الرئاسة اللبنانية: رئيس الجمهورية شريك في تشكيل الحكومة

أكد وزير شئون رئاسة الجمهورية اللبنانية سليم جريصاتي، أن رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور هو شريك أساسي في مسارات تسمية وتكليف رئيس الحكومة وتشكيلها، مشيرا إلى عدم وجود تنازع في الصلاحيات بين رئيس البلاد ورئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان أصدره وزير شئون الرئاسة اللبنانية، ردا على بيان رئيس الوزراء المكلف حسان دياب الصادر ليل أمس، والذي قال فيه إنه يتعرض ل "ضغوط" لإثنائه عن تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة لإنقاذ لبنان من الانهيار والقبول بشكل آخر للحكومة، مشددا على أنه يرفض أن يصبح موقع رئاسة الحكومة مكسر عصا (بمعنى الاستضعاف).
وقال الوزير جريصاتي إن النصوص الدستورية تجعل رئيس الجمهورية يستشير ويتشاور ويسمي، وتجعل منه مبادرا في عملية التسمية
ومكملا لها وشريكا أساسيا فيها، من التكليف مرورا بالتثبيت وحتى التأليف أو الاعتذار، كما أنه هو الذي يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.
واعتبر وزير شئون الرئاسة اللبنانية أن رأي رئيس الجمهورية وقراره أساسيان في التشكيلة الحكومية.
واختتم بيانه قائلا: "كفانا حرب صلاحيات ومهاترات وبكائيات ونُصرة مزعومة لمواقع في الدولة هي من أحجار الزاوية في النظام الدستوري اللبناني وليست قطعا مكسر عصا".
ويشهد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبات كبيرة، جراء الخلافات المستعرة داخل الفريق السياسي الواحد الذي كلف حسان دياب ترؤس وتشكيل الحكومة (فريق قوى الثامن من آذار السياسية بزعامة حزب الله) ويتعلق معظم تلك العقبات
بالصراع على الحصص الوزارية ونوعية الحقائب التي سيحصل عليها كل طرف وأسماء من سيشغلون المناصب الوزارية.
ويرفض رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل نبيه بري المعايير التي وضعها "دياب" والمتمثلة في تشكيل حكومة تخلو تماما من الوجوه السياسية أو النواب أو الوزراء السابقين وتتألف من 18 وزيرا من الخبراء (تكنوقراط) فقط، حيث يرى "بري" بوجوب تشكيل حكومة تضم سياسيين وتكنوقراط معا، وألا يتم وضع ممانعة على توزيع أشخاص يحملون عضوية المجلس النيابي.
كما يرغب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في أن تضم الحصة الوزارية المشتركة للتيار ورئيس الجمهورية (الحصة المسيحية) 9 وزراء في حكومة ال 18 وزيرا، والحصول على نيابة رئاسة الوزراء وحقائب بعينها في مقدمها الخارجية والدفاع والعدل والبيئة والطاقة والسياحة والاقتصاد، وهو الأمر الذي أثار حفيظة تيار المردة برئاسة الوزير السابق سليمان فرنجيه ودعاه إلى المطالبة بالحصول على حقيبتين وزاريتين بدلا من حقيبة واحدة في حال استحواذ "باسيل" على كامل التمثيل الوزاري المسيحي.