متظاهرون لبنانيون يحتجون أمام منزل رئيس الوزراء المكلف ومقر البرلمان

احتشدت تجمعات من المتظاهرين اللبنانيين أسفل منزل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، وأمام مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت؛ احتجاجا على تكليف دياب تشكيل الحكومة الجديدة، ومسار التأليف الحكومي الذي اعتبروا أنه لا يعبر عن تطلعات المحتجين ومطالب الانتفاضة الشعبية المستمرة في البلاد منذ 81 يوما.
ونظم المتظاهرون اعتبارا من عصر اليوم احتجاجات واسعة أسفل منزل حسان دياب بمنطقة (تلة الخياط) شاركت فيها مجموعات من الأحزاب وقوى الحراك المدني، فضلا عن تجمعات شعبية أخرى حضرت من مناطق متفرقة من أرجاء البلاد، مطالبين منه الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة.
ورفع المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا هتافات مناهضة لرئيس الوزراء المكلف، معتبرين أنه يقوم بتشكيل حكومة استنادا إلى ذات الأساليب
المعتادة في لبنان، والتي تقوم على المحاصصة الطائفية والمذهبية بين القوى السياسية، دونما الالتفات إلى مطالب الشعب اللبناني الذي يطالب بتأليف حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين.
وقال عدد من المتظاهرين إنهم ليست لديهم ثمة مشكلة مع شخص الدكتور حسان دياب، وإنما الطريقة التي جرى تكليفه بها بتشكيل الحكومة الجديدة وما تسرب من معلومات حول طريقة تشكيله للحكومة وتدخل القوى والأحزاب السياسية بفرض أسماء الوزراء وتصارعهم على الحصص والحقائب الوزارية، على نحو ما كان يتم بموجبه تشكيل كافة الحكومات السابقة.
وأكد المتظاهرون أنهم سينظمون وقفات احتجاجية يوميا أمام منزل رئيس
الوزراء المكلف، رغم أجواء الطقس العاصفة، إلى أن يمتثل لإرادة الشعب اللبناني في الانتفاضة التي اندلعت منذ 17 أكتوبر الماضي ويتنحى عن تكليف الحكومة الجديدة.
كما نظموا مسيرة كبيرة من أمام منزل رئيس الوزراء المكلف اتجهت للمشاركة في الاحتجاجات أمام مقر مجلس النواب بساحة النجمة، حيث احتشد المتظاهرون أمام مداخل البرلمان، لاسيما من طريق بلدية بيروت من اتجاه ساحة الشهداء، مرددين الهتافات التي تؤكد استمرار الانتفاضة لحين تحقق مطالبهم في تشكيل حكومة من التكنوقراط المستقلين عن كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
وشدد المتظاهرون على أن حكومة التكنوقراط المستقلين وحدها هي السبيل لإنقاذ لبنان من عثرته المالية والاقتصادية وتجاوز المحنة الراهنة، معتبرين أن القوى السياسية التي تقبض على زمام السلطة حاليا هي التي تسببت في الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية التي يمر بها لبنان، وأنها لن تستطيع إصلاح تلك الأوضاع المتدهورة وستفاقم المشاكل إلى حد الانهيار التام.