكذلك اصدار سلسلة من الاجراءات التعسفية الباطلة ضد السفير بتحويله إلى مجلس تأديب دون تحقيق بالمخالفة للمادة (59) من قانون السلك الدبلوماسي ، ثم إعادته للديوان العام بصورة عاجلة وقبل انتهاء مدته تنكيلا به و عقابا له على كشفه للفساد.
وطالب السفير أبو دنيا بتقديم السفير أحمد البديوى للمحاكمة الجنائية والادارية لأخلاله باعمال وظيفته ،وكذلك اقالة المستشار أدهم نجيب لمخالفته القانون فى الافعال السالفة الذكر،وكذلك وقف الاجراءات التعسفية ضده.