قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصرى شهد عدد كبير من القفزات التى تعد بداية حقيقية لجنى ثمار برامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم عليه مصر منذ منتصف 2016، ومنها انحصار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة، وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الزيادة غير مسبوقة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وحل مشكلات المصانع المتعثرة وتوفير 200 مليار للصناعات الصغيرة وغيرها من الإنجازات. وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن عام 2019 شهد خفض الدولار وصعود الجنيه أكثر 10 %، مشيرًا إلي أن ذلك يعد نتائج طبيعية للخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم، وتوجيهه إلى مستحقية، وإصلاح البنية التشريعية، ومنها إصدار قوانين الاستثمار والرخص الصناعية وغيرها من القوانين المحفزة، إضافة الى الميكنة، مؤكدًا أن كل هذا يأتي ضمن سلسلة اجراءات الاصلاح الاقتصادى، إضافة إلي دعمه لكل التصنيفات الجيدة للاقتصاد الوطني من المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني. وأشار الخبير الاقتصادي إلي التطورات الكبيرة التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع الكهرباء، والصناعة، والنقل، والطاقة، حيث تم الانتهاء من إنشاء 12 محطة كهرباء ، و4 محولات لقدرة كهربائية، و6 مشروعات للخطوط الهوائية بجهد 500 كيلو فولت، إضافة 7532 ميجا وات، وتركيب 1.82 مليون عداد مسبوق الدفع، وتسليم 6 مجمعات صناعية جديدة للمستثمرين، وهبوط اسعار السلع ما بين 10 إلى 15 %، وتراجع التضخم لأدنى مستوياته فى 9 سنوات. جدير بالذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء نشر اليوم إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تصنيف مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، الاقتصاد المصرى ضمن أفضل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقعت أن تكون مصر صاحبة الأداء الأفضل بين دول هذه المناطق فى 2020، وذلك تزامنًا مع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6% فى 2020.